«خود کنترلی»موثرترین عامل در پالایش مناسبات اداری

«خود کنترلی»موثرترین عامل در  پالایش مناسبات اداری

امیرحسین فروتن
گروه اجتماعی:یاد خدا اگر باشدخودخواهی منفعت پرستی، لجاجت وغرور رخت بر می بندد. یاد خدا اگر باشد، خدمت به خلق هم خواهد بود. یاد خدا اگر باشد، حقوق دیگران حرمت و عظمت خود را باز خواهد یافت.” امام خمینی»قدس سره شریف« فساد اداری و مالی پدیده ای جهانی است که به طرز چشمگیری در سایه تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ابعادی جدید و پیچیده به خود گرفته است. می توان گفت که فساد اداری یک بیماری پیشرفته اجتماعی، شبیه به سرطان است. چراکه افزون بر متلاشی کردن یک سازمان از درون، بی رحمانه از سازمانی به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهادی دیگر سرایت می کند و مصادیق آن عبارت است از : رشوه، تقلب، اخاذی، اختلاس، اعمال نفوذ کم کاری، پورسانت، سوء مدیریت، رانت خواری، بی بند و باری های مالی و نقض قوانین(محقق ۱۳۸۴). در عین حال آنچه مدّ نظر نگارنده قرار دارد، یک مسأله فراسیستمی است که تمامی طبقات اجتماعی، سازمانها و تمامی وضعیتها را شامل می شود که بطور کلی تداوم آن موجب انحطاط کل جامعه می شود. و ماندن در چنین وضعیتی سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیر دولتی کاهش می یابد. فساد، باور ها و ارزشهای اخلاقی جامعه را متزلزل و تلاشهای دولت برای فقرزدائی را ناکام می سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمد های سهل الوصول، زمینه رکود را در تمام ابعاد فراهم می سازد(ابراهیم آبادی:۱۳۸۴). اگرچه کارکرد فساد اداری در محافل نسبتاً بسته ای اتفاق می افتد ولی شبکه فساد در طول زمان، ارتباط میان جایگاه های قانونی تماس را سازمان می دهد. و همچنین شکل گیری تدریجی شبکه فساد سبب کنشهای مکرر، به صورت همدستی در جرم، تلاش برای استمرار عادی سازی رفتار فسادآمیز و تثبیت روابط می گردد و بدین ترتیب عرضه و تقاضای سازمانی و افراد مجزا را تمرکز می بخشد و قادر خواهد بود کالا های مبادله شده ناهمگن و بسیار گوناگون را به جریان بیاندازد که در بستر یکسری معاملات آلوده انجام می شوند. به همین جهت شبکه های فساد با ایجاد » آشنائی، امنیت، اعتماد و حمایت » در حول اعضاء خود نوعی »همدستی« در »جرم«،»وفاداری های چند جانبه« را در سطح جامعه ایجاد می کنند و با خلق روابطی پیچیده بین اشخاص، اعتماد سازی در ارتکاب جرم را به امری عادی تبدیل می_کنند(قنبرپور:۱۳۸۸).
با این کیفیت به نظر می رسد جرائم و انحرافات اداری، در تعامل سه فاکتور کلیدی شکل می گیرد و عوامل اصلی فساد اداری را نیز باید در بستر همین سه فاکتور بررسی و شناسائی کرد : ۱- مامداران و دارندگان قدرت ؛ ۲- دم و وضعیت فرهنگی، ارزشی و رفتاری حاکم بر جامعه؛ ۳- سیستم اداری تنظیم کننده روابط میان دو فاکتور قبلی . در بُعد زمامداران و دارندگان قدرت که الگوی مردم نیز هستند، عامل اصلی فساد، قدرت طلبی بی حد و حصر زمامداران امور و عدم پاسخگوئی آنهاست. در بُعد مردمی، خاموشی وجدان عمومی و فقدان مسئولیت اجتماعی را می توان منشاء اصلی فساد تلقی نمود. در بُعد سیستمی نیز ابهام در رویه های اداری و فقدان شفافیت، برجسته ترین عامل این موضوع می باشد. به این معنا که هرچه پنهان کاری مأموران دولتی در تصمیم گیری ها بیشتر باشد، فساد نیز بیشتر می شود. در مقابل، هر چه پاسخگوئی دست اندر کاران و مسئولیت اجتماعی شهروندان بیشتر و در همین موازات هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری دولتی ها با مراجعه کنندگان شفاف تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد(Yousif Khalifa,2003,P.695). در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا با وجود تمام پیشرفت هائی که در وضع قوانین، به روز رسانی فنون و مهارت های سیستماتیک و آنفورماتیک صورت گرفته، اما شواهد و مصادیق زیادی، حاکی از پدید آمدن جرایم اداری پیچیده تر، سازمان یافته تر و در گستره ای وسیع و حتی خارج از حوزه نفوذ دولتها است؟
برای رهائی از این وضعیت، مؤثر ترین عامل پدید آورنده نیروی انسانی کارآمد و نیز مراجعه کنندگان مسئولیت پذیر، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ «خود کنترلی» است. این رویکرد به معنای نظارت و مواظبت فرد بر اعمالش و در نتیجه انجام وظایف به نحو مطلوب و پرهیز از انحراف و تخلف از قوانین و مقررات است. خود کنترلی جزو آموزه های اصیل اسلامی است(غررالحکم حدیث ۲۴۲۹). در ادبیات قرآنی، مسأله خود کنترلی با عنصر » تقوا « پیوندی ناگسستنی دارد. به تعبیر دیگر، تقوا نیروی کنترل کننده درونی است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ می کند. تقوا از قدرت بازدارندگی و نیروی حرکتی پرتوانی برخوردار است که انسان را از پرتگاه حفظ و از سستی ها و خطا ها باز می دارد(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴،ج۱: ۷۹). خویشتنداری و خود کنترلی، موجب امتناع از روابط سوءِ اجتماعی می گردد. با نگاهی دقیق تر درمی یابیم که آراستگی انسان به صفت خود کنترلی، ریشه در بصیرت فرد نسبت به تشخیص حق از باطل دارد. همانگونه که جوهره تفکر امام علی(ع) تفکیک مطلق حق از باطل و اطاعت کامل از حق است. البته همانطور که تشخیص حق اهمیت حیاتی دارد، پیروی از حق، بسیار مهم تر است. به همین دلیل در اندیشه های امام علی(ع) نسبی گرائی راه ندارد و همه مبارزات ایشان در جهت اثبات تفاوت های حق و باطل است. حضرت در این باره می فرماید : »سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست. من در مسیر حق قدم بر می دارم«(نهج البلاغه:خطبه ۱۹۷). لذا با مراجعه به تعالیم متعالی اسلام حقیقت بزرگی آشکار می گردد؛ مبنی بر اینکه مطلوب ترین شکل پاسخگوئی، آنست که از باطن انسان سرچشمه می گیرد و مشخصه اصلی جهان بینی اسلامی نیز همین است. چنانکه قرآن می فرماید : »آیا آن خدایی که خلق را آفریده است، عالِم به اسرار آنها نیست؟ حال آنکه او بر باطن و ظاهر همه امور عالَم، آگاه است«(ترجمه سوره مبارکه مَلِک، آیه : ۱۴). در میان باور های دینی، ایمان به معاد نیز عاملی بسیار قوی در تثبیت فرایند خود کنترلی است. باور به فردای قیامت و حسابرسی در یک نظام الهی کیفر و پاداش، تأثیر شگرفی بر انسان می گذارد و بسیار مسئولیت آفرین است(خدمتی و دیگران،۱۳۸۱: ۸۴). هر نظام اداری و حکومتی برای اصلاح امور خود لازم است که از کارگزارانی شایسته و متعهد بهره بگیرد. حقیقتی که به وضوح می توان از نامه ها و خطبه های گوناگون امام علی(ع) به کارگزاران حکومتی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و دینی مشاهده نمود.
در تمام نامه ها و عهدنامه های ایشان به کارگزاران، مسأله رعایت تقوا ترس از خدا و توجه به آخرت دیده می شود. شایان توجه است که در اندیشه سیاسی امام علی(ع) هیچ خطری برای جامعه، بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم صلاحیت نیست. به همین دلیل هنگام گماردن مالک اشتر به حکومت مصر، در نامه ای به مصریان چنین هشدار می دهد:
»من بیم دارم که نابخردان و نابکاران، زمام امور مملکت را به دست بگیرند و مال خداوند را دست به دست بگردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحان به دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند«(نهج البلاغه:ص ۱۰۵۰ ). مع الوصف به روشنی می توان دریافت که دلیل اصلی توجه دادن مردم به کارگزاران، توسط امام علی(ع) اینست که اگر حساسیت مردم نسبت به رفتار کارگزاران از بین برود، آنگاه افراد بی لیاقت در مراتب زمامداری قرار می گیرند و جامعه مسیر تباهی و گمراهی را طی می کند(مجلسی،ج ۶۹: ۱۷۶)

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۵:۲۷ ق.ظ

دیدگاه


9 + شش =