خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده

گروه تحلیل:بودجه سال آینده بودجه خاصی است؛ از یک سو کشور با تحریم‌های شدیدی رو به روست و از سوی دیگر شرایط کرونایی بر کشور و دنیا حاکم است؛ بنابراین، تحقق درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی تا حدودی در هاله‌ای از ابهام است. از دو سال پیش رهبر انقلاب برای رهایی از بودجه نفتی و برخی معضلات بودجه‌ای، دستور انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را صادر نمودند. پس از اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان در سال ۱۳۹۷ موضوع اصلاحات ساختاری بودجه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و رهبر انقلاب در دو مرحله در سال ۱۳۹۷ بر این موضوع تاکید کردند.
در ابتدا و در آذرماه سال ۱۳۹۷ بود که رهبر انقلاب مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۹۹-۱۳۹۸) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود.
سپس در هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف چهار ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد.
در بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار “طرح اصلاح ساختار بودجه” توسط سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد.
پس از این رونمایی و به دلیل آنکه دیگر اقدام جدی در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه صورت نگرفت، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی خود با مسئولان در مورخه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ با تاکید دوباره برای اصلاح ساختار بودجه، به مقامات کشور فرمودند: قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸ مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف و حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست.
پس از انتشار چارچوب اصلاح ساختاری بودجه، برخی نمایندگان مجلس با اظهار بی اطلاعی نسبت به رویکرد و جزئیات اصلاحات ساختاری بودجه، انتقاداتی را نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه داشتند. سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای در نوزدهم تیرماه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: مقرر است که این طرح در مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و در نهایت با تنفیذ رهبر معظم انقلاب ابلاغ و اجرایی شود.
در مورخه ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس جلسه غیرعلنی برگزار شد و علی لاریجانی رئیس مجلس در مورد این جلسه غیرعلنی گفت: موضوع مهمی در جلسه غیر علنی مطرح بود و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به دلیل بررسی اصلاح ساختار بودجه به مجلس آمده بودند و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در دوم شهریور ماه ۱۳۹۸ در چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: از نظر ماهوی و ماهیتی، بودجه سال ۱۳۹۹ با بودجه سال‌های قبل متفاوت خواهد بود و آن لحاظ کردن اصلاحات ساختاری در بودجه است.
بعد از این مصاحبه باز هم بحث اصلاحات ساختاری بودجه مسکوت ماند و همین موجب شد تا یک بار دیگر رهبر انقلاب در دیدار خود با کارآفرینان و تولیدکنندگان در مورخه ۲۸ آبان ماه سال گذشته به این مساله اشاره‌ای داشته باشند. ایشان فرمودند: در ابتدای سال چهار ماه فرصت داده شد تا نظام بودجه ریزی کشور اصلاح شود، اما متأسفانه این کار انجام نشد.
به هر صورت بودجه ۹۹ هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص مجلس، به تصویب نمایندگان رسید، اما گویا در این بودجه باز هم خبری از اصلاحات ساختاری نبود و بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با بودجه سال‌های گذشته نداشت.
بعد از این پرسش نماینده کرمان از رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوبخت در مقام پاسخ در حساب کاربری خود در توئیتر طی توئیتی در چهاردهم خرداد ماه سال جاری نوشت: برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت که با همکاری صاحب نظران در سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پارسال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شد، به منزله جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری است که نیاز به اجماع دارد. پیرو اعلام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شنبه ۱۷ خرداد) این برنامه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهم کرد.طبق وعده داده شده رئیس سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات ساختاری بودجه در روز شنبه هفدهم خرداد ماه سال جاری به مجلس رفت.
سیداحسان خاندورزی، نماینده مردم تهران طی مصاحبه ای در ۲۲ خرداد ماه سال جاری درباره برنامه ای که سازمان برنامه و بودجه پیرامون اصلاح ساختار بودجه در مجلس ارائه کرد، گفت: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه، سند گره گشایی نیست.
وی ادامه داد: بنابراین سندی که سازمان برنامه ۱۷ خرداد تقدیم مجلس کرد، همان سند سال گذشته است، برای اینکه بتواند لایحه بودجه ۹۹ را به نحو اساسی متحول کند ناتوان است و برای مجلس یازدهم نیز سند قابل قبولی نخواهد بود.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با دولت دوازدهم در دوم شهریور ۹۹ فرمودند: بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکّر از شما در دولت‌های بعدی یاد شود. مثلاً فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدّتی است، کار مهمّی است یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ اینها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی‌ است که برای بعد می‌ماند.
سرانجام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم دست به کار شد و به تازگی دست به اقدامی پیش دستانه برای ملزم کردن دولت جهت ایجاد برخی از اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۰زد. این کمیسیون طرحی را با عنوان “طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس کرد.
طراحان در توجیه طرح مذکور آورده اند:”نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس و دولت و نظر به ضرورت اصلاح بودجه به عنوان یک عامل اصلی در بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب، این طرح ناظر بر اصلاح بودجه ۱۴۰۰ تنظیم و ارائه می‌گردد”.
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، یکم مهر ۱۳۹۹ طی مصاحبه‌ای گفت: دولت اعلام کرد، برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ قطعا خلا قانونی وجود دارد و باید مجلس برای ما الزام قانونی قرار دهد؛ بنابراین، در جلسه با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد، طرحی را با نام احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با یک ماده واحده برای الزام دولت به اصلاح بودجه سال آینده ارائه کنیم.
زنگنه با اشاره به جزئیات دوازده بند این طرح، اظهار داشت: این دوازده بند در حقیقت چند محور اصلی را مدنظر قرار می‌دهد که شامل پایدارسازی درآمدها، شفافیت، چابک سازی و انقطاع بودجه از درآمد نفت و میعانات گازی است.
از بودجه سال ۱۴۰۰ چه خبر؟
روز گذشته پنجم مهر ۱۳۹۹ سومین نشست ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور اعضا در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این جلسه، جزییات مصارف با توجه به وضعیت موجود از جمله تحریم‌ها و شرایط کرونا مورد بحث اعضا قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: امروز آخرین بررسی‌هایی که برای صدور بخشنامه بودجه لازم داشت، انجام شد.
وی در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفت: رویکرد اصلی بودجه در شرایط رکود تورمی برای سال آینده ضمن مهار تورم خروج از رکود است که برای این مهم باید سیاست رشد اقتصادی از طریق افزایش ارزش افزوده طرح های تولیدی و طرح های عمرانی و زیربنای را دنبال کنیم. برای بخش نخست (طرح های تولیدی) از برنامه های جهش تولید از طریق تفویض منابع به استان ها استفاده و در این راه با استانداران موافقت نامه مبادله کردیم و برای سال آینده نیز تلاش داریم سیاست صادارت غیر نفتی جدی در پیش بگیریم.
وی در ادامه درخصوص مقابله با محدودیت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت گفت: سیاست افزایش صادرات غیرنفتی تنها راه خروج از رکود است تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی را تامین کنیم. بدین منظور کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شود.
نوبخت در این خصوص اظهار داشت: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالا‌های اساسی اختصاص دهیم و در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که در ۶ماه پیش آینده آن را اجرایی می‌کنیم که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش، ۴۰دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تابناک، وی همچنین افزود: ما سال آینده مصمم در اجرایی کردن اصلاح ساختار بودجه در روح و کالبد بودجه سال ۱۴۰۰ هستیم و به مجلس محترم ارائه خواهیم داد.