رتبه‌بندی مطبوعات نشانه چیست
گروه اجتماعی: شیوه‌نامه رتبه‌بندی روزنامه‌های کشوری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به رسانه‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل که ۴۰ شاخص را در خود جای داده، قرار است ضریب کیفی روزنامه‌ها ارزیابی شود و طبق این ضریب یارانه مطبوعات و آگهی‌های دولتی به آنها اختصاص داده شود.
این شیوه‌نامه هدف خود را ارتقای کیفی مطبوعات و ارزش‌گذاری حرفه‌ای بین رسانه‌ها عنوان کرده است. به نظر می‌رسد این اقدام در راستای اجرای چند پروژه زمین‌مانده معاونت مطبوعاتی باشد.
یارانه‌ها و آگهی‌های دولتی دو پروژه‌ای هستند که سال‌هاست بحث‌برانگیز شده و سیاست حمایتی که سال‌ها غیر‌هدفمند اجرا شده است. هدفمند شدن این سیاست گرچه موضوعی است که کارشناسان عرصه رسانه به آن توجه خاصی دارند اما معتقدند متر و معیار مشخصی برای تعیین ضریب کیفی مطبوعات وجود ندارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد مهم‌ترین معیار برای برخورداری یک رسانه از حمایت‌های هدفمند و زمان‌دار دولتی سنجش میزان مخاطبان یک رسانه است.
مخاطبانی که بر اساس علاقه و سلیقه خود به انتخاب یک روزنامه می‌پردازند. حالا ابلاغ این شیوه‌نامه که قصد خود را سنجش ضریب کیفی برای پرداخت یارانه و آگهی‌های دولتی عنوان کرده، باعث واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان رسانه‌ای شده است.
واکنشی که ناشی از ابهام‌ها و تفسیرپذیری شاخص‌های در نظر گرفته شده است.کارشناسان معتقدند در این شیوه‌نامه سوالات بسیاری نیز وجود دارد که بی‌جواب مانده است. اینکه دستورالعمل تهیه‌شده برای رتبه‌بندی روزنامه‌های خصوصی تا چه اندازه می‌تواند موجب شفاف‌سازی برای تعیین بهترین‌ها و ضعیف‌ترین‌ها در عرصه رسانه‌ای کشور باشد. مهم‌تر اینکه جایگاه مخاطب در تامین رسانه باکیفیت چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. جایگاه تیراژ رسانه‌ها به‌عنوان عاملی که نشان‌دهنده اقبال عمومی از سوی مخاطبان است کجاست؟این موضوع که تئوری رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور بر اساس کیفیت چگونه قرار است به وضعیت اقتصادی آنها نیز کمک کند و از سوی دیگر شرط انصاف را رعایت کند، سوال بسیاری از رسانه‌هایی است که در بازار پر از چالش رسانه‌های امروز مطرح شده است. ارزیابی این شیوه‌نامه و نسبتی که با فرآیند دخالت دولت در موضوع رتبه‌بندی رسانه‌ها، به زعم بسیاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.
برخی فعالان رسانه‌ای انتقادات و گلایه‌هایی در این خصوص مطرح کرده‌اند. گلایه‌هایی که بر رابطه کیفیت با میزان توزیع آگهی و یارانه تاکید دارد و باز هم انتقاد گذشته نشریات بخش خصوصی از توزیع ناعادلانه آگهی‌های دولتی و رانت‌هایی که در این باره ایجاد شده بود را مطرح می‌کند. اینکه چه ضوابط و قوانینی در این زمینه وجود دارد که از دادن امتیاز به روزنامه‌های کم‌تیراژ و کم‌مخاطب جلوگیری کند؟
حالا واقعا بهترین معیار برای رتبه‌بندی مطبوعات چیست؟ آیا در صنعت رسانه‌های چاپی بین‌الملل نیز رتبه‌بندی معتبری با استفاده از شاخص‌های چندگانه وجود دارد؟ آیا معیار کنونی به شفافیت منجر می‌شود یا می‌تواند یک زمین بازی جدید برای حمایت‌های رانتی شود؟
پاسخ به این سوالات شفافیت بسیاری می‌طلبد. مهدی فرقانی از کارشناسان این حوزه معتقد است: قاعده این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه‌های دولتی یارانه ندهد. چون آنها کل هزینه‌هایشان را از بودجه عمومی دریافت می‌کنند. بنابراین دوباره یارانه جداگانه به آنها اختصاص دادن بی‌معناست.
بنابراین اساساً پرداخت یارانه متعلق به رسانه‌ها و مطبوعات غیردولتی است. در هر صورت اگر قرار است یک نوع رقابت صورت بگیرد، مطبوعات و رسانه‌های خصوصی که نباید با مطبوعات و رسانه‌هایی که از سوی دولت تغذیه می‌شوند، به رقابت بپردازند. زیرا رسانه‌های دولتی از امکانات و بودجه بسیار زیادی که توسط دولت تامین می‌شود، بهره می‌گیرند و بنگاه‌های خبری بسیار بزرگی هستند اما رسانه‌های خصوصی با امکانات کمی در حال فعالیت هستند.
بنابراین باید به طور جداگانه به وضعیت آنها رسیدگی کرد. اگر قرار باشد روزنامه‌های دولتی یا غیردولتی با یک شاخص سنجیده شوند، عادلانه نخواهد بود. روزنامه‌های دولتی به منابع دولتی دسترسی آسانی دارند و امکانات فراوانی برای آنها وجود دارد، بنابراین آنها می‌توانند خبرهای اختصاصی بیشتری داشته باشند و با جذب نیروی بیشتر سطح کیفی خود را بالا ببرند اما رسانه‌های خصوصی چنین توانی را ندارند. وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر کل بودجه رسانه‌های دولتی از بودجه عمومی اخذ می‌شود، بنابراین یارانه اضافی به آنها دادن ناعدالتی در حق رسانه‌های خصوصی به نظر می‌رسد.
بنابراین اینکه در این شیوه‌نامه رسانه‌های خصوصی از دولتی جدا شده‌اند اتفاقاً در جهت اجرای عدالت است.دستورالعمل »رتبه‌بندی مطبوعات« خصوصی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی به رسانه‌ها ابلاغ شده که وزیر فرهنگ و ارشاد معتقد است دولت باید از رسانه‌داری اجتناب کند.
در بسیاری از کشورهای جهان دولت کوچک‌ترین نقشی در زمینه فعالیت رسانه‌ها ندارد و درست به همین دلیل است که رسانه‌ها دارای قدرتی تاثیرگذار در عرصه عمومی هستند. اما رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌هایی ناروشن که از سوی معاونت مطبوعاتی تعیین شده، ابهام‌های بسیاری را در خصوص این شیوه‌نامه ایجاد کرده است.
وقتی دولت یازدهم تاکید بسیاری بر دخالت نکردن دولت در رسانه‌ها دارد و وزیر فرهنگ نیز دخالت دولت را مغایر با امنیت پایدار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌داند و معتقد است که نظارت باید با رعایت حقوق به صنف اهالی رسانه واگذار شود، رتبه‌بندی مورد بحث از سوی معاونت مطبوعاتی مغایرت دیدگاه‌های وزیر با رویکرد این معاونت را نشان می‌دهد.
اینکه تشکل‌های صنفی و انجمن‌های مطبوعاتی هستند که باید وظیفه پیشبرد موضوعات و مسائل مطبوعات را بر عهده داشته باشند، در بسیاری از کشورها موضوعی از پیش تعیین‌شده است.
به هر حال این موضوع که شائبه دخالت دولت را در اذهان تقویت کرده در کنار دخالت‌های اخیر دولت در حوزه‌های مختلف مثل، بخش‌نامه قیمت‌گذاری معاون اول رئیس جمهور، تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور و دیپورت رونی کلمن با دستور وزارت ورزش، می‌تواند هشداری جدی برای بازگشت به سیاست‌هایی باشد که آزمون خود را سال‌ها پیش پس داده است.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۴:۵۱ ق.ظ
