عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه:
خروج از حوزه اعتدال هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند
گروه خبر: عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: خروج از حوزه اعتدال در خیلی از موارد نه تنها هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند، بلکه ضربه ای کاری هم بر پیکره اعتماد عمومی به سیاست ها و برنامه های مدیریتی کشور وارد می کند.
دکتر محمود رضازاد باری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: نیاز جامعه به آرامش و اعتدال روانی یکی از باید ها و ضروریات است.
وی با بیان مطلب فوق افزود: قبل از هر چیز باید اعتدال که شعار اصلی دولت یازدهم است تعریف شود. اعتدال از تعادل گرفته شده است و آن یعنی وجود توازن و اگر تعریفی مناسب برای اعتدال داشته باشیم می توانیم به آیه ” و جعلناکم امت وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ” اشاره کنیم و در عمل باید به این نقطه برسیم و ای بسا می توان شایسته سالاری را یک نوع اعتدال دانست.
این دکترای میکروبیولوژی اظهار کرد: ما نیاز داریم در تدوین قوانین و اصلاح رویه ها به سمت ثبات و پایداری برویم و در این مسیر کسی اجازه دور زدن هیچ قانونی را ندارد و اگر اعتدال و توازن و تعادل را ملاک قرار دهیم بطور حـتم در برقراری قانون بالا و پایین نداریم و همه در برابر قانون یکسان خواهند بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه از میان برداشتن فساد و تبعیض در سیستم های اداری را از اصول مهم نظام عنوان کرد و افزود: باید تلاش و کوشش جدی را از سوی دولت یازدهم با همکاری سایر قوا صورت گیرد تا فساد به حداقل برسد و ساختار اداری کهنه، لباس نوئی بر تن کند و ساختار از نو مورد بازبینی قرار گیرد تا راه برون رفت از مشکلات فراهم و در نهایت منجر به رشد و شکوفایی کشورمان گردد و عدالت در جذب نیروی انسانی با ملاک شایسته سالاری همخوانی داشته باشد.استادیار دانشگاه ارومیه در رابطه با مشکلات آموزش عالی تصریح کرد: زنجیره علم و صنعت در مسیر درست قرار نگرفته است و به نظر اینجانب ایراد کار را نباید در یک طرف جستجو کرد. رفتار دانشگاهها در این نوع ارتباط یک رفتار انفعالی است و می توان با برنامه ریزی صحیح از این حالت خارج شد. اگر دانشگاه مبداء همه تحولات است که هست، پس این دانشگاه است که باید پیشقدم باشد و زیاد هم سخت نیست تنها نیاز به مقداری برنامه ریزی با هدف کامل نمودن زنجیره پژوهش از آزمایشگاه تا صنعت را دارد و برای کامل شدن این چرخه باید مجلس در تصویب اعتبارات وزارت علوم توجه ویژه را به این امر اختصاص دهد و نقش نظارتی خود را در این زمینه افزایش دهد.وی ادامه داد:قطار علم و صنعت زمانی در مسیر واقعی قرار خواهد گرفت که دانشگاههای ما به آن بلوغ مورد نظر برسد و کالای خود را که صنایع دانش بنیان است به جامعه ی صنعت عرضه نماید و این کلید خارج شدن از دور باطلی است که دامنگیر دانشگاههای ما شده است.وی با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و به ویژه دکتری یکی از اشکالات نظام آموزشی است اظهار کرد: این اقدام در نوع خود اقدام خوبی است و با هدف جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و جوان از کشور صورت گرفته است ولی آسیب های زیادی را متوجه تعادل نیروی انسانی و تناسب جمعیتی دانش آموختگان کشور نموده است.
دکتر رضازاد از این روند با عنوان چالش پیش روی آموزش عالی یاد کرده و گفته است: استقبال بی رویه داوطلبان از تحصیل در مقطع دکتری یک چالش است. مگر قرار است تمام دانشجویان در مقطع دکتری تحصیل کنند.
وی گفت: برخی مسئولان بر این باور هستند که اگر وزارت علوم دانشجوی دکتری جذب نکند سیل دانشجو به خارج از کشور و به دانشگاه هایی در مالزی، ترکیه و… سرازیر می شوند. آیا باید کیفیت را پایین آوریم و تجهیزات را در حد حداقل ها در اختیار دانشجوی دکتری قرار دهیم که دانشجو به خارج از کشور نرود؟
استادیار دانشگاه ارومیه افزود: تقاضای غیر متعارف میان دانشجویان برای پذیرش در مقطع دکتری وجود دارد، کجای دنیا همه دانشجویانش در مقطع دکتری تحصیل می کنند؟ این یک پدیده عجیب فرهنگی است و همه دوست دارند دکتر خطاب شوند.به گفته دکتر رضازاد باری برای تمام دانشجویانی که در مقطع دکتری پذیرفته می شوند شرایط شغلی فراهم نشده است و تنها توقع شان بالا می رود و انتظار دارند که به کرسی استادی دانشگاه تکیه زنند.
وی تاکید کرد: در دولت یازدهم باید از این پتانسیل بصورت کارآمد استفاده شوند وگرنه یک تهدید جدی برای آینده محسوب می شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه اظهار کرد:ما برای کاهش مهاجرت جوانان به خارج از کشور برای ادامه تحصیل به جای توجه به فرصت های شغلی، ظرفیت پذیرش دانشجو را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی افزایش داده ایم و این تهدید است. آیا می توان این تهدید را به یک فرصت استثنایی تبدیل نمود. این سوالی است که باید از خودمان بپرسیم، برای این مطلب هم راه حل داریم. خیلی از کشورها این راه را در سالیان دور تجربه کرده اند و یک تجربه بسیار موفق کشور هند است. توسعه مراکز تحقیقاتی و ایجاد شرایط پژوهش در این مراکز تحقیقاتی می تواند الگوی بسیار کارساز در جهت بکارگیری دو منظوره از دوره های تحصیلات تکمیلی باشد از یک طرف نیروی کار ارزان در امر پژوهش فراهم خواهد شد و از طرف دیگر تورم نیروی متخصص به یک فرصت کارآمد تبدیل خواهد گردید.
دکتر رضازاد با تقسیم بندی چالش های آموزش عالی در دولت یازدهم به تعدد دانشگاه در استان های کشور اشاره کرد و گفت: یکی از انتقاداتی که در دولت دهم بر آموزش عالی کشور مطرح شد، افزایش کل دانشگاه های کشور و گسترش دانشگاه در تمام شهرهای کوچک است، همانطور که می دانیم در تمام شهرهای کوچک کشور بدون در نظر گرفتن امکانات، هیات علمی و تجهیزات پذیرش دانشجو صورت گرفته است که در خیلی از موارد منجر به خروج دانش آموختگان ضعیف از دانشگاه ها و وارد شدن افراد کم سواد در جامعه و بهم ریختن تعادل آن می شود.وی تاکید کرد: گسترش به جای خود اما گسترش باید متوازن باشد ؛ لزومی ندارد در شهرهای کوچک دانشگاه تاسیس شود، چه لزومی دارد در مرکز یک استان چندین دانشگاه که رشته های مشابهی دارند، راه اندازی کنیم که فاقد کیفیت هستند. دکتر رضازاد باری پیشنهاد کرد به جای تاسیس دانشگاه، آموزشکده های دولتی مثل کشاورزی، فنی و سایر آموزشکده ها که نیاز محلی آن استان را برآورده می کند، تاسیس شود. باید نیازهای جامعه به افراد متخصص را در هر بخش مدنظر قرار دهیم و در بخش صنعت فاصله ی بین قشر کارگر و مهندس را پر کنیم. این یک آفت است که صنعت با آن مواجه است تمام تکنیسین های ما دوست دارند مهندس شوند ما در یک واحد تولیدی به چند نفر مهندس نیاز داریم. هرم تولید از حیث نیروهای انسانی به چه صورت باید باشد. شرایط باید طوری باشد یک تکنیسین نباید از مهندس فاصله داشته باشد.وی با اشاره به چالشها و اولویتها در زمینه آموزش عالی، اظهار داشت: میان توسعه آموزش عالی و نیازهای منطقه ای تناسبی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به موازات توجه به توسعه آموزش عالی، توجه به آموزش های مهارتی از الزامات فراوری دولت یازدهم است و در این زمینه کمیسیونهای آموزش عالی و صنعت و معدن باید به دولت یازدهم کمک کنند، هنوز دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی ما به مهارت لازم دست نیافته اند که این امر مانع ایجاد کارآفرینی در میان دانش آموختگان شده است، در حالیکه مهارت ورزی می تواند منجر به خود اشتغالی شود.وی با اشاره به اینکه دانشگاه بر اساس آموزه های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، مکانی برای تربیت انسان است و نه مکانی فقط برای تربیت متخصص اظهر کرد: در صورت پذیرفتن این مبنا و تعریف از دانشگاه، دیگر ساختـار برنامه درسی دانشـگاه برای تربیت متخصصین طراحی نمی شود بلکه باید برنامه درسی به گونه ای طراحی گردد که هم تخصص را لحاظ نماید و هم تربیت اعتقادی، اخلاقی را. برنامه های تربیتی در آموزش عالی به طور حتم نیاز به تحول اساسی و بنیادین دارد و دروس تربیت عمومی فعلی برای این منظور کفایت نمی کند و اساسا این دروس چاشنی مدرک اند و نه معیاری برای کسب مدارک.دکتر رضازاد ادامه داد:همچنین فرآیند تولید علم در شرایط فعلی کشور و نیز تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد مستلزم یک روحیه جهادی در فضای علمی است. توجه صرف برخی اساتید به منزلت اجتماعی و اقتصادی و غفلت از روحیه جهادی در علم آموزی و تولید علم باعث شده است برخی از اعضای هیئت علمی نه زمان کافی برای انجام رسالت خود صرف کنند و نه وقتی که می گذارند برکت داشته باشد. باید طرحی اندیشید در نظام گزینش و تربیت مدرس تا افراد متخصص و متعهد جذب هیات علمی شوند و خود ایشان برای تربیت متخصص متعهد تربیت شوند.این عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه اظهار کرد:به محض این که شخصی به عنوان هیات علمی پذیرفته شود دیگر نباید دغدغه کیفیت داشته باشد چرا که ساز و کار اداری آموزش عالی نه استاد را پاسخگو می کند و نه زمینه پاسخگویی دانشجو را فراهم کرده است. پول نفت می آید وارد دانشگاه می شود و خروجی اش اگر چه در برخی موارد قابل توجه است اما در مجموع پاسخگوی هزینه هایی که می شود نیست. باید ساختار را به گونه ای تغییر داد که اساتید و دانشجویان ناگزیر از ارتقا کیفیت؛ چه در بخش آموزش و چه در حوزه پژوهش باشند.
وی افزود:مدیریت پژوهش در دانشگاه باید به گونه ای باشد که حقوق استاد به ویژه در علوم فنی و کاربردی به توانمندی در حل مسائل کشور بستگی داشته باشد. پژوهش ها، پایان نامه ها و مقالات علمی که معیار ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی هستند باید بر اساس میزان ارتباط با مشکلات کشور امتیازدهی شوند و البته تامین منابع مالی باید به نیازهای پژوهشی سازمان ها و صنایع دولتی و خصوصی گره بخورد ؛ به جای این که صنعت بیاید منت دانشگاه را بکشد، این دانشگاه است که برای تامین منابع مالی باید مجبور باشد برود سمت جذب پروژه های کاربردی حوزه صنعت، مدیریت و غیره بماند که تبعات آن هر چه باشد از وضعیت فعلی بهتر است و البته تمامی رشته های دانشگاهی را نمی شود با این سیاست پیش برد زیرا برخی رشته ها نظیر فلسفه، ریاضی محض، منطق، روان شناسی و … به خودی خود دارای ارزش ذاتی هستند؛ سوای کاربردی که در عرصه عمل می توانند داشته باشند و البته در دراز مدت پاسخگوی نیازهای اجتماع نیز هستند.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۶:۱۷ ق.ظ
