راهکارهایی برای تامین منابع در دوران رکود
گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در رکود است. در صحت این اظهارنظر شکی نیست، اما تقریبا تمامی اقدامات دولت طی دو سال گذشته مانند اجرای سیاست‌های خروج از رکود و برنامه های ضربتی دیگر نیز کمکی نکرده تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود. رکود مانند آتش غیرقابل مهاری شده که زبانه هایش، صنایع کشور را می‌سوزاند و رفتارهای ما چنین است که انگار با آب باران قصد خاموش کردن این آتشفشان را داریم. دلایل اصلی رکود کاهش درآمد سرانه از سال ۱۳۹۰ و به تبع آن کاهش تقاضایی است که همراه با کاهش تورم به وجود آمده است. به هرحال امروز باید قدم‌های اساسی برای پایان دادن به این وضعیت برداشته شود. در حال حاضر فشار روی صنایع کشور به‌شدت بالاست. از آن ناگوارتر اینکه گاهی احساس می‌شود وفاقی میان مسوولان کشور برای حل این مشکلات وجود ندارد.
این در حالی است که پیش از این تجربه موفقی مانند توافق هسته ای و اجرای برجام را از سر گذرانده ایم که محصول وفاق در میان مدیران کشور بود، اما چگونه است که امروز برای رفع رکود چنین اتحادی شکل نمی گیرد؟ شاید باید بیشتر در این مورد فکر کرد. سوال این است که راز بحران تداوم رکود کجاست؟ دولت طی دو سال و نیم گذشته با اقدامات خود شرایطی را ایجاد کرده تا نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته باشد. این اقدام از هر نظر قابل تقدیر است.
ولی همزمان باید برای رشد صنعت و تقویت اقتصاد به فکر تامین منابع جدید بود. با توجه به کاهش قیمت نفت یک راه حل که پیش روی دولت قرار می گیرد، تامین منابع از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی است. اما همه می دانیم هنوز بستر لازم برای جذب سرمایه در سطوح جذب منابع بالای سرمایه خارجی آماده نشده است. راه‌حل دوم تکیه براعتبارات بانکی است.
به نظر می‌رسد این راه نیز با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور چندان موثر و قابل اتکا نباشد.آنچه بر سر بانک ها در هشت سال دولت گذشته آمده موجب شده تا صندوق آنها خالی و عملا ارائه تسهیلات جدید بسیار محدود و حداکثر در جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدها خلاصه شود. بنابراین به هیچ عنوان منابعی جهت سرمایه گذاری یا توسعه بنگاه ها از طریق بانک ها تامین نمی شود بنابراین هم جذب منابع از طریق بانک‌ها در کار نیست و هم خبری از سرمایه گذاران خارجی در کوتاه‌مدت نخواهد بود. اما راهکار چیست و چه باید کرد؟ اگرچه ممکن است این جراحی خساراتی هم به همراه داشته باشد. البته در همین شرایط هم می‌توان از طریق سه منبع بخشی از منابع درآمدی را تامین کرد. قطعا در صورتی که اراده لازم برای تامین منابع از این طریق صورت گیرد، تحولی بزرگ در صنایع کشور رخ می‌دهد. اما این منابع کجاست؟
واقعی کردن قیمت ارز اولین و موثرترین این اقدامات است. متأسفانه در سه سال گذشته با وجود اینکه در مجموع حدود ۶۰ درصد تورم در اقتصاد ایران وجود داشته، اما قیمت ارز نه تنها تغییری نکرده بلکه حدود ۲۰۰ تومان ارزان تر از زمانی است که دولت یازدهم روی کار آمد. تاکید بی جهت بر ادامه سیاست پرداخت ارز مبادله ای و در واقع ادامه توزیع رانت در بازار، امروز ما را به جایی رسانده که اقتصاد ایران ضربه پذیری بیشتری پیدا کرده‌است. تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ارز دو نرخی تبعات مخرب بسیاری برای اقتصاد ایران دارد، ولی هنوزعزم مدیریتی در دولت برای رهایی از این گرفتاری ایجاد نشده است.
موضوع دیگر که باید به آن دقت کرد مربوط به قیمت سوخت است. قطعا دیدگاه محافظه کارانه به تصمیم گیران اقتصادی کشور دیکته می کند که در فاصله یک سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری از ورود به تصمیم گیری های پرحاشیه مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود داری کنند، ولی حقیقت این است که اگر امروز برای این موضوعات تعیین تکلیف نکنیم فردا ضربه سهمگینی بر پیکره توسعه در ایران وارد می‌شود. بنابراین اقدام در این جهت تنها یک اقدام مدیریتی نیست و باید گفت که رسالتی ملی به‌شمار می‌آید. در اغلب کشورها براساس منطقی علمی از انرژی مالیات اخذ می‌شود.
ولی ما در ایران نه‌تنها چنین مالیاتی را وصول نمی کنیم که حتی به سوخت یارانه هم می دهیم.
به طوری که گازوئیل که قیمت واقعی آن یک هزار و ۵۰۰ تومان است، ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود که این موجب پرداخت روزانه ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می‌شود. همین موضوع در مورد بنزین هم صادق است و در آن حوزه هم نزدیک به روزانه ۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست می‌رود. این درآمدها در صورتی که وصول می‌شدند، می‌توانستند در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار گیرند ولی متاسفانه نه تنها به اقتصاد ایران یاری نمی رسانند که حتی مانند موریانه پایه های اقتصاد را نیز سست کرده_اند.رکود حاکم بر اقتصاد ایران را از دو جنبه می توان بررسی کرد.
موارد سه گانه‌ای که به آنها اشاره شد راهکارهایی برای تامین منابع بیشتر، جهت تزریق به اقتصاد کشور است، اما بحث دیگر مربوط به فشارهایی است که در دوران رکود به بنگاه های اقتصادی تحمیل می شود و عملا بر عمق بحران می افزاید. در کشورهای توسعه یافته اگر بحرانی مانند رکود در اقتصاد رخ دهد، اولین اقدام تغییر رفتار نظام مالیاتی به نفع صنایع است اما متاسفانه در سه سال گذشته که صنایع کشور با رکود جدی مواجه بودند، نه تنها هیچ گذشتی صورت نگرفت، بلکه شدت مالیات ستانی از بنگاه های کوچک و متوسط روز به روز بیشتر شد و نگرانی بیشتر در مورد اخذ مالیات سال ۹۴ خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته، ۱۵ درصد و نسبت به عملکرد ۳۰ درصد رشد داشته است و این درحالی است که حوزه مالیاتی با اصناف توافق کرده که مالیات آنها براساس سال ۹۳ اخذ شود. از طرفی مالیات بر حقوق هم افزایش چشم گیری نداشته است. حال تنها بخشی که مجددا زیر فشار خواهد بود بنگاه‌هایی هستند که دارای دفاتر رسمی اند و ممیزان مالیاتی جهت تامین منابع لازم در بودجه مجبور به رد دفاتر و علی الرأس کردن آن هستند.
بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی این است که اظهارنامه مالیاتی بنگاه های صنعتی سال ۹۴ کاملا پذیرفته و به‌عنوان مالیات قطعی تلقی شود.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۴:۳۴ ق.ظ
