حق بر فراموش شدن
احسان حسین زاده
گروه اجتماعی: مردی از ۱۶ سال پیش هر موقع وارد اینترنت می‌شد و یکی از موتورهای جست و جو را باز می‌کرد و اتفاقا نام خود را در گوگل جست و جو می‌کرد فقط با یک جمله‌ی مشخص مواجه می‌شد: “منزل آقای گونزالس به خاطر ورشکستگی به مزایده گذاشته شده است…”. این مرد که ۱۶ سال پیش ورشکست شده بود و حالا بعد از گذشت مدت زمان مدیدی نمی‌خواست نام او در اینترنت به عنوان یک شخص ورشکسته و فاقد صلاحیت برای انجام امور تجاری مطرح شود؛ لذا شکایتی را علیه شرکت گوگل در دادگاه اسپانیا مطرح کرد، دادگاه تشکیل و رای به نفع آقای گونزالس داده شد؛ اما شرکت گوگل از این رای در دادگاه عالی اسپانیا تجدیدنظر خواهی کرد. پس از طرح دعوی در این دادگاه، محکمه عالی اسپانیا به دلیل حساسیت موضوع، خواستار رسیدگی به پرونده توسط دادگاه عالی اروپایی (ropeaneuropean court of justiceCourtJustice) شد. دادگاه مذکور مسئله را مورد بررسی قرار داد و حقی جدید را برای شهروندان اروپایی شناخت؛ حقی که با عنوان “حق بر فراموش شدن” (Rightright to forgottento forgotten) در رای دادگاه از آن سخن گفته شد. دادگاه این حق را در این پرونده‌ی به خصوص این‌چنین تفسیر کرد: ” موتورهای جستجو موظفند به خواسته افراد حقوقی برای حذف نام آن‌ها از نتایج جستجو عمل کنند حتی اگر این نام و اطلاعات در جای دیگری وجود داشته باشد.” اما چرا دادگاه عالی اروپایی چنین حقی را به رسمیت شناخت؟ کمیسیون اروپایی مدتی پیش از اصدار این رای نیز ایجاد چنین حقی توسط قانونی را در دست تصویب داشت؛ مقامات کمیسیون اروپایی هدف از ایجاد چنین حقی را گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی و دیجیتالی شدن زندگی روزمره افراد عنوان کرده‌اند. دختران و پسران جوانی که عکس‌ها و فیلم‌های گاها نامناسب خود را در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کنند و یا اشخاص سودجویی که با ورود به حریم شخصی افراد فیلم‌ها و عکس‌های آن‌ها را در فضای اینترنت منتشر می‌کنند، دلیل اصلی کمیسیون بوده است. بارها دیده شده این نوجوانان به دلیل انتشار فیلم‌های شخصی‌شان در اینترنت زندگی عادی خود را از دست داده‌اند، خود را از دست‌یابی به شغل مناسب خود، ناامید دیده‌اند و این در حالی است که اگر این موتورهای جست و جو اطلاعات نامناسب این افراد را فقط از موتور خود پاک کنند (هرچند هم که آن اطلاعات نادرست در سایت دیگری بوده باشد) بازهم خیل عظیمی از کاربران اینترنت از دیدن تصاویر شخصی این افراد باز خواهند ماند که این خود گامی بسیار مثبت و سازنده در حفظ اطلاعات شخصی افراد است.اما سابقه‌ی تقنینی این حق به چه صورت است؟ لازم به ذکر است که خود این حق به همین صورتی که در رای مورد اشاره قرار گرفته قبل از این تفسیر دادگاه در اروپای سرزمینی مانندی نداشته است اما قوانین و دستورالعمل‌هایی بوده‌اند که می‌شود قواعدی نزدیک به حق مورد اشاره را از آن‌ها استخراج کرد. برای مثال ۶۰ سال پیش، کمیسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۸ خود به ضرورت احترام به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی اشخاص اشاره و مقرراتی را در این باره وضع می‌نماید؛ پس از آن ماده ۷ از بخش حقوق بنیادی اتحادیه اروپا نیز در حمایت از زندگی شخصی و خانوادگی افراد به وضع مقرراتی همت می‌گمارد. اما دو دستورالعمل که از جمله مهم‌ترین منابع تقنینی در این رابطه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا هستند یکی دستورالعمل حمایت از داده‌ها (Data protection Directive95/46 ) مصوب ۱۹۹۵ و دیگری دستورالعمل حمایت از داده‌های الکترونیکیivacy e privacy directive) concerning the processing of personal data and communications network and servicies)) مصوب سال ۲۰۰۲ است که در آن‌ها محدوده‌ی زمانی مشخصی برای حفظ یا نشر داده‌های الکترونیکی افراد در نظر گرفته شده است و عموما این بازه‌ی زمانی در ارتباط با اطلاعات قانونی و پزشکی افراد می‌باشد تا اطاله‌ی موجودیت چنین اطلاعاتی در فضای مجازی به زندگی حقیقی و حقوقی یک شخص صدمه‌ی جدی وارد نیاورد.تقابل بین حریم شخصی با منافع عمومی …! آنچه که در زمره‌ی مباحث فنی حقوقی در ارتباط با این حق لازم به تحقیق و تدقیق است اینکه در تقابل بین منافع عمومی، آزادی جریان اطلاعات و مبارزه علیه سانسور، با حق فراموشی و حمایت از اطلاعات حریم شخصی، کدام یک اولویت دارند!؟ طرفداران آزادی بیان و حامیان اصل جریان آزاد اطلاعات بر این عقیده‌اند حذف اطلاعات مربوط به افراد یکی از مصادیق سانسور است برای مثال در همین رایی که بدان اشاره شد اگر این فرد یک‌بار ورشکست شده است، حذف این ورشکستگی از رسانه‌ها و سابقه‌ی عمومی این شخص باعث می‌شود کسانی که الان طرف معامله با این شخص قرار می‌گیرند ندانند که ایشان یک‌بار به دلیل عدم صلاحیت در امور تجاری ورشکسته اعلام شده‌اند و صلاحیت ایشان در امور تجاری کمی مخدوش است، که اگر افراد مورد معامله با وی چنین حقیقتی را بدانند شاید اصلا وارد معامله‌ی جدیدی با این شخص نشوند و متعاقبا حذف این اطلاعات به طور حتم به افراد جامعه و در بیان وسیع‌تر به منافع عمومی لطمه وارد خواهد آورد و سطح اعتماد عمومی را کاهش خواهد داد. اما آنچه که محققان و صاحب نظران حقوق اروپای سرزمینی بدان باور دارند اینکه حمایت از اطلاعات شخصی در این جهان بی در و پیکر اینترنت قطعا بر منافع عمومی اولویت دارد و حذف این اطلاعات از موتورهای جست و جو و نه مراجع و نوشته‌های رسمی قطعا به بازگشت افراد متضرر در این حیطه کمک شایان توجهی خواهد کرد.
و در نهایت آنچه به عنوان پیشنهاد می‌توان به قانون گذار محترم ارائه کرد اینکه، با توجه به ضرورت حمایت از حریم خصوصی افراد و همچنین با توجه به تاکید قانونگذار به پاک کردن جرائم از سجل کیفری افراد مجرم (به استثنای برخی جرائم خاص) و بازگرداندن این افراد به ساحت کار و تلاش و اشتغال در جامعه می‌توان ماده واحده ای را از مجلس محترم گذراند که در آن سایت‌ها و مرورگرهای فارسی زبان ملزم شوند اطلاعاتی این چنینی را که به زندگی افراد لطمه‌ی جدی وارد می‌کنند، پس از درخواست خود شخص و تصویب شورایی متشکل از مقامات ذی‌صلاح قضایی و اجرایی، حذف کنند تا مقدمه‌ای شود در جهت هرچه سامان یافتن این‌گونه اطلاعات در فضای مجازی.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۴:۱۰ ق.ظ
