دستان پینه بسته و کمر خمیده زیربار زندگی کارگری

دستان پینه بسته و کمر خمیده زیربار زندگی کارگری

گروه گزارش: نامش کارگر است .از او به عنوان زحمتکش نام می برنند اما هرگز حقوقش رعایت نشده است.دستانش پینه بسته و کمرش خمیده شده است اما هزینه های زندگی آنقدر کمر شکن است که نمی داند جواب همسر را بدهد یا جواب فرزندانش را.فرزندانی که می‌خواهند مانند بسیاری دیگر، دانشگاه بروند پیشرفت کنند تا مانند پدر کارگر نباشند اما پدر با روی شرمنده از پس هزینه تحصیل آنها برنمی‌آید. محمد کارگر ۵۵ ساله که در کوره آجر پزی مشغول به کار است، می گوید: کل دریافتی من با حقوق جدید تصویب شده امسال ۱ میلیون تومن می شود.ماهی ۴۰۰ هزار تومن اجاره خانه می‌دهم و باید با مابقی در شهری پر هزینه سر کنم. او ادامه می دهد: ۳ فرزند دارم که یکی از آنها در آستانه ورود به دانشگاه است و مجبورم به او تذکر بدهم که فقط باید در دانشگاه دولتی و روزانه پذیرفته شود.
محمد می گوید: ماه گذشته ۱۷ ماه بود که تمام موجودی ام تمام شد و همسرم مجبور شد برای کمک به خرج خانه سبزی پاک کند و خرد کند و بفروشد. علی کارگر ۳۰ ساله خدمات نظافت نیز از بدی بازار کار می نالد و می گوید با دریافتی ۱ میلیون ۵۰۰ تومانی اش در ماه چرخ زندگی خود و همسر و فرزند نو رسیده اش نمی گردد. او از هزینه های بالای نگهداری نوزاد گلایه دارد و می‌گوید: برای خرید یک بسته پوشک باید ۵۰ هزارتومان پول بدم چرا که نوزادم به پوشک های ایرانی حساسیت شدید دارد.
حالا خرد و خوراک و لباس و مسائل بعدی به کنار، با اجاره خانه ۵۰۰ هزار تومانی یک خانه ۴۰ متری در جنوب تهران، عملا برای هزینه های روزمره با مشکل مواجهیم. علی ادامه می دهد: همسرم هم ناراحتی قلبی دارد و هزینه های درمانیش خیلی بالاست و از مسئولین تقاضای کمک بیشتر به کارگران را دارم. در هر حال، بحث حقوق و دستمزد کارگران، مدت ها است که مورد توجه فعالان و نماینده های کارگری است اما با وجود افزایش دستمزدها و کاهش نرخ تورم در سال جدید نیز هنوز وضعیت کارگران بهبود نیافته است. این در حالی است که با وجود اینکه قانون برای سنوات مشمولان قانون کار معافیت مالیاتی قائل شده اما کارگران می‌گویند در مواردی از سنوات آنها که سالانه به میزان یک ماه حقوق و مزایا است، مالیات کسر می‌شود.
*هنوز هم دخل و خرج کارگران با هم نمی‌خواند
برای سال اما جاری مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان تعیین شده که این ۱۷ درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می شود. هرچند برخی مقامات دولتی می گویند دریافتی کارگران تنها حداقل مزد نیست، اما به دلیل اینکه دستکم ۲۵ درصد کل مشمولان قانون کار را شامل می شود از اهمیت برخوردار است؛ بنابراین نمی توان مشکلات معیشتی چند میلیون کارگر حداقل بگیر را نادیده گرفت. با این حال، طبق محاسباتی که پیش از این از سوی گروه های کارگری صورت گرفته است، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره ساکن شهرها تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است که در نهایت با تعدیل و حذف برخی موارد این هزینه نمی تواند از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.
*کسر مالیات از حقوق کارگران قانونی نیست
از سوی دیگر، در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف عدم دریافت مالیات از سنوات کارگران روشن است اما برخی کارفرمایان از سنوات کارگران در پایان خدمت یا سالانه، مبلغی به عنوان مالیات کسر می‌کنند که تخلف است. همچنین میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری نیز یک‌میلیون و ۳۸۰ هزارتومان تعیین شده است. هادی ابویی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره نحوه محاسبه سنوات سالانه کارگران گفت: ۱۲ ماه حقوق و ۲ ماه عیدی در مجموع ۱۴ ماه پرداختی را در نظر می‌گیرند و نسبت به آخرین پرداختی به افراد، یک ماه حقوق و مزایا به‌عنوان سنوات پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: اگر هم در برخی بنگاه‌ها سنوات به صورت سال به سال پرداخت می‌شود معمولا چون افراد هنوز در حال ادامه خدمت در آن واحد هستند بنابراین سنوات پرداخت شده به صورت علی‌الحساب بوده و در پایان دوره خدمت افراد یا زمان قطع همکاری، سنوات دقیق محاسبه و به افراد پرداخت می‌شود. به هر حال اگر سنوات سالانه پرداخت نشود، جزو حقوق و مطالبه افراد می‌ماند و ذخیره خواهد شد تا در پایان خدمت آن را دریافت کنند و دریافت مالیات از آن غیرقانونی است.
*توجیه دولت برای عدم افزایش درآمد کارگران
در این میان، مقایسه گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران درباره هزینه یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی، نشان دهنده کسری یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آنها و هزینه ها است. غلامرضا عباسی با بیان اینکه با دریافت ۷۱۲ هزارتومان نمی توان بیشتر از ۱۰ روز ماه را تامین هزینه کرد در این خصوص گفته: در برخی کارگاه ها این میزان نیز رعایت نمی شود و رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان برای هر ماه کار پرداخت می‌شود. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهارداشته: باید ساز و کاری فراهم شود تا در قالب آن بتوان پس از یک دوره ای، به حل مسائل معیشتی و جبران درآمدهای کارگران امیدوار بود. با این وجود، مدیر دفتر نظارت بر روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در ۲ سال اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده است اعلام کرده: دستمزدها را افزایش دهیم کارگران را اخراج می‌کنند! ظریفی آزاد افزوده: خیلی ها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد هم به ضرر اقتصاد ملی است چون رکود را تشدید می کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می کنند برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را از دست می دهند.
وی گفته: متأسفانه مشکل پایین بودن دستمزد کارگران بسیار پیچیده است و باید میان بهره وری و پرداختی ها هماهنگی ایجاد شود تا کارفرمایان هم انگیزه بیشتری برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با بهره وری آنها داشته باشند و افزایش ناگهانی و دستوری دستمزد کارگران به معنی گذاشتن دینامیت در زیر اقتصاد است و ضرر آن هم ابتدا متوجه کارگران خواهد بود. در هر حال آنچه مسلم است، صرفا پایین آمدن عدد تورم و نزدیک شدن آن به عدد افزایش حقوق نمی تواند ملاک خوبی برای بهبود وضعیت کارگران باشد و باید دولت یازدهم به وعده های خود در این خصوص به راستی عمل کند.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۵:۵۲ ق.ظ

دیدگاه


+ چهار = 8