رفاه اقتصادی جامعه به تولید و درآمد بستگی دارد
دکتر رضا بوستانی
گروه اقتصادی:رفاه اقتصادی افراد جامعه به تولید و درآمد بستگی دارد؛ زیرا با افزایش درآمد خانوارها دسترسی بیشتری به مصرف، تفریح و بهداشت خواهند داشت. افزایش تولید نیز نیازمند سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی جدید است. اما تکمیل فرآیند سرمایه‌گذاری تا رسیدن به درآمد زمان‌بر است؛ سرمایه‌گذار باید هزینه‌های زیادی متحمل شود تا محصول نهایی تولید شود و سپس از محل درآمد ایجاد شده هزینه‌های اولیه را پرداخت کند. بنابراین سرمایه‌گذاری یک فرآیند زمان‌بر، همراه با عدم‌تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها است. نظام مالی برای برطرف کردن این عدم‌تطابق ایجاد شده است. همچنین، در قرن گذشته بر اهمیت نظام مالی افزوده شده؛ زیرا کاهش هزینه‌های حمل و نقل و پیشرفت فناوری‌ها نیاز به طرح‌های بزرگ برای استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس را موجب شده است.
از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری فعالیتی معطوف به آینده است؛ بنابراین این فعالیت‌ها با عدم‌اطمینان همراه هستند. نظام مالی علاوه بر اینکه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند، مکانیزمی برای توزیع ریسک در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و افراد مختلف می‌‌توانند با انگیزه کسب سود در ریسک فعالیت اقتصادی شریک شوند.
وجود نظام مالی پیشرفته مقدمه توسعه اقتصادی است؛ سیستمی کارآمد که انگیزه پس‌انداز کردن را در خانوارها تشویق کند و ریسک سرمایه‌گذاری را برای کارآفرینان کاهش دهد. از این رو، تمام کشورهای توسعه‌یافته نظام مالی پیشرفته دارند و هیچ اقتصاد صنعتی را نمی‌توان یافت که فاقد نظام مالی توسعه‌یافته باشد. همچنین هیچ کشور فقیری را نمی‌توان یافت که بازار مالی پیشرفته داشته باشد.
نظام مالی ایران نیز مانند دیگر کشورهای غیرصنعتی، عقب‌افتاده است. حجم کم دارایی‌های بانک‌ها و وجود تعداد محدود ابزار مالی نشان‌دهنده عدم‌توسعه‌یافتگی نظام مالی است. از طرف دیگر، تمایل خانوارها برای نگهداری دارایی‌های واقعی (سکه، جواهرات ارز، زمین، مسکن و…) نشان‌دهنده بی‌اعتمادی آنها نسبت به نظام مالی است که عدم تمایل آنها برای نگهداری دارایی‌های مالی (سهام، اوراق مشارکت، اوراق بدهی و…) را موجب شده است.مهم‌ترین مشکل نظام مالی ایران دخالت دولت‌ها است. از تاسیس اولین بانک در ایران دولت‌ها تمایل داشته‌اند تا از طریق دستیابی به منابع بانک‌ها برخی از هزینه‌های خود را پوشش دهند. بنابراین، دولت‌ها از ابتدا در فعالیت بانک‌ها دخالت کردند؛ این دخالت‌ها باعث شده است هم پس‌اندازکنندگان و هم سرمایه‌گذاران نتوانند از مزایای یک نظام مالی کارآمد بهره‌مند شوند.به‌طور مثال، تعیین دستوری نرخ‌های سود باعث شده خانوارها انگیزه محدودی برای پس‌انداز داشته باشند. از طرف دیگر، محدود بودن پساندازها باعث شده منابع مالی محدودی در بانک‌ها انباشت شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران باید برای دستیابی به این منابع محدود با یکدیگر رقابت کنند و دولت نیز یکی از رقبای بسیار قدرتمند برای استفاده از منابع بانک است.
این در حالی است که اقتصاد به حجم بالای سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری‌ها باید بازده بالاتر از بازدهی انتظاری پساندازها داشته باشند. دولت‌ها تنها برای کاهش هزینه تامین مالی طرح‌هایی که تمایل به انجام آنها دارند، نرخ سود را در شبکه بانکی پایین تعیین می‌کنند. از این رو، رفع مشکل تامین مالی نیازمند اصلاح دیدگاه دولت درخصوص استفاده از منابع بانک‌ها است. فقدان چهارچوب منسجم درخصوص نحوه برخورد دولت با بانک‌ها باعث شده است مشکلات زیادی به وجود آید. همچنین دخالت دولت در نظام مالی باعث شده مقررات‌گذاری و نظارت بر فعالان این نظام دشوار شود.
با وجود تلاش‌های فراوان، دولت‌ها در دستیابی به اهداف توسعه‌ای ناکام بوده‌اند. ممکن است دولتی با استفاده از منابع بانک‌ها طرح‌های سرمایه‌گذاری را انجام دهد، اما به مرور زمان این طرح‌ها به مشکلی جدید برای دولت تبدیل می‌شوند. به‌طور مثال، حتی اگر طرحی در ابتدا سودآور باشد، مدیریت ناکارآمد دولتی باعث می‌شود بازدهی این طرح در طول زمان کاهش یابد و بعد از چند سال دولت با یک طرح زیان‌ده روبه‌رو شود که هر سال باری بر بودجه اضافه می‌کند. از طرف دیگر، این طرح‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را نسبت به بانک‌ها انجام دهند و باعث افزایش معوقات در ترازنامه بانک‌ها می‌شوند. در نهایت نیز دولت باید در فرآیند پیچیده خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
این فرآیند در سال‌های گذشته باعث شده است حجم زیادی از منابع بانک‌ها به طرح‌های دولتی تخصیص داده شود که بازدهی نقدی برای بانک ندارند. همچنین برخی از طرح‌هایی که با توصیه‌های دولتی و از طریق منابع بانک‌ها تامین مالی شده‌اند، نتوانسته‌اند بازده مورد نظر بانک‌ها را محقق کنند. در نتیجه بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها عملا بازدهی نقدی مورد نظر را ندارند که از آنها با عنوان دارایی‌های سمی یاد می‌شود. بروز این تحولات در یک دهه گذشته باعث شده است نرخ سود در شبکه بانکی به شدت افزایش یابد و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری‌ها زیاد شود و از طرف دیگر، ثبات نظام مالی با خطر مواجه شود.
در صورتی که اگر از ابتدا منابع مالی بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، این اطمینان وجود داشت که بهترین تصمیم‌‌ها اتخاذ شود: یعنی طرح سرمایه‌گذاری با بالاترین بازده انتخاب و بهترین مدیریت به کار گرفته می‌شد و دولت نیز می‌توانست از سود این طرح پربازده مالیات اخذ کند. بنابراین، راهکاری که به بهبود تامین مالی در اقتصاد منجر شود باید نقش دولت را در اقتصاد مد نظر قرار دهد. نکوهش بانک مرکزی و شبکه بانکی با هر دلیلی کمکی به حل مشکلات ساختاری نظام مالی نمی‌کند.چاپ پول در کوتاه‌مدت، برای دولت‌ها منابع مالی ایجاد می‌کند،به سخن دیگر، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت انتشار پول برای دولت‌ها متضاد است. در کوتاه‌مدت، چاپ پول برای دولت‌ها منابع مالی ایجاد می‌کند؛ در حالی که در بلندمدت باعث ایجاد تورم می‌شود. اگر طول عمر یک دولت (قوه مجریه) به اندازه کافی طولانی باشد به‌طوری که اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم در آن دولت تجربه شود، حتما دولت در چاپ پول و ایجاد تورم جانب احتیاط را رعایت می‌کند. اما مشکل از اینجا نشات می‌گیرد که طول عمر دولت‌ها کوتاه است؛ به‌طوری‌که یک دولت می‌تواند از منافع ایجاد تورم بهره‌مند شود ولی هزینه‌های آن را برای دولت‌های بعدی به ارث بگذارد.رفع این تضاد منافع نیازمند ایجاد محیط نهادی است که در آن امکان سود بردن از مزایای تورم در کوتاه‌مدت محدود شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد اقتصادهایی که نهاد پولی مستقل دارند، در کنترل تورم موفق‌تر عمل کرده‌اند؛ زیرا بانک مرکزی مستقل آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر در عرضه پول را در سیاست‌گذاری‌های پولی در نظر می‌گیرد. استقلال بانک مرکزی یعنی این نهاد پولی بتواند درخواست‌ها برای تامین مالی مخارج دولت را رد کند.
البته بانک مرکزی مانند هر نهاد عمومی دیگری که با هدف خدمت‌رسانی تاسیس می‌شود باید اهدافی که قانون‌گذار به نمایندگی از عموم مردم بر عهده‌اش گذاشته است، دنبال کند، برای دستیابی به این اهداف ابزار لازم را در اختیار داشته باشد و نسبت به عملکرد خود در برابر نهادهای پرسشگر ـ مانند مجلس ـ پاسخگو باشد.تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها، اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب از طرف دولت و بانک مرکزی به کاهش تورم منجر شده است. البته این دستاوردهای تورمی که با هزینه به دست می‌آمدند، بادوام نبودند.
این تجربیات درسی مهم به ما می‌آموزد: محیط نهادی که بتواند از تورم پایین حمایت و از تشدید تورم جلوگیری کند، در کشورمان وجود ندارد. بنابراین اولین گام برای دستیابی به تورم‌های پایین و ایجاد محیطی باثبات جهت دستیابی به توسعه اقتصادی، بازتعریف محیط نهادی است که بانک مرکزی را احاطه کرده است. بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور فرصت پیگیری بانک مرکزی مستقل را ایجاد کرده است؛ ولی تنها زمانی می‌توان به موفقیت این تلاش‌ها امید داشت که اجماعی عمومی در این خصوص شکل گیرد؛ اجماعی که خواستار اعطای اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی مستقل و پاسخگو باشد.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۵:۲۱ ق.ظ
