رسانه نقطه شروع شفافیت و مقابله با رانت جویی
رامین مجاب
گروه جامعه : بحث رانت خواری و فساد های مالی که به سیستم تولیدی کشور ضربه وارد می کند و طبقه متوسط را به فقر و طبقه فقیر را به فقر مطلق می کشاند، ابعاد مختلفی دارد.از فساد مالی و اقتصادی دستگاه ها گرفته تا گروه ها و افراد خاصی که با پولشویی، واردات بی رویه، احتکار و سوءاستفاده، به تولید، مردم و اقتصاد کشور، ضربه های شدیدی وارد می کنند. ابتدا باید دید که در جهت جلوگیری از فساد دستگاه ها چه می توان انجام داد و بعد، اشاره می کنم به نقش مردم در ایجاد مطالبه ای عمومی در جهت گرفتن غرامت از این مفسدان اقتصادی و رسوا کردن آنها.مهم ترین روش و ابزار برای جلوگیری از فساد دستگاه های اداری و مسئولان اجرایی و کارگزاران دولتی، افزایش نیرو و توانمندی رسانه های گروهی و آزادسازی اطلاعات از طریق رسانه ها و مشارکت شهروندان در نظارت بر رفتار مسئولان است.
قانون آزادسازی اطلاعات یکی از قوانینی است که می تواند از رانت خواری و جلوگیری از اعمال نفوذ و سوءاستفاده مسئولان از قدرت و اعتبار اجرایی و حکومتی شان جلوگیری کند. به عبارت دیگر، اگر اطلاعات عمومی دستگاه های دولتی و اداری به آسانی و سهولت در اختیار شهروندان قرار بگیرد، وقتی که یک مسئول، نظارت همگانی را بر رفتار خود ببیند، مشخصا در رفتار خود دقت نظر خواهد داشت و عملکرد خود را مطابق قوانین، تغییر خواهد داد.رسانه ها در قامت یک مقام ناظر می توانند ریسک انجام فعالیت های رانت جویی را کنترل کنند. این موضوع خود به اصلاحات ساختاری نیاز دارد اما شاید در دسترس ترین راهکار باشد.رانت جویی به فعالیتهایی میگویند که در آن منابع در فرآیند ایجاد ثروت به کار گرفته نمیشوند بلکه در عوض برای سهم خواهی بیشتر خرج میشوند. در عمده فعالیتهای رانت جویی، سرمایه شرکت به منظور حفظ قدرت انحصار در بازار (یا مقاومت در برابر رقابتیتر شدن بازار) هزینه میشود. در شرایط معمول، یک شرکت تنها قادر به ایجاد سودهای نرمال است زیرا در شرایط معمول، رقابت، سودهای غیرنرمال را از بین میبرد.
تنها راهی که میتوان درنتیجه آن سودهای بیشتر کسب کرد، ایجاد انحصار است. موثرترین راه ایجاد این شرایط، لابی با قانونگذار و وضع قوانین و مقررات منع ورود به بازار است. در دیگر موارد فعالیتهای رانت جویی، حفظ یا کسب قدرت انحصار هدف نیست بلکه برای جذب منابع حقیقی در یک سطح انحصار مشخص تلاش میشود. البته چنین فعالیتهایی معمولاً به قدرت انحصاری بالا و لابیهای قدرتمند با مقامات قانونگذار نیاز دارد. مثالهایی از این موارد در آینده ارائه خواهد شد.
بخشی از هزینه رانت جویی به هزینه انحصار برای جامعه مربوط میشود؛ همان مثلث زیان مرده انحصار. در یک مدل با تابع تقاضای نزولی، رقابت کمتر بهمعنی تولید تعادلی کمتر و قیمتهای بالاتر است. انحصار، رفاه ناشی از این ویژگی را بر جامعه تحمیل میکند. البته این تمام هزینه فعالیتهای رانتجویی نیست. رانتجویی خود نیز هزینه دارد. پرداختهای مستقیم و غیرمستقیم در قالب رشوه یا هدیه برای تاثیرگذاری بر فرآیند قانونگذاری یا تصمیمگیری اولین چیزی است که به ذهن میآید. با این حال نوع دیگری نیز میتوان متصور بود: تاثیر بر افکار و عقاید عموم و بنابراین تاثیرگذاری غیرمستقیم بر قانونگذاری و اجرا، البته بعضی عقیده دارند که هزینه اصلی و بلندمدت رانتجویی آن است که «رانتجویی» بهعنوان یک حرفه انتخاب میشود. به عنوان مثال، برخی افراد که با توجه به منافع فعالیتهای رانتجویی به رشتههای حقوق وارد میشوند، درحالی که میتوانستند مهندسی و فعالیتهای کارآفرینانه را انتخاب کنند تصور کنید. در واقع در این حالت انگیزههای کارآفرینی و خلاقیت در جامعه از بین میرود. از طرف دیگر زیان کارایی و رشد اقتصادی کمتر و کاهش رفاه تنها یک جنبه از نتایج فعالیتهای رانتجویی هستند. جنبه دیگر به توزیع درآمد بازمیگردد.از همان کانالی که انحصار به نابرابری در جامعه دامن میزند، رانتجویی نیز بر توزیع ثروت تاثیر میگذارد.
با این حال برای رانتجویی میتوان کانال مستقلی بر اثرگذاری بر توزیع درآمد نیز متصور بود زیرا انجام فعالیتهای رانتجویی و حفظ منابع از اینگونه فعالیتها، خود به سطح ثروت اولیه افراد بستگی دارد.مثال کلاسیک اینگونه فعالیتها که ممکن است رفاه و توزیع درآمد را در وضعیت پستتری قرار دهند، بازارهای دارای مجوز دولتی یا شبهدولتی است. سازمان نظام پزشکی و این بند قانونی را که «صدور پروانه اشتغال مطب /دفتر کار توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ن ماده ۳ قانون سازمان نظامپزشکی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد» درنظر بگیرید. این بند ظرفیت ایجاد محدودیتهای ساختگی در عرضه خدمات یا به عبارتی افزایش درجه انحصار در بازار و بنابراین حقویزیتهای بالاتر و خدمات کمتر و بیکیفیتتر را ایجاد میکند. سازمان تاکسیرانی، رادیو و تلویزیون، روزنامهنگاری، رسانههای دیجیتال و بسیاری دیگر از فعالیتها که بهنوعی به صلاحدید و نظر یک نهاد دیگر واگذار شدهاند، از دیگر مثالهای مشابه و زمینههای بالقوه ایجاد رانت و فعالیتهای رانتجویی بهشمار میآیند.
بررسی و تحلیل قیمتگذاریها و نرخ بندیها در بسیاری از این موارد شائبه وجود رانتجویی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران تقویت میکند.مثال دیگری از فعالیتهای رانتجویی در بازارهای مالی رخ میدهد. استراتژی یک نظام مالی میتواند بر این پایه قرار گیرد که سودهای کلان کوتاهمدت با انباشت حجم وسیعی از ریسک ایجاد کند.
اگر در یک نقطه ریسکها به زیان تبدیل شوند، دولت از راه میرسد و با طرحهای نجات مالی، مشکلات آنها را رفع و رجوع میکند و دوره تازهای از فعالیت این موسسات با همان استراتژی پیشین آغاز میشود. در این سیستم و در یک نگاه بلندمدت، ثروت جدیدی ایجاد نمیشود بلکه با توجه به حمایتهای قانونی از یک سیستم، فعالان آن سهم بیشتری بهدست میآورند. این مثال در شرایط فعلی اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد که بهنظر میرسد انباشت ریسک دغدغه هیچکدام از فعالان این بازارها نبوده و نیست. اگر اطلاعاتی از پرداختی به واحدهای ریسک در مقابل واحدهای حقوقی بانکها در اختیار باشد، میتوان اظهارنظر محکمتری در این زمینه کرد. دیدهها و شنیدهها حاکی از این موضوع است. نوع دیگری از فعالیتهای رانتجویی را میتوان در نهادهای آموزشی دولتی مشاهده کرد. معلم یا استادی را تصور کنید که واحد درسی را به یک گروه از دانشجویان تدریس میکند و در عوض حقالتدریس دریافت میکند. بازدهی این فعالیت که ماهیت سرمایهگذاری بر نیروی انسانی را دارد، انتظاری است. در یک نظام رقابتی، این پرداخت برابر با ارزش حال انتظاری منافع حاصل از افزایش بهره وری دانشجویان است. هرگونه محدودیت بر ورود و خروج از این بازار به دورتر شدن از این نقطه بهینه منجر میشود. فاصله فعلی میان نیازهای بازار کار و خروجی دانشگاهها شاید نشانی از شدت بالای رانتجویی در این حوزه باشد.
پای ثابت مثالهای فوق و دیگر مثالهایی که میتوان متصور بود،»بالقوه بودن« فعالیت رانتجویی است. بهعبارت دیگر الزاماً انحصار و قدرت لابیگری بهمعنی وجود رانتجویی نیست. رانتجویی یک فعالیت است. مثلاً محلهای را تصور کنید که خانههای آن دیوار ندارد و درها نیز قفل نمیشوند. این الزاماً بهمعنی آمار دزدی بالا نیست هرچند شرایط فعالیت دزدها را فراهم میکند.دولتی بودن درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام از جمله عواملی است که در بالفعل شدن رانتجویی در این ساختارها موثر است. کانالهای چندی را میتوان مطرح کرد اما شاید جالب ترینش کانال فرهنگی باشد به این معنی که ارزهای دولتی به ایجاد فرهنگ رانتجویی دامن میزنند. از این موضوع میگذرم زیرا در مورد عامل مهمتری باید بحث کرد.یک نظام نظارت ضعیف یا نبود یک نظام نظارت میتواند در بالفعل شدن فعالیتهای رانت جویی بسیار موثر باشد. اگر به مثال خانههای بدون دیوار و قفل بازگردیم، نظارت ضعیف یا نبود نظارت را میتوان شبیه حالت نبود پلیس یا همدستی پلیس با دزدان تعبیر کرد.توجیه مجوز در بازارهایی نظیر خدمات پزشکی یا تاکسیرانی و… حفظ قدرت انحصاری نیست بلکه بهعنوان مثال هدف حفظ حریم خصوصی، امنیت یا دیگر استانداردهای لازم است. انحصارگری بهعنوان محصول جانبی این گونه مجوزها و در نبود فرآیندهای شفاف تصمیمگیری و نظارت مطرح میشود. طرحهای نجات مالی و حمایتهای نقدینگی دولت از شبکه بانکی با توجیههای منطقی و علمی صورت میگیرد. مهم ترینش آنکه فروپاشی اینگونه نظامها، فرآیند تامین مالی را بهشدت مختل کرده و رشد اقتصادی و بنابراین رفاه را کاهش میدهند. این حمایتها در کنار یک ساختار نظارتی مطرح میشوند. چنین ساختاری با اهدافی از جمله اندازهگیری و مدیریت ریسکهای سیستم معنا پیدا میکند. برای نهادهای آموزشی (و دیگر نهادهای دولتی) معمولاً نبود یک ساختار نظارتی مطرح است. در این شرایط ارزیابی وضعیت علمی معلمان و اساتید (و بهرهوری دیگر کارمندان) بهدرستی صورت نمیگیرد و فعالان این حوزه ریسکی را متوجه قراردادهای خود نمیبینند.
با این حال کلید حل مشکلات رانتجویی را نمیتوان نظارت دانست. از یک طرف ساختاری که اجازه فعالیتهای رانتجویی میدهد، نمیتواند سرچشمه نظارت قوی باشد و از طرف دیگر ساختاری که نظارت قوی ایجاد میکند، فعالیتهای رانتجویی را نیز کنترل میکند. بنابراین اگر تحولات بنیادین اجتماعی-سیاسی را کنار بگذاریم، عملاً دور باطل ساختار ضعیف، نظارت ضعیف، رانتجویی و ساختار ضعیف را تکرار خواهیم کرد.به طور مشابه شفافیت، قوانین بالادستی و دیگر کلیدواژهها و موضوعات مشابه نظیر کوچک کردن اندازه دولت، توسعهیافتگی و… نیز نمیتواند نقطه شروع محدود کردن فعالیتهای رانتجویی باشد. راهحل ممکن را باید در جایی با حداقل وابستگی به ساختارهای موجود جست و جو کرد.
آموزشهای فرهنگی و دینی ازجمله راهکارهای ممکن بهشمار میآید. مثلاً انتظار میرود یادآوری این عقیده که کسی نمیمیرد مگر تمام روزی مقدرش به او رسیده باشد، حرص و طمع رسیدن به سهم بیشتری از ثروت موجود را کاهش دهد (برگرفته از حدیثی از پیامبر(ص)). گزینه دوم فراهم کردن شرایط برای فعالیت رسانههای مستقل و تضمین مصونیتهای قضایی حداقلی در صورت افشای فعالیتهای رانتجویی است.
البته تمام فعالیتهای رانتجویی غیرقانونی نیستند اما به نظر میرسد تمام آنها غیراخلاقی باشند. بنابراین رسانهها در قامت یک مقام ناظر میتوانند ریسک انجام فعالیتهای رانتجویی را کنترل کنند. این موضوع خود به اصلاحات ساختاری نیاز دارد اما شاید در دسترسترین راهکار باشد.متاسفانه امروز، قانون آزادی اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با پولشویی و بسیاری از قوانین دیگر که در راستای مبارزه با رانت خواری و فساد دستگاه های اداری تصویب شده، هیچ کدام از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و اراده قوی در پس اجرای این قوانین توسط مسئولان دیده نشده است.
این موضوع در فقه اسلام نیز سبقه موضوعی داشته است. ما در قرآن کریم، آیاتی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر؛ یا در عبارات فقهی، نصیحت به مسئولان را داریم: النصیحه لائمه المسلمین. این قاعده فقهی که ریشه در آیات و روایات اسلامی دارد، این حق را به شهروندان می دهد که بر عملکرد مسئولان و کارگزاران، نظارت داشته باشند و در صورتی که خطایی از مسئولان دیدند، بتوانند آزادانه به آن مسئول یا مسئولان، انتقاد، تذکر یا پیشنهاد خود را برسانند. با توجه به این که ایران، کشوری پهناور است و مردم از اقوام و گروه های مختلفی در این کشور هستند، بهتر آن است که این انتقاد و نظارت یا به تعبیر فقهی، امر به معروف و نهی از منکر، از طریق تشکیل احزاب و کانون های صنفی و مردمی و رسانه های گروهی صورت بگیرد و این احزاب بتوانند با نظارت بر عملکرد مسئولان در صورت مشاهده رفتارهای خلاف قانون، از طریق رسانه ها، اطلاع رسانی کنند و از این طریق، مشارکت مردم در سرنوشتشان و نظارت بر رفتار مسئولان تقویت بشود.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۴:۳۸ ق.ظ