دولتمردان بی خبر از رکودی که امان مردم را بریده است

گروه جامعه :رکود دیگر حتی امان نمی‌دهد که واحدهای صنفی تصمیم به بهسازی و نوسازی بگیرند، خود را مکانیزه کنندوکسب و کارشان را توسعه دهند، پس به ناچار از کسب و کارهای خود به شغل‌های پررونق‌تر کوچ کرده‌اند. رکود هر روز شدیدتر می‌شود و سایه خود را بر کسب و کارهای بیشتری گسترش می‌دهد. بزرگ و کوچک هم نمی‌شناسد؛ گویی جاده‌ای را برای خود ترسیم کرده که هر آنچه بر سر راهش وجود دارد را درو کند. کسب و کارهای کوچک البته زودتر آسیب می‌بینند و برخی هایشان هم تاکنون، راه ورشکستگی را پیش گرفته یا به نقطه بحرانی رسیده‌اند. این روزها رکود کلمه‌ای است که حتی مردم کوچه و بازار هم آن را به خوبی لمس کرده‌اند. از جیب‌های خالی‌شان گرفته تا کاهش قدرت خریدشان و بار شدن تورم بر حقوق و دستمزدشان.
ابتدای امسال بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور از برنامه‌های اقتصادی دولتش گفت و حتی در حالت خوشبینانه‌ای که یا برنامه‌نویسانش وعده داده بودند و یا به منظور امیدآفرینی در دل کارآفرینان و صنعتگران صاحبان مشاغل و صنوف برنامه‌ها بر مبنایش تنظیم شده بود، سال را به نام »شکوفایی اقتصادی« نامگذاری کرد. اگر این را موشکافانه بررسی کنیم، دولت برنامه جدی هم برای خروج از رکود تا به حال ارایه نداده است، حتی دیگر خبری از بسته‌ای که سال گذشته برای خروج از رکود در همایشی بزرگ با حضور تمامی تئوریسن‌های اقتصادی دولت یازدهم رونمایی شد، هم نیست.
حال اما کسب و کارهای کوچک این را به خوبی با پوست و استخوان خود درک کرده‌اند. کافی است گشت و گذاری میان واحدهای صنفی فعال در کوچه و پس کوچه‌های شهر، خیابان‌های اصلی و فرعی داشته باشیم تا ببینیم که رکود چه بر سر واحدهای صنفی و مغازه‌داران آورده است. قفسه بسیاری از مغازه‌ها دیگر پر از اجناس جور و واجور نیست؛ تنها یک صندلی است که بر روی آن مغازه‌داران صبح خود را شام می‌کنند تا بلکه فقط بگویند که نان‌آور هستند.
یک گزارش میدانی ساده هم، این را به خوبی روایت می‌کند. حتی در برخی خیابان‌های اصلی شهر هم که روزی رونق مغازه‌ها و کسب و کارهای صنفی را می توانستیم مشاهده کنیم، این روزها واگذاری مالکیت و سرقفلی را بیش از هر زمان دیگری می‌توان دید؛ بنگاه‌های معاملات ملکی هم کمتر بر روی فایل واحدهای اداری و تجاری و مغازه‌ها کار می‌کنند؛ شاید آنها هم به خوبی می‌دانند که رکود کمتر کسی را به سمت ایجاد کسب و کار جدید می‌کند. شاید به خاطر همین باشد که هر از چند ماهی، چهره خیابان‌ها تغییر می‌کند و یک مغازه از یک رسته شغلی به رسته دیگری، مدام در حال حرکت است. یک روز پارچه فروش می‌شود و روز دیگر، گل فروش. امروز مواد لبنی می‌فروشد و فردا بستنی‌فروشی راه می‌اندازد.
این حال و روز این روزهای مشاغل خرد و کوچک و یا همان واحدهای صنفی است که روزهایی، اقتصاد ایران بر سر یک انگشت آنها می‌چرخید. بازاریان کافی بود یک سبیل خود را گرو بگذارند تا کسب و کاری راه بیفتد، ازدواجی شکل گیرد و در نهایت، خانواده‌ای صاحب کسب و کار شوند. اکنون اما، بازاریان را به چک‌های برگشتی می‌شناسند. رکود حتی اعتماد صنفی‌شان را هم گرفته است.
اکنون دیگر، کسب و کارها از مغازه‌ها و پاساژها، به دستفروشی‌های کنار خیابانی، کوچ کرده‌اند. هر کسی که به نوعی توانایی اداره مغازه و واحد تجاری را ندارد، بساطش را گوشه پیاده رو می‌گستراند و به دور از چشم ماموران مالیاتی کسب روزی می‌کند. برخی نیز مجوز خود را باطل کرده و به سمت شغل‌های دیگر رو آورده‌اند. آنگونه که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف می‌گوید، حتی طلافروشان هم به دلیل رکود به میوه‌فروشی و ورود به کسب و کار تره‌باری رو آورده‌اند.وی می‌افزاید: باید شرایط را به گونه‌ای پیش برد که مجدد کسب و کارها رونق گیرد، چراکه اصناف و واحدهای صنفی بار مالی برای اشتغالزایی برای دولت ندارند و تنها با بهبود اندک فضای کسب و کار می‌توان شغل‌های خوبی ایجاد کرد. تنها کافی است عزم لازم برای این کار وجود داشته باشد.
فاضلی می‌گوید: البته در کنار رکود، واردات بی‌رویه کالا هم، ضربه سنگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است و کسی هم نمی‌تواند کتمان کند. منابع ارزی کشور را برای واردات کالاهای غیرضروری به باد دادند و به همه بنگاه‌ها ضربه زدند. کار درست این است که می‌گویند در پساتحریم، اولین سیاستی که اعمال می‌شود این است که ما مسئول واردات کالاهای غیرمفید نباشیم.
وی می‌افزاید: اگر سرمایه‌گذار می‌خواهد به ایران بیاید، برای سرمایه‌گذاری بیاید نه صرفا برای فروش کالا. سؤال این است که آیا این تفکر را در دهه اخیر هم شاهد بودیم، همه اذعان می‌کنند چنین اتفاقی نیفتاده است و متاسفانه اصناف هم ضربه سنگینی خوردند. این همه واردات باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کوچک شد.به هرحال دولت باید هر چه سریعتر، کنترل تورم را با این حساسیت، رها کرده و به سمت رونق پیش رود؛ رونق بدون منابع مالی که شاید پیش نیازش، برداشتن قوانین و مقررات زائد و کاهش بروکراسی‌های اداری باشد. کسب و کارهای خرد و کوچک را با یک فضای تامین مالی مناسب، به سمت اشتغالزایی سوق دهد و از این همه تغییر رنگارنگ تابلوی مغازه‌ها به صورت روز به روز و هفته به هفته، جلوگیری کند.اواسط امسال ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای به رئیس جمهور ضمن هشدار نسبت به تبدیل رکود به بحران در آینده، خواستار اتخاذ تدابیر فوری اقتصادی شده بودند ولی در این مدت تدابیر منسجم و هماهنگ که بتواند اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد، اتخاذ نشده است.
این در حالی است که کارشناسان می گویند بازار کار ایران از جزئی ترین تا بالاترین سطوح شغلی اش روش های عجیب و غریبی دارد و نوعی نگاه در تمامی بخش های آن وجود دارد. اینکه خیلی ها دنبال یک آشنا هستند تا کاری برای خود دست و پا کنند، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد.فعالان این حوزه می گویند به دلیل نبود مکانیزم های روشن، دور زدن قوانین کار و نگاه صِرف به منافع شخصی؛ تمایل برخی به تضمین حقوق خود به قیمت ضایع شدن حقوق دیگران، تمایل پارتی بازی و آشنابازی در کارها حتی در دولت ها و گرایش کارفرمایان بخش خصوصی به جذب نیروهای آشنا به جای توجه به مهارت و تخصص افراد و متعاقبا واگذاری مسئولیت ها و مدیریت ها به آشنایان به جای متخصصان؛ مسائلی است که نشان دهنده یک بازار کار رانتی است.بازار کاری که در بیشتر مواقع به جای توجه به تخصص و مهارت به آشنابازی و پارتی بازی توجه دارد؛ درست مانند مدیرانی که در بخش های مختلف در حال فعالیت بوده و در تمام دوره های مدیریتی خود دستکم چند نفر را به صورت ثابت با خودشان جا به جا می کنند. آنها هر جا که مسئولیت بگیرند عده ای را با خود همراه می کنند و می گویند نمی_توانند به غریبه ها درباره واگذاری مسئولیت_ها و امور اعتماد کنند!
رواج و توسعه این نگاه در بخش های مختلف بازار کار ایران در طول دهه های متمادی باعث شده تا امروز در شرایطی به سر ببریم که ۳۶ درصد کل تقاضاهای کار در ایران از طریق آشنایان، دوستان و پارتی بازی پیش برود. برخی می گویند اگر بتوانید خودتان را به مدیران نزدیک کنید، مطمئنا پله های ترقی را یک شبه طی خواهید کرد وگرنه که نه تخصص به کارتان خواهد آمد، نه تحصیلات و نه مهارت، حتی انگیزه کار و تعهد، دلسوزی و مقوله هایی از این دست نیز به کارتان نمی آید.
متاسفانه وجود چنین مناسبت هایی در اشتغال جوانان باعث شده تا هزاران جوان فارغ التحصیل دانشگاهی امروز نه تنها از بیکاری و آینده مبهم خود نگران باشند، بلکه دلخوری هایی نیز از وجود چنین رویه هایی در بازار کار ایران داشته باشند. آنها می گویند مشکل بیکاری یکطرف و موضوع نداشتن دوست و آشنا برای یافتن کار هم یک مشکل جدید.
نگاهی به جدیدترین گزارش وزارت کار از روش های جستجوی کار در ایران نشان می دهد که تلاش برای یافتن شغل از طریق معرفی دوستان و آشنایان فعلا بالاترین درصد طرفدار در بین جویندگان شغل را دارد؛ پس از ان ثبت نام در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیردولتی نیز ۲۲٫۴ درصد طرفدار دارد و پس از آن نیز افراد به سراغ مطالعه آگهی های استخدام درج شده در روزنامه ها می روند و این روش کاریابی ۱۹٫۴ درصد طرفدار دارد.
۱۱٫۵ درصد از طریق تماس مستقیم با کارفرما دنبال کار می گردند و ۱٫۸ درصد افراد هم تقاضای جواز کسب و پروانه کار می کنند. ۷ درصد کارجویان هم به دنبال جستجوی منابع مالی برای شروع فعالیت خوداشتغالی هستند. ۲ درصد از ۶ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۲۶۲ نفری که در سال گذشته به دنبال یافتن شغل و یا تغییر کار خود بودند هم از روش های دیگری دنبال کار بوده اند.طبق آمارهای موجود در سال ۹۳، یک میلیون و ۳۷۷ هزارنفر در سال گذشته از طریق کاریابی ها، ۸۰۹ هزار نفر از طریق تماس با کارفرما، ۲ میلیون و ۲۲۲ هزارنفر از طریق پارتی بازی، ۴۵۰ هزار نفر از روش خوداشتغالی، ۱۱۵ هزارنفر تقاضای پروانه کار، یک میلیون و ۱۵۹ هزارنفر با مطالعه آگهی های استخدام و ۱۱۳ هزارنفر هم از روش های دیگری به دنبال کار رفته اند.۶۵۵ هزار زن و یک میلیون و ۵۶۶ هزار مرد در سال گذشته به دنبال پارتی و آشنابازی برای کار بودند؛ در عین حال در سال ۹۲ نیز یک میلیون و ۴۹۱ هزار مرد و ۶۴۱ هزار زن چنین روشی را دنبال کرده اند. ۸۳۱ هزار مرد و ۵۴۶ هزار زن نیز در کاریابی ها ثبت نام کردند.
حمید حاج اسماعیلی در خصوص اینکه چه دلایلی باعث می شود تا ۲٫۲ میلیون نفر در سال گذشته برای یافتن کار به دنبال پارتی بروند؟ گفت: به دلیل نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین عدم وجود مکانیزم های بازار کار، برخی مجبور می شوند برای فرار از بیکاری و دستیابی به یک فرصت شغلی به دنبال پارتی بروند.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه اطمینان شغلی، موضوع مهمی است که برای افراد دغدغه است اظهارداشت: در سال های گذشته به دلیل بروز شرایط بحرانی اقتصادی، بخش های دولتی و شبه دولتی فعال شده و بخش خصوصی به حاشیه رفت؛ بنابراین بنگاه داری دولتی باعث گسترش فضای رانت و پارتی بازی برای جویندگان شغل می شود.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: به دلیل شرایط خاصی که فعالیت در بنگاه های دولتی و شبه دولتی دارد، مکانیسم ورود به این فضاها برای اشتغال استفاده از پارتی بازی و روابط است. راه این است که دولت کوچک شده و کارها به بخش خصوصی سپرده شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بالاترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است و این گروه ها به دنبال دستمزد خوب هستند که در بخش خصوصی نیست و به ناچار به دنبال بخش دولتی می روند. همچنین افراد به دنبال شغل ثابت و آینده مطمئن هستند و اینها از دغدغه هایی است که نیروی کار را درگیر خود می کند.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه امروز نه تنها در بخش دولتی شرایط خاصی برای اشتغال افراد وجود دارد و رانت و ارتباط تاثیرگذار است، بلکه کارفرمایان خصوصی نیز دغدغه جذب نیروهای آشنا و معرفی شده را دارند گفت: بنابراین گرایش بخش خصوصی و کارفرمایان برای استفاده از نیروهای آشنا و معرفی شده و همچنین شرایط خاص اشتغال در بخش دولتی، جویندگان شغل را مجبور می کند تا به دنبال پارتی برای شغل بروند.حاج اسماعیلی به مخالفت ها با قانون کار در زمان تدوین آن در دهه ۶۰ به دلیل وجود نگرش های سنتی اشاره کرد و بیان داشت: در آن زمان نیز برخی معتقد بودند که نباید اشتغال و روابط کار را در ارچوب قانون تعریف کرد و بازار کار باید به شکل سنتی و بر اساس روابط و آشنابازی و مواردی از این دست شکل بگیرد.
به گفته وی، برخی می خواستند بازار کار را نه از طریق قانون، بلکه به صورت هیئتی اداره کنند. کارفرما بنا به میل خود برای افراد حقوق تعیین کند و دیگر قانونی وجود نداشته باشد تا وی را مجبور به رعایت برخی اصول نماید.