دستفروش فضای کار می‌خواهد نه محدودیت

دستفروش فضای کار می‌خواهد نه محدودیت

گروه خبر:در شرایطی که امکان فراهم کردن زمینه کار برای فروشندگان سیار وجود ندارد نباید برای امرار معاش آنها محدودیت ایجاد کرد. وی ایجاد بازارچه‌های محلی در مراکز عمومی، متروها و پایانه‌ها را ایده مناسبی برای حمایت و ساماندهی دستفروشان دوره‌گرد دانست.
آنچه مسلم است این افراد عموما فاقد شغل و درآمد هستند و برای آن که بتوانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند به چنین مشاغلی روی می آورند.آنها از بیمه بیکاری استفاده نمی‌کنند،تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و در بازار رها شده‌اند. و از آنجایی که از ناحیه هیچ سازمان و دستگاهی نظارت و حمایت نمی‌شوند طبیعی است که برای امرار معاش ناچار باشند به مشاغل کاذب و غیر رسمی همچون دستفروشی روی بیاورند.
کارشناس حوزه کار معتقد است: دستفروشان دوره‌گرد سرمایه اولیه برای فراهم کردن جا و مکانی برای فعالیت ندارند و بعضا اعتباری خرید می‌کنند و کسی آنها را تعهد می‌کند تا جنس امانی خریداری کنند و به شکل سیار بفروشند.بنابر این قدرت و توانایی جابه جایی به لحاظ مکانی و تامین سرمایه در گردش را ندارند.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی‌تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغالزایی می‌کنند؛ بنابر این چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی‌توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم.
حیدری تاکید کرد: با در نظر گرفتن این مساله که فروشندگان دوره‌گرد از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و به دلیل پایین بودن قدرت خرید و درآمد و با هدف کم کردن هزینه‌های نهایی از بازار اشتغال رسمی خارج شده و به حوزه بازار کار غیر رسمی و زیرزمینی روی آورند، ظلم بزرگی است که به جای حمایت و تامین شرایط کار، آنها را محدود کنیم.او با بیان این که افرادی که به کسب و کارهای غیر رسمی اشتغال دارند در اقتصاد نقش آفرین هستند، گفت: همچنان که در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از هر تعرضی مصون است، دولت باید به سمت رعایت حقوق شهروندی برود و شرایط حداقلی فضای کسب و کار را برای افراد فراهم کند و لذا ایجاد بازارچه‌های محلی ایده خوبی است که هم اکنون در برخی متروها و پایانه‌ها به اجرا درآمده است.
برابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.پیشتر روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شده بودند.
این در حالیست که یک مقام مسئول کارگری ایده ایجاد بازارچه‌های محلی را برای ساماندهی کسب و کارها موثر دانست و از شورای اصناف خواست با همکاری شهرداری‌ها بازار غیر متشکل صنفی را تشکیل دهند و برای افراد مجوز کسب و کار صادر کنند.هادی ابوی با تاکید بر فراهم کردن فرصتهای کسب و کار برای جویندگان کار اظهار کرد: در چند سال گذشته به دلیل بیکاری و نبود فضای مساعد اشتغال و افزایش هزینه‌های زندگی بیشتر افراد و در رأس آنها کارگران برای امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگی به شغل‌های دوم روی آوردند و گسترش پدیده مسافرکشی از جمله این مشاغل بوده است.وی گرایش به دستفروشی را از دیگر راه‌های کسب درآمد افراد عنوان کرد و گفت: اگر در گذشته تنها یک یا دو دستفروش در پیاده‌روها به چشم می خوردند امروز در چهارراه‌ها، پارک‌ها، خیابان‌ها و متروهای شهر با خیل عظیم دستفروشانی مواجه هستیم که از البسه و پوشاک گرفته تا لوازم التحریر و مواد غذایی و خوراکی را می‌فروشند و از این راه پول در می آورند.این مقام مسئول کارگری ایده ایجاد بازارچه‌های محلی را برای ساماندهی چنین کسب و کارهایی موثر دانست و گفت: بازارمحله‌ها از قدیم رواج داشته و هنوز هم در بسیاری از شهرها این شیوه کسب و کار وجود دارد و کسبه در قالب بازار محله‌ها مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر شاغلان چنین کسب وکارهایی از بیمه و حقوق و مزایای اجتماعی برخوردار نیستند و به طور مستقل در گوشه و کنار شهر و خیابان برای خود کار می‌کنند در حالی که اگر در یک جا متمرکز و متشکل شوند بسیاری از معضلات مربوط به آشفتگی بازار حتی در بخش اصناف قابل حل خواهد بود.
ابوی درباره مقاومت اصناف برای جلوگیری از ایجاد بازارهای محلی، گفت: این مقاومت‌ها طبیعی است چون احساس می‌کنند مانع کسب و کار صنوف هستند در صورتی که فراهم کردن فضای اشتغال برای آحاد جامعه یک الزام قانونی است و با توجه به تقاضای عموم جامعه و از طرفی نیازهای معیشتی افراد وجود چنین بازارچه‌هایی هم به رونق بازار و کاهش بیکاری کمک می‌کند و هم مردم از این بازارمحله‌ها استقبال می‌کنند.
وی تصریح کرد: شورای اصناف می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها این افراد را ساماندهی کند و مکانی را برای عرضه محصولاتشان اختصاص دهد تا آنها هم بخشی از اصناف شوند و بازار غیر متشکل صنفی را تشکیل بدهند و مجوز بگیرند.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در حال حاضر بازار روزهای متعددی در سطح شهر وجود دارد که مجوز فعالیت خود را از شهرداری‌ها می‌گیرند و می‌توان برای افرادی که بدون داشتن مجوز در پیاده‌روها و محلات مشغول کارند مکانی اختصاص داد تا آنها هم در یک جا جمع شوند و با داشتن مجوز کار کنند.
ابوی افزود: هم اکنون برخی استارت‌آپها و کارآفرینان به شکل اینترنتی مشغول کارند و فروش اینترنتی دارند، شورای اصناف چقدر روی این سایتهای فروش نظارت دارد در حالی که جزوی از اشتغال کشور به شمار می‌روند؟ لذا معتقدم باید ضمن ساماندهی و نظارت بر این گونه مشاغل به سمت تسهیل شرایط کسب و کار برویم و از سنگ اندازی در برابر کارآفرینان و شاغلان مشاغل غیر رسمی جلوگیری کنیم.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، وی در پایان گفت: وزارت کار و وزارت صنعت،معدن و تجارت، شهرداری و شورای اصناف باید با همکاری یکدیگر زمینه ایجاد بازارمحله‌ها در سطح شهر را فراهم کنند.این کار با توجه به استقبال بالای مردم نه تنها موجب کسادی کار سایر فروشندگان نمی‌شود بلکه یک بازار رقابتی برای عرضه و خرید محصولات ایجاد می‌کند.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۴ ق.ظ

دیدگاه


یک × 1 =