رانت خواری در بدنه دولت و بیاعتماد ملت
گروه اقتصادی : انتشار فهرست دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات به دلیل کاستیهای اجرایی که داشت، انواع مختلفی از رانت و فساد کلان را به تصویر کشید.
دولت با هدف مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها از ۲۱ اردیبهشتماه امسال نرخ دلار برای تمام مصارف را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد که این نرخ هماکنون فاصله قابل توجهی با بازار غیررسمی دارد بنابراین رانت عظیمی در آن پنهان شده است.
با یک حساب ساده و با محاسبه ۲۰ میلیارد دلاری که در مدت ۶۴ روز برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده و اختلاف قیمت آن با بازار (حداقل چهار هزار تومان) یک رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی را نمایان میکند.
رانتی که باعث شده بسیاری برای دریافت دلار ارزان دولت صف بکشند و پس از دستیابی به آن با تکیه بر روشهای مختلف، ارزش افزوده شخصی خود را چندبرابر کنند. بنابراین ارز ارزانی که برای جلوگیری از رشد جهشی قیمتها و از ذخایر ارزی کشور به نفع مردم تخصیص داده میشود، تنها ارزش افزوده شخصی عدهای سودجو را بالا میبرد.
بر همین اساس با نگاهی به فهرست ناکامل دریافتکنندگان ارز دولتی، خودروساز، چایساز وارد کرده، شرکت فعال در صنعت برق، لوبیا وارد کرده و… نشان میدهد عدهای از سودجویان پا را از این هم فراتر گذاشته و با تاراج داشتههای کشور به رانتهای کلان میرسند. درحالی که دولت برای تامین نیازهای تولیدکنندگانی که به محصولات فلزی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و… نیاز دارند، این محصولات اساسی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالای ایران به فروش میگذارد؛ عرضهای که باعث شده تا قیمت خام این محصولات و محصولات پاییندستی آن نسبت به بازار کشورهای همسایه پایینتر تمام شود.
جدا از اینکه از همان ابتدا عدهای به ظاهر تولیدکننده و فرصتطلب، مواد خام را با دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند و آن را با دلار آزاد بالای هشت هزار تومان صادر میکردند، تا به زیان منافع ملی، حسابها و جیبهای خود را انباشته کنند.
آنان زمانی که صادرات محصولات فولادی و فلزات رنگین محدود شد، دست به ابتکار خانمانبرانداز دیگری زدند. این تولیدکنندگاننماها به بهانه تامین موادخام موردنیاز تولیدی خود، موادخام را با نرخ دلار دولتی از بورس کالا میخرند و آن را به لولههای فلزی تکهپاره، پروفیلهای مچاله و… تغییر داده و به قراضه آهن، فولاد و… تبدیل و به کشورهای دیگر صادر میکنند و بدینگونه دلار ۴۲۰۰ تومانی را با دلار بالای هشت هزار تومانی تعویض میکنند؛ کاری که نهتنها ذخایر ارزی کشور را از بین میبرد بلکه باعث شده مواد خام کافی به تولیدکنندههای واقعی هم نرسد.
وجود برخی رانتخواریها، علت اجرایی نشدن طرحهای تولیدی
اکنون که بازار در رکود و صنعت کشور با چالشهای متعددی روبهرو است فعالان صنعتی دلخور از وعدههایی که از سوی دولت برای سرو سامان بخشیدن به تولید کشور داده شده ولی در هالهای از ابهام باقی مانده هنوز در انتظار تدبیری از سوی مسوولان برای بهبود وضعیت تولید هستند.
در همین خصوص ابراهیم رضاییبابادی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت علت اجرایی نشدن برخی از طرحهای تولیدی را رانتخواری برخی از افراد صاحب نفوذ بیان کرد و گفت: برای اشتغال و رونق اقتصادی کشور باید با دلسوزی، از تمام ظرفیتها استفاده کرد.
رضاییبابادی افزود: در شرایط فعلی و با وجود تحریمها علیه کشور لازم است مسوولان، فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه با همتی مضاعف برای برونرفت از این بحرانها تلاش کنند.
وی در همایش صنعت و معدن سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور و قوانین موجود تولید اگر بتوانیم از نیروی جوان و بااستعداد بهره ببریم، هرگز دشمن موفق به ضربه زدن به این ملت و نظام آن هم از طریق افزایش تحریمها نخواهد شد.
وی با بیان اینکه باید توجه مسوولان معطوف به فضای کسبوکار باشد، تصریح کرد: با توجه بیشتر به فضاهای کسبوکار داخلی، کاهش کمکهای دولتی و تکیه زدن بر تواناییهای جوانان بااستعداد این مرز و بوم قادر به رفع مشکلات تولید و اقتصاد کشور خواهیم بود. رضایی بابادی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات صنعتگران استان از جمله مالیات و بیمه در استان با همفکری و همیاری مسوولان منطقه قابل حل است و قسمتی هم که نیاز به همیاری مسوولان کشوری باشد، با پیگیریهای مستمر رفع خواهد شد.
تامین مواد اولیه صنعت ریختهگری، چالشی بزرگ
در این راستا و با توجه به اظهارات مشاور وزیر صمت، وقتی سراغ آمار و ارقام رسمی از گمرک میرویم، ماجرا روشنتر و رسمیتر میشود.
ابتدا شاید باور اینکه برخی مواد خام را از همان ابتدا با هدف سودجویی به صورت عمدی قراضه میکنند و به فروش میرسانند، سخت باشد اما آمار رسمی گمرک ایران نشان میدهد در سه ماهه نخست امسال صادرات فولاد، آهن و چدن قراضه ۳۰ درصد رشد داشته است.
در بهار امسال بیش از ۱۰ هزار و ۷۱۴ تن قراضه آهن، فولاد و چدن از کشور صادر شده است که ارزش این قراضهها برابر با سه میلیون و ۲۰ هزار و ۲۱۴ دلار بوده است که نسبت به بهار سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد بیشتر شده است. این اشتیاق برای صادرات قراضه، جز دستیابی تولیدکنندهنماها به اختلاف قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و دلار غیررسمی بالای هشت هزار تومانی، هیچ توجیه اقتصادی و منطقی دیگری ندارد که موجب شده صادرکنندگان قراضه فقط طی سه ماه نخست سال و با سوءاستفاده از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، میلیاردها تومان رانتخواری کنند و بدون نگرانی از بازخواست توسط نهادهای نظارتی، برنامه گستردهای برای ادامه فعالیت ضدملی خود طی ماههای آینده دارند.
صادرات قراضه همزمان با کمبود داخلی در حالی برخی از تولیدکنندهنماها با ولع قراضههای خودساخته را صادر میکنند که صنایع داخلی با کمبود قراضه فلزات مواجه هستند. در همین زمینه عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن ریختهگری میگوید: تامین مواد اولیه صنعت ریختهگری و فولاد با توجه به کمبود قراضه در کشور یکی از چالشهای اصلی این صنعت است.
متاسفانه مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت با کمبود روبهرو است. قراضههای آهن، مس، برنج و… به عنوان اصلیترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت ریختهگری به سختی توسط تولیدکنندگان تامین میشود.
به گفته رحیم نصر در صورتی که برای این مشکل چارهای اندیشیده نشود، واحدهای ریختهگری قادر به تولید با حداکثر ظرفیت خود نبوده و به آرامی از چرخه تولید خارج خواهند شد.
در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت سوم خردادماه امسال طی نامهای خطاب به رییس کل گمرک صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگری را به هر شکل بدون ارائه گواهی مبدا تولید آن ممنوع اعلام کرد. حال باید دید که این بخشنامه تا چه حد توانسته از این اقدام سودجویانه عدهای به ظاهر تولیدکننده جلوگیری کند.
تولید داخلی توان پاسخگویی نیاز بازار را دارد اگر…
گرانی ارز و کمبود مواد اولیه تنها به یک بخش خلاصه نمیشود. فریدون نصیری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزی آشپزخانه در همین رابطه گفت: قوانین واردات عاملی شد تا تولید داخلی بازار مناسبی را از آن خود کند اما نوسانات نرخ ارز و عدم دسترسی آسان به مواد اولیه شرایط و قیمتگذاری نامناسب را برای تولید به همراه داشته است.
نصیری با بیان اینکه در ظاهر از واردات خبری نیست، اظهار کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده نسبت به سال گذشته، بر میزان تقاضا برای خرید و مصرف تولید داخلی افزوده شده اما به دلیل نبود مواد اولیه، تولید داخلی با مشکلاتی مواجه شده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزی آشپزخانه ادامه داد: قیمتگذاری مواد اولیه تولید به گونهای رقم خورده که قیمت نهایی مواد اولیه به صورت مداوم در حال افزایش و قیمت آنها از محصول نهایی وارداتی بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت مواد اولیه طی یک سال گذشته رشد دو تا سه برابری را تجربه کرده، خاطرنشان کرد: در گذشته هر کیلوگرم آهن ???? تومان خریداری میشد که در حال حاضر باید هر کیلوگرم آهن ???? تومان خریداری شود این در حالی است که تولیدکننده برای حفظ بازار توان افزایش قیمت محصول نهایی را ندارد.
نصیری تاکید کرد: در گذشته واردات سود خوبی را نصیب واردکننده میکرد اما شرایط و قوانین وارداتی عاملی شد تا تولید نسبت به واردات دارای مزیت باشد ولی این موضوع به واسطه رشد قابل توجه ارز به ویژه دلار عمر بسیار کوتاهی داشت. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزی آشپزخانه یادآور شد: ظرفیت تولید داخلی بهگونهای است که توان پاسخگویی به نیاز بازار را با بالاترین کیفیت دارد اما رشد ۲۰ تا ۷۰ درصدی قیمت تمامشده محصولات داخلی به واسطه گرانی و عدم دسترسی به مواد اولیه شرایط تولید و فروش را بسیار سخت کرده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا نگاه فرهنگی مردم برای خرید کالای ایرانی تغییر کرده است گفت: در چند وقت اخیر حجم قابل توجهی از نیاز بازار معطوف به محصولات داخلی بوده اما رشد قیمت مواد اولیه مانع از پیشرفت و افزایش حجم تولید داخلی شد. نصیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر که از واردات محصولات مشابه تولید داخل جلوگیری شده نباید صادرات مواد اولیه با حجم بسیار در دستور کار کارخانجات فولاد و پتروشیمی قرار میگرفت زیرا در وهله اول باید نیاز بازار داخلی به مواد اولیه تامین و بعد از آن صادرات انجام شود.
دولت فشار را از روی بازار بردارد
صنایع غذایی هم از رکود اقتصادی و کمبود مواد اولیه و جهش قیمت دلار در امان نبودهاند. محمدرضا مرتضوی رییس کانون صنایع غذایی با اشاره به اینکه بسیاری از بخشهای مختلف صنعت غذا در سه سال گذشته از جهات مختلف تحت فشار بودند، اظهار کرد: علاوه بر فشار واردشده طی چند سال گذشته به صنایع غذایی، طی دو سه ماه گذشته نیز شرایط جدیدی به فعالان این حوزه تحمیل شد و در نهایت افزایش قیمت محصولات صنایع غذایی در بخشهای مختلف رقم خورد.
رییس کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمتها به ویژه در حوزه لبنیات مربوط به ثابت نگه داشتن قیمتها طی سه سال گذشته است، به ایسنا گفت: علاوه بر این موضوع، شرایط و مشکلات جدید واحدهای تولیدی از ابتدای سال تاکنون موجب افزایش قیمتها شده است و باید فشار از روی بازار برداشته شود.
ما در بخش تولید تلاش میکنیم با حداکثر توان تولید کنیم و در این بین باید مسوولان نیز اعتماد مردم را نسبت به سیاستها و تصمیمگیریهایشان احیا کنند. وی ادامه داد: دولت باید تصمیمات جدیدی را اتخاذ کند و متاسفانه بخشهایی در قوه مجریه وجود دارد که مشکلات اقتصادی را درک نکرده است و نمیدانند که ممکن است چه مشکلات عظیمی پیش رو باشد. مردم بیاعتمادتر شدند
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، رییس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی با انتقاد از نحوه فعالیت بورس کالا، تصریح کرد: متاسفانه بورس کالا به واسطهای کلان تبدیل شده است که در عرضه کالا مداخله میکند و محلی برای تبانی شرکتهای بزرگ است که به طور حتم اگر دستگاههای حاکمیتی در این رابطه به درستی مداخله و عمل نکنند، مشکلات از قبل نیز بیشتر خواهد شد.
مرتضوی با بیان اینکه اگر بیاعتمادی مردم در بازار سکه و ارز به بخشهای دیگر تسری یابد، سنگ روی سنگ بند نمیشود، گفت: اگر به جای دولت تصمیمگیرنده بودیم، مطالبات بانکها از واحدهای تولیدی را به مدت شش ماه فریز میکردیم، چرا که بدهی بانکها با شرایطی که در بازار ارز و سکه رقم خورد، نصف شد و به نظر میرسد در برههای قرار داریم که باید بانکها به وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند و بتوانیم از این طریق تولید را زنده نگه داریم.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۹ ق.ظ