گروه خبر:‌ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: با تغییرات در اساسنامه صندوق توسعه ملی و یا با ارائه لایحه جدید که از تصویب مجلس بگذرد، می توان به هئیت امناء اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را داد.
محمد قسیم عثمانی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور باید از منابع این صندوق در جهت ارائه تسهیلات به بخش غیر دولتی استفاده شود.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود شرایط اقتصادی فعلی و کمبود منابع دولتی، مجوز قانونی برای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
*استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت تصویب مجلس
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: این امکان وجود دارد با تغییرات در اساسنامه صندوق توسعه ملی و یا ارائه لایحه جدید و بعد از تصویب مجلس، به هیئت امناء صندوق اجازه برداشت از صندوق را داد که از این برداشت می‌تواند در قالب تسهیلات و غیره باشد.
عثمانی گفت: منابع صندوق توسعه ملی عمدتا به صورت ارزی است و شرکت‌های خصوصی باید خرید ارزی انجام دهند تا بتوانند از این منابع استفاده کنند و همچنین مشکلاتی نیز در بخش گشایش ال سی و ثبت سفارش وجود دارد.
وی افزود: خیلی از شرکت‌ها نیز به دلیل تحریم‌ها تا کنون نتوانسته‌اند در بروز رسانی تکنولوژی موفق شوند و شاید خیلی توجیه اقتصادی هم نداشته باشد که با توجه به مشکلات ذکر شده و نیاز کنونی اقتصاد کشور، منابع در صندوق توسعه ملی دست نخورده باقی بماند.
این نماینده مردم با تاکید بر حمایت منطقی از دولت گفت: اگر صندوق توسعه ملی منابع مازاد به نیاز بخش خصوصی را داراست، دولت می‌تواند لایحه ای به مجلس ارائه دهد و در صورتی که لایحه در مجلس تصویب شد از این منابع به صورت موقت استفاده شود.
عثمانی با اشاره به تامین منابع پرداخت عیدانه ویژه از محل صندوق توسعه ملی، افزود: این برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت استقراض بوده است و قرار بر این بود که از محل منابع عمومی دولت تامین شود. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم تاکنون برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی انجام نشده است.
*رشد شدید حجم نقدینگی
عثمانی در خصوص رشد نقدینگی کشور گفت: در هشت ساله گذشته حجم نقدینگی کشور به شدت افزایش یافت و این حجم نقدینگی منجر به افزایش قیمت کالاها، خدمات و تشدید تورم شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به تاثیرات منفی رشد نقدینگی در زندگی اقتصادی مردم تصریح کرد: متاسفانه با توجه به رشد نقدینگی و در پی آن نرخ تورم افسار گسیخته سال‌های گذشته معیشت مردم کشور دچار مشکل جدی شد.
*عوامل رشد نقدینگی
وی در این رابطه افزود: یکی از دلایل افزایش نقدینگی این بود که درآمدهایی پیش بینی شده از سوی دولت دهم محقق نشد و با توجه به نیاز دولت به پول، بانک مرکزی منابع مالی‌اش را در اختیار دولت قرار می‌داد.
عثمانی اضافه کرد: عامل دوم تاثیر گذار در افزایش حجم نقدینگی عدم استقلال بانک مرکزی و رعایت نشدن وظیفه از سوی بانک مرکزی در قبال حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم بوده است.
*عملکرد ضعیف بهمنی در بانک مرکزی
وی ادامه داد: متأسفانه به علت چسبندگی رئیس سابق بانک مرکزی به میز ریاست، اظهار نظر های کارشناسی در خصوص افزایش نقدینگی و مقابله با آن صورت نگرفت.
عثمانی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمان دولت دهم گفت: بانک مرکزی به بانک دولت تبدیل شده بود و هزینه این کار اشتباه را اقتصاد و مردم ایران پرداختند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص اظهاراتی مبنی بر اینکه اگر افزایش نقدینگی صورت نمی‌گرفت تولید با افت شدیدی مواجه می‌شد، افزود: این توجیهات خیلی قابل قبول نیست به دلیل اینکه اگر از تورم شدید جلوگیری می‌شد و به طور مثال کالای ۱۰۰۰ تومانی به ۲۰۰۰ تومان مبدل نمی‌شد نیازی به این کار نبود.
عثمانی ادامه داد: زمانی که حجم نقدینگی بالا می‌رود به نوعی می‌توان گفت پول‌ها رقیق می‌شوند و از قدرت آن کاسته خواهد شد.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از تولید کشور اظهار داشت: در حال حاضر برای رونق تولید و صنعت، باید مانع واردات کالاهای شد که در کشور ظرفیت ساخت این کالاها با کیفیت مناسب وجود دارد.
عثمانی تشریح کرد:در کنار ایجاد تقاضا برای کالا های با کیفیت ایرانی باید از تولید کنندگان از طریق تامین مالی و سرمایه در گردش نیز حمایت لازم صورت گیرد.
*لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید
وی همچنین اضافه کرد: متاسفانه نقدینگی‌های موجود در جامعه به سمت بازار کاذب دلالی، مصرف و بازار واسطه گری مسکن رفته است لذا با توجه به نیاز تولید کنندگان به نقدینگی باید با فراهم آوردن شرایط مناسب این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد.
*بانک‌ها ۸۰ درصد تسهیلات را به تولید اختصاص دهند
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقش بانک‌ها در رفع مشکل نقدینگی تولید گفت: باید توجه کرد که می‌توان با ارائه مکانسیم مناسب از سوی بانک‌ها مشکل نقدینگی تولید کنندگان را حل کرد.
عثمانی افزود: باید بانک‌ها را موظف کرد تا حداقل ۸۰ درصد از تسهیلات اعطایی را در اختیار بخش تولید قرار دهند تا تولید کنندگان برای تامین سرمایه در گردش و امور زیر بنایی مشکلی نداشته باشند.
وی گفت: با تامین منابع مالی تولید کنندگان بخش تولید می‌تواند در زمینه بروز رسانی تکنولوژی و تامین مواد اولیه موفق شود و چرخ تولید به حرکت درآید.
عثمانی در خصوص انتصاب‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور اظهار داشت: انتصاب‌ها وظیفه قوه اجرایی کشور است و انتصاب‌های که تاکنون صورت گرفته همسو با سیاست‌هایی اعلامی به مردم در زمان انتخابات بوده است.
*انتصاب افراد کارآمد
وی افزود: تا جایی که شناخت دارم افرادی کارآمدی در بخش‌های مختلف منصوب شده‌اند و امیدوارم بتوانند با اجرایی کردن برنامه های دولت یازدهم موفق شوند.
در رابطه با راهکارهای اقتصادی ارائه شده از سوی دولت یازدهم افزود: محور های اقتصادی اعلامی از سوی رئیس جمهور کارشناسی شده بود و امیدوارم با اجرایی شدن بخشی از مشکلات تولید رفع شود. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: امیدوارم با تداوم رعایت قانون از سوی دولت یازدهم، نمایندگان مجلس نیز حمایت لازم را از دولت به عمل آورند.