نماينده مردم مهاباد در مجلس:
دولت موظف به تنظیم بازار و توزیع مناسب کالاهای اساسی است
گروه خبر: نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت ُموظف به تنظیم بازار و توزیع مناسب کالاهای اساسی است گفت: دولت در برنامه پنجم و ششم توسعه موظف به عدم گسترش بدنه خود شده و طرح جدایی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن مغایر این قانون است.
به گزارش آرازآذربایجان ، جلال محمودزاده ، در خصوص اجرای طرح جدایی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن، اظهار داشت: طرح ارائه شده در واقع مغایر با قانون بالادست برنامه ششم توسعه کشور است، زیرا نمایندگان مجلس، دولت را موظف کرده‌اند که براساس برنامه پنجم و ششم توسعه، بدنه خود را گسترش ندهد، بدین معنی که تعداد وزارت‌خانه‌ها نباید افزایش یابند بنابراین طرح پیشنهادی، هم از لحاظ قانونی و نیز از لحاظ اجرا مغایر قانون اساسی است.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح، وزارت بازرگانی دوباره فعال خواهد شد و در واقع با این کار مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار از اختیار وزارت جهادکشاورزی خارج شده و این اقدام با اشکالاتی مواجه است.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص اشکالات این طرح افزود: در مجلس هشتم، زمانی که برنامه تنظیم بازار در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود،
در صورتی که افزایش قیمت در محصولات داخلی به وجود می‌آمد، هیچ یک از وزارت‌خانه‌های جهادکشاورزی و وزارت بازرگانی مسؤولیت کمبود محصول مورد نظر در بازار و همچنین کنترل قیمت‌ها را برعهده نمی‌گرفتند و این خود باعث بلاتکلیفی مصرف کننده می‌شد.محمودزاده خاطرنشان کرد: آن زمان هیچ یک از دو وزارت‌خانه در خصوص آمار ارائه شده نیاز خانوارها به محصولات خوراکی با یکدیگر توافقی نداشتند برای نمونه وزارت جهاد کشاورزی مصرف سرانه برنج هر ایرانی را سالانه ۳۲ کیلوگرم اعلام کرده بود در حالی که این نیاز توسط وزارت بازرگانی ۴۲ کیلوگرم اعلام شده بود که این در اختلاف آمار ۱۰ کیلویی در کنار دوگانگی در تولید، بازاریابی و همچنین تنظیم بازار باعث شده بود که میزان نظارت مجلس بر اقدامات این دو وزارت خانه به شدت افت داشته باشد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۸ ق.ظ
