جای خالی فاینانس در اجرای پروژه های عمرانی آذربایجان غربی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: اگر چه اقتصاددانان ایرادات اساسی برای فاینانس یعنی خط اعتباری که توسط بانک‌های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی در اختیار بانک‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های جدید زیربنایی و تولیدی مطرح می‌کنند، ولی در شرایط رکود اقتصادی جای خالی چنین منابع مالی در آذربایجان غربی دیده می‌شود.
در ماه‌های اخیر، زمزمه به‌کارگیری فاینانس خارجی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان غربی تا جایی افزایش یافته است که با کاهش سهم بودجه عمرانی در بودجه سال ۱۳۹۳، مسئولین استفاده از فاینانس خارجی را برای پوشش این نقیصه عنوان نموده‌اند.
تخصیص منابع محدود به شکل کارا و ایجاد بسترهای مناسب جهت سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین شروط کارایی اقتصاد ملی است. از راه‌های بهبود روند سرمایه‌گذاری، استفاده از تسهیلات خارجی نظیر فاینانس است، لکن مهم‌تر از آن، چگونگی انجام چنین اقدامی استعدم مدیریت صحیح در این زمینه، علاوه بر کاهش بازدهی اقتصاد ملی، می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد ملی از جمله بدهی‌های خارجی، نظیر تجربه سال‌های ابتدایی دهه هفتاد، به وجود آورد. با تصویب اختصاص مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۲۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی یعنی ۶ درصد پیش‌پرداخت فاینانس خارجی طی ماه‌های اخیر، امر مذکور قوت بیشتری یافته است.این در حالی است که با بررسی ماهیت فاینانس خارجی، می‌توان به نحوه عملکرد آن و حوزه‌های تأثیر آن پی برده و آثار ناشی از تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از این طریق را به درستی شناسایی کرد.
قرارداد فاینانس عبارت است از خط اعتباری که توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اختیار بانک‌های ایرانی به منظور اجرای پروژه‌های جدید زیربنایی، تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و همچنین خرید فناوری، ماشین‌آلات، تجهیزات سرمایه‌ای و خدمات فنی مهندسی قرار می‌گیرد.
به عبارت ساده‌تر، فاینانس نوعی وام خارجی است که در سررسید مشخص، باید اصل و سود آن به طرف مقابل پرداخته شود.
مهم‌ترین ویژگی تأمین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت کشور سرمایه‌گذار در سود و زیان ناشی از اجرای طرح و اجرای طرح به وسیله کشور سرمایه‌گذار است. در تأمین مالی به روش فاینانس، پس از ارزیابی‌های به عمل آمده و حصول توافق نهایی در رابطه با نحوه‌ی انجام پروژه و نرخ سود مورد نظر، قراردادی بین طرفین به امضا می‌رسد که بر مبنای آن، طرف ایرانی ۱۵ درصد از مبلغ کل فاینانس را به عنوان پیش‌پرداخت در نزد بانک‌های کشور طرف مقابل گشایش اعتبار نماید.
سپس با اختصاص ۸۵ درصد باقی‌مانده از سوی طرف مقابل، مرحله‌ی عملیاتی پروژه آغاز خواهد شد.نکته قابل توجه در رابطه با قراردادهای فاینانس، رسیدن به استانداری واحد و بین‌المللی در رابطه با اجرای پروژه است، زیرا اختلاف در قوانین و استانداردهای دو کشور ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد.
به عنوان نمونه، سطح استانداردی که شرکت‌های چینی در این نوع قراردادها رعایت می‌کنند به مراتب پایین‌تر از سطح استاندارد شرکت‌های اروپایی و استانداردهای بین‌المللی است. این نقیصه خود یکی از مشکلات جدی فاینانس از چین است.در سال‌های اخیر، علی‌رغم تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی در قالب فاینانس، به دلیل تلاطمات موجود در بازار ارز و افزایش نزدیک به سه برابری نرخ آن در بازار آزاد و همچنین فزاینده بودن نرخ تورم، عملاً هیچ‌یک از قراردادهای فاینانس در نزد طرف مقابل گشایش اعتبار نشد. منظور واریز ۱۵ درصد از مبلغ کل قرار داد برای شروع قرارداد فاینانس است.
ضمن آنکه برآوردهای هزینه‌ای اکثر طرح‌های معرفی‌شده برای تأمین مالی از طریق فاینانس، قبل از سال ۱۳۹۰ و در شرایط اقتصادی دو سه سال اخیر نظیر تحریم‌های اقتصاد، بحران ارزی و تورم فزاینده صورت گرفته بود، لکن این برآوردها در شرایط کنونی عملاً غیرواقعی بوده و نیازمند برآورد مجدد هستند.
از سوی دیگر، در دی‌ماه سال گذشته، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از راه‌اندازی ۴۲ پروژه عمرانی از محل فاینانس چین خبر داد. چنین اقدامی هرچند در مسیر استفاده از منابع کشور و همچنین رونق سرمایه‌گذاری در داخل کشور است، لکن با قیودی همراه است که عدم توجه بدان‌ها می‌تواند دستاوردهای آن را به حداقل کاهش دهد و حتی مشکلات جدی را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.در هر صورت، روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه‌ی معقولی را داشته باشند؛ مطلبی که صندوق توسعه‌ی ملی نیز بر آن، برای تخصیص منابع خود، تأکید دارد.
این در حالی است که شرایط اقتصادی استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد که جلب سرمایه گذاران خارجی به شکل فاینانس بزرگ‌ترین خدمت به مردم منطقه است و بایستی از کارآفرینان سالم استان حمایت عملی شده و به این نکته واقف شد که ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اصل توسعه در استان است.سرمایه گذاری و لزوم تسهیل هر چه بیشتر فرایند آن به منظور مساعد نمودن فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، یکی از مهم‌ترین نیازهای استان آذربایجان غربی به سمت توسعه و آبادانی است.فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه، حمایت و هدایت سرمایه گذاران، شناسایی و پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری از وظایف مهم مدیران اجرایی استان بوده و در این راستا باید شبکه ارتباطی وسیعی از طریق تعیین رابطین جذب سرمایه گذاری در کلیه دستگاه‌های اداری استان جهت کمک به سرمایه گذاران ترسیم و ایجاد شود.احصاء و اطلاع رسانی ظرفیت‌های موجود استان برای جذب سرمایه گذاران از مهم‌ترین وظایف حوزه سرمایه گذاری استان در شرایط اقتصادی امروز است و اهمیت جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی در استان، نشان می‌دهد که یکی از اولویت‌های اساسی توسعه استان موضوع مهم جذب سرمایه گذار است. این مهم نیازمند شناسایی، تدوین و ارائه توانمندی‌ها، پتانسیل‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری استان در چارچوب و قالب بین‌المللی به سرمایه گذاران بالقوه خارجی است.فرصت‌های سرمایه گذاری آذربایجان غربی در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، توریسم و امور زیربنایی باید به مخاطبان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی شناسانده شود و با تامین مالی بانک‌های خارجی پروژه های نیمه تمام را به شکل فاینانس اجرایی کرد.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۵:۱۶ ق.ظ
