حمایت از معیشت مردم اوجب واجبات دولت
گروه اقتصادی: با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس در مورد نحوه تامین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر کوپنی شدن کالاهای مورد نیاز قرار داشت، در نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار شدند و در سال جاری بر منبای آن عمل خواهد شد. یکی از ساز و کارهایی که دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال جاری در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز با نرخ ارز ترجیحی (یارانهای) بود تا بتواند به روال سال گذشته با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی این گروه از کالاها را با قیمت مناسبتری در اختیار مردم قرار دهد.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس مخالفتهایی در این رابطه وجود داشت، چراکه نمایندگان معتقد بودند با وجود اینکه چندین ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، رانت و واسطهگریها در این بین وجود داشته و مانع شده این کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد؛ بنابراین تاکید داشتند که باید ارز ۴۲۰۰ تومان حذف و تأمین کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود.
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، با توجه به فشاری که بر قیمتها ایجاد میشود باید راهکار دیگری برای تأمین کالاهای اساسی وجود داشته باشد که حتی پیشنهاد کوپنی شدن کالاها نیز مطرح شد.
در این شرایط، چالشهایی درباره نحوه تأمین کالاهای اساسی بین دولت و نمایندگان وجود داشت و به نظر میرسید نرخ ارز ترجیحی در بودجه امسال حذف شود، اما در نهایت مصوب شد که ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.
بر اساس مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابهالتفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.
همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابهالتفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
این در حالی است که توضیحات دریافتی از منابع مطلع از این حکایت دارد که با وجود اینکه در قانون بودجه به نرخ ارز ترجیحی اشاره نشده، همان نرخ ۴۲۰۰ تومان فعلاً مبنا قرار خواهد گرفت و برای تأمین کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت اختصاص پیدا میکند.
در عین حال موضوع توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ و کارت الکترونیکی نیز مطرح و تاکید شده است که دولت از کالابرگ یا کارت الکترونیکی برای تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
گفتنی است؛ در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت در مصوبهای، واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانتها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد. از سوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات در سامانه نیما تأمین میشود که تا کنون نرخ آن حدود ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان برای هر دلار متغیر بوده است.
نفع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای کیست؟
باوجود تاکید دولت در بودجه برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی جهت تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس مانع تصویب این پیشبینی شد و در این حالت کالاهای اساسی با ارز نیمایی با حدود ۲ برابر این نرخ تامین میشود، در این بین، نفع حدود ۵۶ هزار میلیاردی برای دولت ایجاد و تمام ارز نفتی آن حداقل با نرخ ۸۰۰۰ تومان فروخته میشود که رقم خوبی در بودجه اضافه خواهد کرد. با وجود نظرات درباره هزینهکرد منابع حاصل از حذف ارز با نرخ ترجیحی، مشخص نیست که قرار است این منابع در چه قالبی و چگونه به مردم برگردد و آیا میتواند بر معیشت مردم در شرایط تورمی اثرگذار باشد؟ به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط اقتصادی که در سال جاری ایجاد و تورم نسبت به گذشته افزایش یافت و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد، حمایت از وضعیت معیشت و ابعاد زندگی مردم از اهداف بودجه سال ۱۳۹۸ تعیین شد و بر این اساس دولت در لایحهای که به مجلس ارائه کرد، راهکارهای مختلفی را در آن گنجاند که بتواند بخشی از آسیبهای موجود را جبران کند.
یکی از کانالهای معیشتی به چالش خورد
یکی از کانالهای بودجه ۱۳۹۸برای تأمین معیشت مردم، راهکاری برای تأمین کالاهای اساسی با هزینهای مناسب بود. با توجه به اینکه کالاهای اساسی عمدتاً نیاز به واردات دارد و افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار میشود، دولت تصمیم گرفت که مانند امسال برای سال آینده نیز تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با ارز ۴۲۰ تومانی انجام دهد.
این در حالی است که در سال جاری با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد که تا بیش از ۱۵ هزار تومان هم پیش رفت، دولت در مصوبهای واردات را با ارز ۴۲۰۰۰ تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانتها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد، ازسوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات را در سامانه نیما تأمین میکند که نرخ آن حدود ۷۵۰۰ تا حدود ۸۵۰۰ متغیر بوده است.
بر این اساس، از زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده، بر این نکته تاکید شد که تأمین کالاهای اساسی حتماً با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام میشود، حتی اگر ارز در بازار آزاد و یا سامانه “نیما” هر تغییر و افزایشی داشته باشد. از این رو ۱۴ میلیارد دلار منابع ناشی از فروش نفت را به تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی و کشاورزی با نرخ ترجیحی اختصاص داد.
۴۲۰۰ اثر نداشت و حذف شد
اما آمدن لایحه بودجه به مجلس با تأیید پیشنهاد دولت همراه نشد و برخی از نمایندگان با مخالفتهایی در این رابطه معتقد بودند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و دولت به گونهای دیگر از مردم حمایت کنند. یکی از دلایل اصلی مخالفت با اختصاص این ارز، عدم نتیجهگیری مثبت از اجرای آن در سال جاری بود، چراکه با وجود اینکه وارد کنندگان ارز را با مبلغی نصف ارز نیمایی دریافت میکردند، اثر مثبتی در توزیع کالاهای اساسی نداشت و آمار رسمی نشان از افزایش قابل توجه تورم در این کالاها داشت.
بنابراین رانتهای موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین قیمتهای بالایی که بر کالاهای اساسی خورد، موجب شد نمایندگان مانع از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده شوند و راهکارهای دیگری را ارائه کنند.اما این که از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه مقدار و به نفع چه کسی ایجاد میشود و اگر قرار باشد حذف و یا بهگونهای دیگر در مورد آن عمل شود، موضوعی است که اخیراً نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – درباره آن توضیحاتی ارائه کرد که نشان میداد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
نظارت دقیق شود
دولت معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی را چه در سال جاری و چه در سال آینده، برای کمک به معیشت مردم پیشبینی کرده بود که مردم ناچار نباشند کالاهای اساسی خود را با ارز بالای ۸۰۰۰ تومان سامانه نیما و یا نرخهای بازار آزاد که تا ۱۳ هزار تومان هم میرسد، تأمین کنند، اما به هر حال شرایط به گونهای رقم خورده است که به ویژه با عدم نظارت کافی نتیجه مثبتی نداشته است و مردم آن را در سفرههای خود احساس نکردهاند.
از این رو، سازمان برنامه و بودجه معتقد است روشهایی که وجود دارد این است که یا به روند فعلی خود یعنی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد، اما نظارت دقیقی صورت بگیرد و واقعاً کالا با همین نرخ در اختیار مردم قرار بگیرد و یا راهکار دیگر این است که اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را بهجای اینکه به واردکننده پرداخت کند، بین خود مردم توزیع کند.
این در حالی است که دولت حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال آینده اختصاص داده بود که بر اساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید، اگر ارز نیما را حدود ۸۲۰۰ تومان در نظر بگیرد، فاصله بین ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ “نیما” حدود ۴۰۰۰ تومان است که برای ۱۴ میلیارد دلار به ۵۶ هزار میلیارد تومان میرسد که دولت یا آن را میتواند به صورت کالا برگ به مردم ارائه کرده و یا مراجعه به بازار کالاهای اساسی خود را تأمین کنند و یا اینکه آن را به صورت نقد به مردم بدهند و خودشان هرگونه که میخواهند خرج کنند.
آنچه که تاکنون در مجلس تصویب شده، به توزیع کالا برگ ختم شده است؛ با این حال دولت میگوید بررسیهای هرچه بیشتری را انجام خواهد داد تا راهکارهای دیگری نیز در این زمینه ارائه شود و درنهایت با توافقی که با مجلس خواهند داشت، یکی از آنها را اجرایی میکند. اما به هر حال اگر توزیع کالا برگ هم انجام شود، به این معنا نیست که به حدود ۳۰ سال گذشته باز گردد، بلکه با انجام نوآوریها و روشهای جدید آن را اجرایی خواهد کرد.
در این شرایط، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل ۵۶ هزار میلیارد تومان به نفع دولت تمام میشود و به نوعی دولت تمام ارز ناشی از فروش نفت در بودجه سال آینده را با حداقل ۸۰۰۰ تومان خواهد فروخت که درآمد نسبتاً خوبی را برای آن ایجاد خواهد کرد و درآمدهای آن را حداقل ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به زمان پیشبینی با ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش میدهد، البته این در حالی است که نرخ ارز نیمایی در حد ۸۰۰۰ تومان باقی بماند و اگر رشد کند، درآمد دولت هم به تبع آن افزایش دارد. اینکه این منابع چطور هزینه خواهد شد و به کدام بخشها اختصاص پیدا میکند که بتواند مانع از اثر تورمی بر زندگی مردم شود، جای سوال دارد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، در سال جاری البته دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین خوراک پتروشیمیها و فروش حدود دو برابری درآمد خوبی کسب کرد که تاکید نمایندگان بر این بود تا دولت از این محل حقوق کارکنان را افرایش دهد اما اینگونه عمل نکرد و تنها به ارائه محدود بستههای حمایتی اکتفا کرد که گزارشهای آن نیز هنوز شفاف نشده است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲ ق.ظ