خطر کاهش اعتبار دفترچه‌ها بیخ گوش بیمه‌شدگان

خطر کاهش اعتبار دفترچه‌ها بیخ گوش بیمه‌شدگان

گروه اجتماعی:مدت‌هاست ردپای کمبود اعتبار را می‌شود در همه مشکلات و بحران‌های نهادها و سازمان‌های مختلف مشاهده کرد. در این میان صندوق‌های بیمه گر پایه چون سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی که علی رغم برخورداری از اعتبارات دولتی قابل توجه، درآمدزایی اختصاصی نیز دارند همواره از نبود اعتبار کافی در رنج هستند و اذعان می‌کنند خدمات قابل ارائه از سوی آنها با اعتبارات تزریقی همخوانی ندارد. از سوی دیگر بسیاری از صاحب‌نظران حوزه سلامت نیز ناکارآمدی بیمه‌ها را از جمله عوامل ضعف در ارائه خدمات درمانی و سیکل معیوب ارتقای سلامت مردم در سیستم فعلی می‌دانند و معتقدند برای حل مشکلات حوزه سلامت ابتدا باید بیمه‌ها را اصلاح و توانمند کرد تا بتوانند با پوشش هدفمند، پاسخگوی نیاز ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات باشند. طی چند ماهی که از سال ۹۴ می‌گذرد، در کنار گلایه‌های وزارت بهداشت از به تعویق افتادن پرداخت مطالبات بیمه‌ها بویژه تامین اجتماعی به مراکز درمانی، انتقاد سازمان‌های بیمه‌گر از بودجه‌های تخصیص نیافته و مطالبات و دیون عقب افتاده دولت نیز شدت گرفته است تا جایی که رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی هشدار می‌دهد که ممکن است در آینده با توجه به مشکلات اعتباری از ارزش دفترچه‌های بیمه کاسته شود. مروری بر مشکلات بودجه‌ای سازمان تامین اجتماعی خواهیم داشت؛ مشکلاتی که به نظر می‌رسد تامین اجتماعی برای عبور از آنها راهکارهای جدیدی طراحی کرده و در انتظار چراغ سبز دولت است. تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دو هفته گذشته با بیان اینکه در سال ۸۴ بدهی تجمیعی دولت ۴۲۰۰ میلیارد تومان بود اما طی ۸ سال و تا سال ۹۲ این مبلغ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید گفت: دلیل انباشت این بدهی‌ها تعهدات جدیدی است که دولت برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است. در واقع رقم این تعهدات از سه به ۲۳ مورد رسیده است. در سال ۹۴ بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان شده است که این مبلغ ۲۵ درصد بودجه ماست و اگر پرداخت شود، تاثیر قابل توجهی در روند ارائه خدمات خواهد داشت. وی در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر دیرکرد پرداخت مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد با تامین اجتماعی گفت: مطالبات داروخانه‌ها را تا اسفند پرداخت کردیم، اما وزارت بهداشت هم بدهی‌هایی به ما دارد که باید آنها را بپردازد. بنا بود وزارت بهداشت ۶۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت کند که تاکنون ۲۹ میلیارد تومان از این رقم را به ما پرداخته است، البته در حال حاضر در حال پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه هستیم و اگر به اتمام برسد وضعیت ما خوب می‌شود. همچنین خردادماه امسال بود که کبریایی زاده، رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تعهدات دولت در قبال این سازمان را از جمله مسائل و چالش‌های جدی پیش رو برشمرد و گفت: پرداخت بدهی دولت ضامن تعهدات و زمینه‌ساز ارتقای خدمات تأمین اجتماعی است. وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: ارائه بموقع خدمات و ایفای تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان، بار مالی سنگینی به همراه دارد اما در سال‌های اخیر عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب و پیشی گرفتن مصارف بر منابع، موجبات کسری منابع سازمان را بوجود آورده است. کبریایی زاده با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۲۰ درصد از کل منابع سازمان تأمین اجتماعی مربوط به وصول مطالبات این سازمان از دولت است، افزود: از ابتدای سال تا کنون کمتر از یک درصد این مبلغ دریافت شده است و در سال گذشته نیز منحصراً بخش اندکی از این مطالبات دریافت شد. وی ادامه داد: کسری منابع ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی باعث بروز مشکلات فراوان و از دست رفتن سرمایه این سازمان می‌شود. برای جبران این کسر بودجه اخذ خط اعتباری از بانک‌ها، ابطال سپرده‌های بانکی و فروش سهام از طریق شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اجباراً در دستور کار قرار می‌گیرد که این امر علاوه بر هزینه‌های مدیریتی و اجتماعی، باعث ایجاد عدم‌النفع قابل توجه برای سازمان می‌شود. به گفته کبریایی‌زاده، عدم دریافت منابع پیش‌بینی شده از دولت باعث کاهش نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که این وضعیت عوارض گوناگونی به همراه خواهد داشت. تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی یکی از این عوارض است که این مسئله به نوبه خود کاهش اعتبار دفترچه‌های درمانی را به دنبال دارد و بروز این پدیده مغایر با شعار انتخاباتی ریاست جمهوری مبنی بر لزوم ارزشمندتر شدن دفترچه‌های درمانی است. علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی نیز درباره پیامدهای انباشت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی گفت: تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرف نظر از عدم وصول بموقع منابع، عدم سرمایه گذاری بهنگام، عدم بهره مندی از انباشت و ارتقای ارزش ذخائر، باعث می‌شود که این سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تامین نقدینگی شود. حیدری ادامه داد:‌ بنابراین با عدم پرداخت حق بیمه‌های جاری تعهد شده از سوی دولت و عدم ادای بدهی‌های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و یا تسهیلات بگیرد که هزینه تامین مالی برای سازمان را به شدت بالا می‌برد. وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۷ از نقطه سربه سری خودش گذشت. تا حدود سال ۸۵ مجموع مطالبات سازمان از دولت چهار تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود اما از سال ۸۶ نقش دولت در برابر سازمان عوض شد. تا سال ۸۵ دولت فقط تضمین سه درصد و برخی بخشودگی‌ها را حمایت می‌کرد اما از آن زمان به بعد “کارفرما” شد و تعهداتش را به بیش از ۲۰ مورد افزایش داد. در واقع دولت تعهد کرد حق بیمه چندمیلیون نفر را به تامین اجتماع بپردازد که متاسفانه به علت مشکلاتی که داشته بخوبی از عهده آن بر نیامده و امروز شاهد هستیم این بدهی به ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۴:۳۳ ق.ظ

دیدگاه


5 − پنج =