دولت چه زمان می خواهد برای بهبود معیشت کارگران کاری کند

گروه اقتصادی:معیشت و کسری شدید درآمدی جزو مهمترین و در واقع باید گفت از اولویت دارترین دغدغه های خانوارهای کارگری کشور است که به صورت مداوم با آن مواجه هستند.
هر بار که افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار اتفاق می افتد، به این معنا است که قدرت خرید کارگران دوباره کاهش خواهد یافت و آنها بخش دیگری از توان مالی خود را از دست می‌دهند.
کارشناسان اقتصادی و بازار کار می گویند سال‌های متمادی است که اوضاع حقوق و دستمزد نیروی کار خراب شده و شوک‌های هزینه ای سال‌های اخیر در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها، به شکاف بیشتر هزینه و درآمد خانوار و به ویژه کارگران کم درآمد دامن زده است.
براساس گزارش‌های بین المللی، ایران دارای یکی از کمترین میزان حداقل دستمزد است و در برخی کشورها ارقام بسیار بالاتری در این بخش پرداخت می شود.
نمایندگان کارگران، یکی از مهمترین دلایل پایین ماندن حداقل دستمزد در ایران را دخالت‌های مستقیم دولت‌ها در شورای عالی کار و تصمیم گیری مخفیانه برای آن می دانند.
هرچند اغلب دولت‌ها دخالت در تصمیم گیری‌های دستمزدی شورای عالی کار و تاثیرگذاری مستقیم در تصمیم گیری‌های کارگران و کارفرمایان را رد می کنند اما مسئولان کارگری می گویند تقریبا در تمامی سال‌ها این دولت‌ها هستند که نظر خود را به شورای عالی کار دیکته می کنند و در برخی موارد حتی پذیرش کارفرمایان خصوصی را نیز لحاظ نمی‌کنند.
آخرین مورد از اینگونه اتفاقات مربوط به پذیرش نمایندگان کارفرمایان برای افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران بود که حتی صورت‌جلسه آن نیز در دی ماه سال گذشته تهیه شده بود و کارفرمایان پذیرفته بودند از ابتدای امسال به هر نیروی مشمول قانون کار خود ماهیانه به جای ۲۰ هزار تومان سال گذشته ۴۰ هزارتومان حق مسکن بپردازند اما حالا بیش از ۸ ماه می‌شود که دولت تایید نهایی این توافق را مسکوت گذاشته است.
کارگران عقیده دارند دولت کارفرمای بزرگ است و بسیاری از مسائل مربوط به افزایش هزینه‌های تولید، واردات بی رویه، فراهم شدن زمینه‌های اخراج نیروی کار و تضعیف فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی ناشی از نگرش و تصمیم گیری‌های مدیران دولتی است.
البته نه به این معنا که آنها عمدی در این کار داشته باشند اما شرایط اقتصاد آنها را به سمتی می‌برد که در نهایت تصمیمات خوشایندی برای فعالیت غیردولتی ها ایجاد نمی شود.
نتیجه اینکه کارفرمایان می گویند چگونه باید به یکباره افزایش چشمگیری را در حقوق و دستمزد نیروی کار بپذیرند در حالی که تامین و پرداخت آن از عهده آنها خارج است.
کارفرمایان عقیده دارند در شرایط فعلی قادر به پرداخت بیشتر از ۷۱۲ هزارتومان در ماه به عنوان حداقل دستمزد نیستند. با این وجود ارقام زیر یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان حقوق مشمولان قانون کار، آنها را در تنگناهای شدید و جدی مالی قرار می دهد.برخی نمایندگان کارگری می پرسند چه زمانی دولت می خواهد برای بهبود حقوق و دستمزد بیش از ۵۰ درصد کل نیروی کار کشور که در واقع مشمولان قانون کار هستند، فکری بکند؟
آنها می گویند سال‌ها است که در شورای عالی کار به دنبال راهکاری برای خروج معیشت کارگران از کسری های مالی هستند، اما به نتیجه‌ای نمی رسند.
غلامرضا عباسی با اعلام بررسی وضعیت سبد هزینه های خانوار کارگران در ۳ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: یک خانوار ۴ نفره در سال جاری ماهیانه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.
این مقام مسئول اظهارداشت: ذولت در سال گذشته هزینه خانوار را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در هر ماه اعلام کرده بود که ملاک قرار دادن آن نشان می دهد خانوارهای کارگری در سال‌جاری حداقل یک میلیون تومان در هر ماه کسری درآمد خواهند داشت.
عباسی خاطرنشان کرد: حال اگر ۷۱۲ هزارتومان را بخواهیم نگاه کنیم باید گفت که این رقم حتی تامین کننده نیاز ۱۰ روز اول ماه کارگران نیز نخواهد بود.
هم اکنون یک سوم درآمد ماهیانه کارگران تنها برای مسکن هزینه می شود.
وی افزود: بخش‌های دیگر پُرخرج سبد معیشت کارگران مربوط به بهداشت و درمان پوشاک، خوراک، حمل و نقل و … است و کارگران برای این بخش‌ها نیز بیشترین هزینه را می پردازند.
با اینکه ممکن است در برخی از شهرها و روستاها بتوان با ارقام کمتر نیز زندگی کرد اما در کلانشهرهایی مانند تهران، درآمد پایین و کسری درآمدی مسائل و معضلات فراوانی را برای خانوار به همراه خواهد داشت.عباسی افزود: این‌ها واقعیات زندگی است که ما به عنوان نمایندگان کارگران می گوییم و دولت باید برای حمایت واقعی و صادقانه از زندگی خانوارهای کم درآمد و به ویژه کارگران، اقداماتی را انجام دهد.
زندگی امروز کارگران مسائل و دشواری های مالی فراوانی را به همراه دارد.
همچنین نمایندگان کارگری در مورد حذف شکاف حقوقی شاغلان عنوان می‌کنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راه‌های فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود.
میلیون‌ها شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند و از این بازار کسب درآمد می کنند اما شرایط، مسئولیت‌ها، حق و حقوق و جایگاه آنها با هم تفاوت دارد.
اینکه افراد براساس وظایف و مسئولیت‌های خود حقوق و مزایا دریافت کنند، امری است که در تمام دنیا پذیرفته شده و اجرا می شود.
اینکه فردی مدیر مجموعه ای باشد قطعا مسئولیت های بالاتری دارد و در صورت بروز هرگونه مشکلی باید پاسخگو باشد، گاهی مدیران پاسخگوی اشتباهات و کوتاهی های نیروهای خود نیز شده و مقصر شناخته می شوند.
بنابراین اینکه افراد بر مبنای شرایط و رتبه شغلی خود حقوق دریافت کنند، کاملا پذیرفته شده است.
البته ممکن است مطرح شود برخی با استفاده از رانت و به ناحق در جایگاهی قرار گرفته و یا بعضی افراد پله های ترقی را یک شبه و بدون زحمت طی می کنند که این مسئله نیز درست و متاسفانه اجتناب ناپذیر است.
بازار کار ایران طی دهه های اخیر به ویژه در بخش های دولتی و شبه دولتی شدیدا با این مسئله مواجه بوده است و این روند همچنان ادامه دارد. با این وجود، هدف این گزارش مطرح کرده تبعیض بازار کار از این نوع نیست، بلکه مسئله این است که برخی افراد دارای مشاغل یکسان مسئولیت های هموزن و شاغل در یک مجموعه از حقوق و مزایای کاملا متفاوتی برخوردار می‌شوند.
مشکل اینجاست که چگونه در بازار کار شرایط تبعیض حقوقی به این آسانی فراهم می‌شود که دو نفر با مسئولیت ها و مشاغل یکسان، دریافتی های متفاوتی داشته باشند.
کارشناسان بازار کار می گویند پیچیده ترین و در عین حال بدترین نوع تبعیض حقوقی این است که شاغلان در یک مجموعه تابع دو کارفرما باشند و با وجود کار و مسئولیت یکسان، اما دریافتی متفاوتی داشته باشند.
حتی در مواردی افرادی که مزایای کمتری دریافت می کنند مدعی مسئولیت کاری بیشتر از سایرین که جایگاه شغلی بهتری دارند نیز هستند.
این موضوع امروز در قالب اشتغال افراد در شرکت های پیمانکاری، نیروهای قراردادی و شرکتی وجود دارد که حتی باعث بروز اختلافاتی نیز بین کارگران و کارفرمایان شده است.
طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد امسال شورای عالی کار ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده که اختلاف تا ۷ برابر آن برای پرداخت به شاغلان از نظر قانون مجاز است.
با این وجود در پرداختی ها به افرادی که مبالغ به مراتب کمتر از ۷ برابر حداقل مزد دارند تبعیض تا حد نیروهای شاغل در یک بخش و یا یک مجموعه وجود دارد.
طی سال های گذشته بیشترین شکایت و پیگیری ها در اینباره از سوی نیروهای شرکتی و پیمانکاری مطرح و دنبال شده است.
غلامرضا عباسی درباره بخشنامه اخیر وزارت کار درباره لزوم رفع تبعیض حقوقی بین شاغلان به ویژه نیروهای پیمانکاری و شرکتی گفت: اصل کار و مسئله مطرح شده درست و خوب است اما سوال این است که چگونه و کجا قرار است اینگونه بخشنامه ها اجرایی شوند؟
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهارداشت: آیا پس از این ابلاغیه، از سوی مدیران کار در استان ها برای شناسایی و رفع تبعیض حقوقی شاغلان، اقدامی صورت گرفته است؟ اساسا با چه ساز و کاری می توان در این بخش وارد شد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از مهر،عباسی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر بین نیروهای پیمانکاری، شرکتی و قراردادی با نیروهای استخدامی، قرارداد دائم و شاغلان در بخش های دولتی تبعیض وجود دارد؛ بنابراین باید راه های فرار متخلفان شناسایی و بسته شود.
وی ادامه داد: برخی کارفرمایان از اجرای قانون فرار می کنند و این بخشنامه ها و ابلاغیه ها باید ساز و کاری را فراهم کنند تا راه های فرار متخلفان کارفرمایی بسته شود؛ بنابراین حل اینگونه مشکلات قدیمی و کهنه بازار کار با توصیه درست نمی شود و باید تخلفات احتمالی در این بخش جرم تلقی و اعلام شود.