حقوق و یارانه دو ابهام بزرگ بودجه ۹۹
گروه خبر: تلفیقی‌ها همچنین در بازنگری تبصره ۱۲، دو تصمیم مهم گرفتند؛ اول آنکه رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشروط به سقف ۵۰ درصدی شد.
درواقع حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در صورتی به این سطح می‌رسد که میزان افزایش فراتر از ۵۰ درصد نباشد. با این شرط منابعی که از محل همسان‌سازی برای حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، صرف ترمیم حقوق‌های بالای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان خواهد شد. روز گذشته بخش از معمای بودجه سال آینده حل شد. کمیسیون تلفیق با هدف تامین نظر نمایندگان قسمت‌هایی از لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کرد. مهم‌ترین بخش اصلاحات تبصره‌های مربوط به »یارانه‌ها« و »حقوق و دستمزد« بود.تلفیق در بازنگری تبصره۱۴ برخلاف مصوبه اولیه خود مبنی برادغام دو یارانه نقدی و معیشت و اختصاص این یارانه به همه افراد، به روال امسال بازگشت و این دو یارانه را تفکیک کرد؛ بنابراین در سال آتی به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی و به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشت پرداخت می‌شود. تلفیقی‌ها همچنین در بازنگری تبصره ۱۲، دو تصمیم مهم گرفتند؛ اول آنکه رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشروط به سقف ۵۰ درصدی شد. درواقع حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در صورتی به این سطح می‌رسد که میزان افزایش فراتر از ۵۰ درصد نباشد. با این شرط منابعی که از محل همسان‌سازی برای حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، صرف ترمیم حقوق‌های بالای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان خواهد شد. اختیار نحوه اجرای این حکم به دولت واگذار شده است. اما احتمالا این گروه نیز علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی رقمی به عنوان تطبیق دریافت خواهند کرد. همزمان احتمال اصل هشتادوپنجی شدن بودجه به منظور صرفه‌جویی در زمان نیز قوت گرفت. اعضای کمیسیون تلفیق با وجود تعطیلی مجلس، دیروز به بهارستان رفتند تا لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ارجاع شده به این کمیسیون را اصلاح کنند؛ جلسه‌ای که برای نخستین بار در صحن مجلس و نه محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. اعضای کمیسیون تلفیق دیروز برای کاهش احتمال ابتلا به ویروس کرونا به صحن مجلس رفتند و با رعایت فاصله از یکدیگر برخی موارد از لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کردند.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه ۹۹، در تبصره ۱۴ مربوط به یارانه‌ها صورت گرفت. اعضای کمیسیون تلفیق که در مصوبه اولیه خود از این تبصره، تصمیم به ادغام دو یارانه نقدی و معیشتی گرفته بودند، در بازنگری این تبصره، پیشنهاد دولت را به تصویب رساندند و یارانه نقدی را از یارانه معیشت جدا کردند؛ به این معنا که روال پرداخت یارانه نقدی همانند سال ۹۸ و پرداخت یارانه معیشت هم همانند امسال در سال آینده به اجرا در می‌آید و ادغامی صورت نمی‌گیرد.
تغییر دیگر در این تبصره آن است که بر خلاف مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه در سال ۹۹ یارانه معیشتی به همه تعلق می‌گیرد و همه یارانه نقدی بگیران، یارانه معیشتی هم دریافت می‌کنند، این یارانه همانند امروز به همه تعلق نخواهد گرفت.بنابر آنچه هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این مصوبه به خبرنگاران گفته است، پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید و در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شود.
همچنین یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱هزار میلیارد تومان است به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد.
یکی دیگر از موارد اصلاح‌شده در جلسه کمیسیون تلفیق، نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارمندان، بازنشستگان و معلمان در سال ۹۹ است. کمیسیون تلفیق در مصوبه پیشین خود، دولت را مکلف کرده بود حقوق و دستمزد همه کارکنانی را که زیر ۲ میلیون و۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند، با در نظر گرفتن تفاوت تطبیق، به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. تلفیق همچنین۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این بند در نظر گرفته بود. با این حال یکی از انتقادات به این تصمیم آن بود که در این حالت امکان دارد دستمزد گروه‌هایی از حقوق‌بگیران بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
این شرط، موجب صرفه‌جویی در منابع درنظر گرفته شده می‌شود. مجلسی‌ها در همین راستا تصمیم گرفتند که از منابع حاصل از این صرفه‌جویی، دولت را به افزایش ۱۵ درصدی حقوق گروهی که دریافتی آن‌ها بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان در ماه است مکلف کنند. هدف از این کار ترمیم حقوق و حمایت از این طبقه از حقوق‌بگیران است.اعضای کمیسیون تلفیق در یک جلسه فشرده، ماموریت خود را برای اصلاح لایحه بودجه ۹۹ به پایان رساندند. اصلی‌ترین سوال این است که با توجه به وضعیت کشور و احتمال برگزار نشدن جلسات علنی پارلمان و همچنین فرصت کمتر از ۲۰ روزه تا آغاز سال جدید، این لایحه چگونه بررسی خواهد شد؟
خبر‌ها از توافق کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه بر سر بررسی لایحه بودجه ۹۹ بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی حکایت دارد تصمیمی که بنابر برخی اخبار غیررسمی هیات‌رئیسه مجلس نیز به‌دلیل وضعیت کشور آن را تایید کرده است. البته عصر دیروز علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه پارلمان در توضیح جزئیات جلسه عصر این هیات درباره لایحه بودجه با بیان اینکه لایحه از سوی هیات‌رئیسه برای امور نگارشی و ویرایشی در اختیار معاونت قوانین قوه مقننه قرار گرفت تا این اداره درباره آن اعلام نظر کند، تصمیم هیات‌رئیسه درباره نحوه بررسی این لایحه را به جلسه بعدی این هیات پس از اعلام نظر معاونت قوانین مجلس موکول کرد.اصل هشتاد و پنجم قانون‌اساسی با تاکید بر اینکه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، تصریح دارد که مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.بنابر آنچه در اصل ۸۵ آمده، دو نکته در بررسی لایحه بودجه ۹۹ قابل توجه خواهد بود. نخست آنکه هرگونه تصمیم برای اصل هشتاد و پنجمی شدن لایحه بودجه (به معنای استناد نهایی به مصوبات کمیسیون تلفیق و نه بررسی در صحن علنی) نیازمند رای موافق نمایندگان در صحن علنی است و نمایندگان باید موافقت خود را با این شیوه بررسی اعلام کنند
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۷ ق.ظ
