دولت توان اقتصادی حل مشکلات مسکن را ندارد

دولت توان اقتصادی حل مشکلات مسکن را ندارد

گروه اقتصادی:یک کارشناس مسکن با بیان این‌که با وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت توان حل مشکلات بخش مسکن را ندارد، امضای برجام و پی. ام . دی را اتفاقات مثبتی دانست که می‌تواند منجر به ورود سرمایه‌های خارجی و ارتقای بهره‌وری بخش مسکن شود. محمدمهدی مافی اظهار کرد: بخش مسکن در کشور ما با اقتصاد کلان قطعا ارتباط دارد، اما ارتباط آن پیچیده است.
وی افزود: به‌طور مثال در شرایطی که بی‌ثباتی بازار‌های دیگر منجر به گسیل سرمایه‌ها به کالاهای ماندگاری مثل مسکن می‌شود به دلیل این‌که درجه بی‌ثباتی بخش مسکن طی ۲٫۵ سال اخیر زیاد شده بود این سرمایه‌ها به بخش مسکن وارد نشدند.
این کارشناس مسکن با اظهار امیدواری نسبت به این‌که پس از امضای پی. ام . دی وضعیت بهتری را در بخش اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شاهد باشیم، تصریح کرد: رونق بخش مسکن یکسری پیش‌ نیازهایی دارد که اگر دولت آنها را فراهم کند این بخش از شرایط فعلی خارج خواهد شد.
وی وظیفه دولت را تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی دانست و ادامه داد: دولت باید شرایط را به طور واضح برای مردم تبیین کند و تا حد امکان زمینه‌ی فعالیت بخش خصوصی برای کارآفرینان را فراهم کند، چرا که در حال حاضر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی توان اقتصادی دولت بسیار پایین آمده، بنابراین نمی‌تواند در بخش مسکن دخالت مستقیم داشته باشد.
مافی بیان کرد: نهادهای دولتی که متولی امور مسکن هستند باید جایگاه خود را ارتقاء دهند و شرایط تعیین بازار و ارتقاء صنعت ساخت‌وساز را به بخش خصوصی واگذار کنند.
این کارشناس مسکن یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت‌های قبل را تصدیگری مستقیم در بخش مسکن دانست و گفت: دولت یازدهم نباید این اشتباه را مرتکب شود، چرا که اگر دولت تمام امور را به دست بگیرد توانایی رشد بخش خصوصی را خنثی می‌کند.
وظیفه دولت ایجاد شرایط ارتقاء بهره‌وری، کار سالم، از بین بردن رانت و شفاف‌سازی اطلاعات است.
به گفته وی در این صورت می‌توان امیدوار بود که با بالارفتن امید به فعالیت و زندگی در جامعه و افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی شرایط بخش مسکن افزایش بیابد.
این کارشناس مسکن با طرح این ادعا که کشور نیاز به یک میلیون واحد مسکونی ندارد، گفت: نیاز به یک میلیون واحد مسکونی در صورتی احساس می‌شود که کشور دارای رشد اقتصادی هشت درصد شود و مشکل بیکاری حل شده باشد.
محمد مهدی مافی ، اظهار کرد: ممکن است بر روی کاغذ سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احتیاج داشته باشیم، ولی در شرایط فعلی این مساله قابل اتکاء نیست.
اگر شرایط اقتصادی در شرایط نرمال قرار داشته باشد و مشکل اشتغال حل شود می‌توان گفت به یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز داریم.
حال آنکه این شرایط در اقتصاد کشور وجود ندارد. وی افزود: با این وجود اگر صرفا سرمایه‌های کشور را به تولید مسکن اختصاص دهیم، در واقع سرمایه‌های ملی را هدر داده‌ایم. اگر سالیانه هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم می‌توان گفت نیاز به یک میلیون مسکن داریم ولی در شرایط فعلی ۱۰ درصد این رقم هم واحد مسکونی نیاز نداریم.
مافی در خصوص وضعیت مسکن در سال آینده اظهار کرد: در حال حاضر جیب دولت خالی است بنابراین اگر دولت با همان سیاست‌ها و اندیشه دولت‌های قبلی بخواهد برای تامین مسکن جامعه چتر کوچک خود را روی بخش کوچکی از جامعه بگذارد می‌تواند مشکل مسکن همان بخش کوچک را حل کند، بنابراین نگاه دولت از مداخله مستقیم باید به سیاست‌گذاری و برونسپاری تغییر کند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت در جایگاه خودش به جامعه اعتماد کند. این اعتماد می‌تواند موجب شکوفایی بخش خصوصی شده و در صورتی که سرمایه‌های خارجی به کشور بیاید مشکل اشتغال و تولید در بخش اقتصاد کلان حل می‌شود که این مساله می‌تواند بخش ساخت‌وساز را از رکود خارج کرده و ارزش افزوده آن را بالا ببرد، در این صورت بالقوه بخش مسکن می‌تواند تبدیل به تقاضای بالفعل شود. این در حالی است که طرح افزایش وام مسکن یکی از موضوعاتی است که از ابتدای آغاز به‌کار وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم پیگیری می‌شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، رقم وام مسکن هم با قیمت واحدها همخوانی داشته باشد.
در واقع یکی از ایراداتی که همواره به وام مسکن مطرح می‌شود، این است که مبلغ وام، کمتر از نرخ تورم مسکن است، بنابراین به عنوان یک قدرت خرید برای بخش مسکن نمی‌توان روی آن حساب کرد.
وام مسکن باید ۸۰ درصد از قیمت را پوشش دهد تا قدرت خرید متقاضی را بالا برده و کمکی به رونق این بخش بکند، علاوه بر اینکه با این شیوه متقاضیان واقعی وارد بازار شده و از این طریق می‌توانند خانه دار شوند، ضمن آنکه استقبال از وام‌هایی که تاکنون از سوی دولت مطرح شده هم تمایل مردم را به وام‌هایی با نرخ بالا نشان می‌دهد.
براین اساس، وزارت راه و شهرسازی فعلا نرخ وام مسکن را تا ۸۰ میلیون تومان افزایش داده است و متقاضیان می‌توانند از طریق صندوق پس انداز مسکن و سپره گذاری یکساله مبلغ ۴۰ میلیون تومان، ۸۰ میلیون تومان از بانک مسکن وام بگیرند، البته دریافت این وام شرایط خاصی دارد از جمله اینکه باید حتما متقاضی خانه اولی باشد.
وام دیگری که مشمول همه متقاضیان می‌شود، حساب ممتاز بانک مسکن است که مبلغ وام این حساب به تازگی به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته که البته در کنار آن، می توان از وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله هم استفاده کرد، بنابراین وام ۷۰ میلیون تومانی قدرت خرید بهتری را نسبت به قبل در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.
براین اساس، شنیده ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی باز هم به دنبال افزایش قیمت این وام است و هنوز نرخ وام را برای بخش مسکن کافی نمی‌داند، بنابراین در جلسات، پیشنهاداتی را برای افزایش این نرخ در سال آینده مطرح کرده و در حال پیگیری است تا وام مسکن متناسب با نیاز متقاضیان باشد.
بر این مبنا، پیشنهادات در سال گذشته این بود که وام مسکن تا نرخ ۱۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، در واقع رقم وام باید به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و وام جعاله هم ۲۰ میلیون تومان شود که در نهایت وام مسکن بتواند تا رقم ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار دهد.
در واقع وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد با استفاده از نظریات بخش خصوصی، رقم وام مسکن را برای سال آینده افزایش یابد تا علاوه بر افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی، بازار مسکن هم تکانی خورده و تغییراتی را در جهت مثبت داشته باشد؛ هرچند که بخش خصوصی معتقد است وام مسکن برای سال آینده باید تا رقم ۱۵۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند.
بخش خصوصی در رابطه با افزایش وام مسکن معتقد است که مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با توجه به اینکه متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در کشور حدود ۲٫۵ میلون تومان است، گره مسکن را باز کرده و مشکلات متقاضیان را حل می کند، بنابراین افزایش وام مسکن حتی اگر در کوتاه مدت تورم را هم به دنبال داشته باشد اما بخش زیادی از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کرده و رشد اقتصادی ایجاد می کند.
در حاضر حاضر مردم پول خرید مسکن ندارند و سازندگان منابع مالی برای ساخت ندارند، به همین دلیل تزریق منابع به این بازار می تواند، مسکن را از رکود خارج کرده و به خانه دار شدن متقاضیان کمک زیادی کند.

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۲ ق.ظ

دیدگاه


هشت − 6 =