نماينده مردم سردشت در مجلس:
دولت اراده ای برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت ندارد
گروه خبر:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه اراده ای در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد، مهمترین راهکار حل مشکلات کارگران را ارائه لایحه اصلاح قانون کار دانست.
رسول خضری با بیان اینکه قراردادهای موقت و حجمی ۹۸ روزه به معضل جدی کارگران تبدیل شده و امنیت شغلی آنها را تهدید می کند، گفت: این قراردادها مشمول قانون کار نمی شوند و در واقع کارفرماها با اشکال مختلف از زیر پرداخت حقوق کارگر شانه خالی می کنند.
به گزارش آرازآذربایجان ، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس نهم از دولت احمدی نژاد درخواست کرد لایحه اصلاح قانون کار را ارائه کند و این لایحه به سبب ایرادات زیاد در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس رد شد و سپس از دولت یازدهم درخواست کردیم که لایحه مذکور را ارائه کند اما در سال ۹۵ لایحه را با امضای رییس دولت سابق و بدون هیچ تغییری به مجلس ارسال کرد که مجددا آن را رد کردیم و به دولت ارجاع دادیم تا لایحه جامعی را با لحاظ کردن تمامی موارد و دعوت از ذی نفعان از جمله کارگران، کارفرمایان، شرکت ها، تعاونی ها و بیمه تدوین و به مجلس ارائه کند اما متاسفانه تاکنون دولت به این مهم توجه نکرده و ما همچنان چشم انتظار ارسال آن هستیم.
وی کارگران را مظلوم ترین قشر جامعه دانست و با تاکید بر اینکه اراده ای در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه مشکلات کارگران توسط دولت نادیده گرفته می شود و زیر سایه این بی_توجهی ظلم به کارگران در قالب قراردادهای موقت و حجمی همچنان ادامه دارد و مدیریت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دولت باید هر چه سریع تر لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارسال کند، گفت: تنها راهکار جلوگیری از عقد قراردادهای حجمی و موقت کار و ساماندهی آنها ارائه سریع تر این لایحه و تصویب آن توسط مجلس است تا با این اقدام مهم امنیت شغلی کارگران تامین شود.
قراردادهای موقت و حضور فعال ۲ و نیم میلیون افاغنه غیرمجاز در مشاغل معضل مهم کارگران کشور
خضری یکی از ابر چالش کشور را معضل بیکاری دانست و افزود: متاسفانه در کنار قراردادهای موقت حضور فعال ۲ و نیم میلیون افاغنه غیرمجاز در مشاغل کشور مشکلات کارگران را دو چندان کرده است این در حالی است که ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار جوان بیکار در کشور وجود دارد و از سویی دولت تاکنون برای جلوگیری از ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور چاره اندیشی نکرده است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، در مورد مصوبه دیوان اداری مبنی بر اینکه کارفرمایان باید مستندات پرداخت حقوق کارگران را ارائه کند، افزود: این موضوع نمی_تواند در جلوگیری از عقد قراردادهای موقت موثر باشد و تنها در مورد تحقق بیمه کارگران می تواند موثر واقع می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور قطع تا اصلاح قانون کار و تنقیح قوانین سابق در دستور کار قرار نگیرد عقد چنین قراردادهایی ادامه دارد و این موضوع به نفع کارگر، کارفرمایان و دولت است هر چند هیچ اراده ای در دولت ها برای اصلاح قانون کار وجود نداشته است./
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۷ ق.ظ
