نماينده ولي فقيه در آذربايجان غربي:

جایزه برندگان اصلی یارانه‌ها می رسد به ثروتمندترین قشر جامعه

گروه اقتصادی :برندگان اصلی نظام یارانه‌ای فعلی چه قشری از جامعه هستند: فقرا یا ثروتمندان؟ اصلاح نظام یارانه‌ای از یک موضوع کارشناسی تا سطح یک جدل تقلیل یافته است؛ ظاهرا تنش‌های ناشی از این عارضه به سطوح کلان تصمیم‌گیری نیز سرایت کرده است.
ترس از آسیب به اقشار محروم مهم‌ترین دغدغه در اصلاح نظام یارانه‌ای است. آیا واقعا قشر محروم، بازنده سیاست‌های اصلاحی است؟ آمارهای رسمی در مورد نگین نظام یارانه‌ای کشور، یعنی بنزین نشان می‌دهد که برنده اصلی وضعیت کنونی، قشر پولدار جامعه است. دهک دهم (ثروتمند)، ۱۷ برابر دهک اول (کم‌بضاعت) از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف بنزین، اتوبوس، تاکسی و تاکسی‌سرویس ثروتمندترین قشر جامعه ۴۹ برابر فقیرترین قشر است. آثار تورمی اصلاح قیمت نیز از دو منظر قابل تحلیل است؛ با توجه به سهم بیشتر گروه‌های ثروتمند طبیعتا این بخش بازنده اصلی اصلاح یارانه‌ها است. نکته دیگر استمرار وضع موجود و رشد نرخ تورم به واسطه کسری بودجه دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فشارهای تورمی به گروه‌های کم‌درآمد از گروه‌های پردرآمد بیشتر است؛ درحالی‌که سهم کم‌درآمدها در نظام کنونی بسیار پایین‌تر از پردرآمدهاست. با این تصویر سوال این است؛ برنده و بازنده اصلاح یارانه‌ها چه گروه‌هایی هستند؟محاسبات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران وجود دارد. اگر قرار باشد اصلاح نظام‌ یارانه‌ها رخ دهد تا از هدفمندی بیشتری برخوردار شوند، یک نگرانی موجود در جامعه، شوک تورمی به خانوارهای کم‌درآمد است. شاید نگین و نماد این یارانه‌های پنهان، بنزین باشد. بر اساس داده‌های سازمان برنامه نیز بیشترین حجم یارانه پنهان در حوزه بنزین اعطا می‌شود. هنگامی که صحبت از آزادسازی قیمت بنزین می‌شود، معمولا با این برچسب که «این تفکرات تنها در خدمت گروه‌های خاص است و معیشت گروه‌های کم‌درآمد را در نظر نمی‌گیرند»، مواجه و دچار عقب‌نشینی می‌شود. در این گزارش بررسی می‌شود که هزینه آزادسازی قیمت بنزین بیشتر از جیب کدام قشر جامعه پرداخت خواهد شد.
حجم یارانه تخصیصی
با توجه به میانگین مصرف بنزین روزانه در کشور مابه‌التفاوت قیمت عرضه بنزین در این حالت حدود ۷۰ میلیارد تومان در روز است که در سال معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. اما اگر قیمت بنزین با ارز نیمایی تنظیم شود، حجم یارانه بنزین چقدر می‌شود؟ میانگین قیمت ارز نیمایی در ماه گذشته حدود ۱۱ هزار تومان بوده است. با فرض اینکه دولت قیمت بنزین در فوب خلیج فارس را با ارز نیمایی تعدیل کند قیمت آن حدود ۴۹۵۰ تومان می‌شود. مابه‌التفاوت قیمت بنزین با ارز نیمایی و قیمت فعلی حدود ۳۴۳ میلیارد تومان است که در سال معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
باید در نظر گرفت که در هر دو حالت قیمت بنزین برابر با قیمت واقعی بازار نیست. قیمت واقعی بنزین باید با قیمت دلار در بازار آزاد متناسب شود. اگر قیمت دلار در بازار برابر با ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قیمت واقعی بنزین حدود ۶ هزار تومان می‌شود. در این حالت یارانه پنهان پرداختی دولت برای بنزین مصرفی در کشور روزانه ۴۳۳ میلیارد تومان و در سال معادل ۱۵۸ هزار میلیارد تومان است. تنظیم قیمت بنزین چه با نرخ نیمایی و چه نرخ بازار، حجم وسیعی از منابع را برای دولت ایجاد می‌کند که در حالت نیمایی دو برابر بودجه عمرانی و در حالت بازار آزاد، بیش از درآمدهای نفتی بودجه ۹۸ است. اما دولت به‌واسطه سعی بر حفظ یارانه‌های موجود، از این منابع محروم می‌شود و راه‌های دیگری را برای جبران کسری بودجه امتحان می‌کند؛ راه‌هایی که در اقتصاد دنیا امتحانشان را پس داده‌اند و معمولا آثار تورمی را بر عموم مردم تحمیل می‌کنند. باید محاسبه شود این آثار تورمی از تعدیل قیمت بنزین بیشتر است یا خیر؟
مقایسه یارانه خودروهای مختلف
برخی از منتقدان آزادسازی قیمت بنزین، برندگان اصلی پرداخت یارانه به شیوه کنونی را دهک‌های با درآمد کمتر می‌دانند. استدلال آنان تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌هاست که به اعتقاد آنها فشار بیشتری بر اقشار ضعیف‌تر وارد می‌کند. جدا از تحلیل‌های مبتنی بر نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، این مساله را می‌توان از زاویه جدیدی بررسی کرد. مصرف سوخت ماشین‌های مختلف بسته به تکنولوژی به کار رفته در ساخت آنها متفاوت است. ماشین‎های مختلف را می‎توان نشانه‌ای از وضعیت مالی دارندگان آنها به حساب آورد. همچنین مصرف سوخت آنها بر حسب کیلومتر را می‌توان سهم دارنده آن ماشین به ازای هر کیلومتر، از یارانه پرداختی به صاحب آن ماشین به حساب آورد. خودروی پراید نماینده و سمبل قشر نسبتا کم‌درآمد جامعه است. این خودرو با باک ۳۰ لیتری مصرفی معادل ۶/۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر دارد(بر مبنای دلار آزاد). با توجه به محاسبات انجام شده صاحب ماشین پراید در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۳۲ هزارتومان یارانه بنزین از دولت دریافت می‌کند.
یارانه تخصیصی برای دهک‌های جامعه
پژوهش منتشر شده سازمان برنامه و بودجه در فروردین امسال درباره سهم دهک‌ها از یارانه‌ها، نشان می‌دهد که سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد است.
این روند در مورد یارانه‌های بنزین نیز صادق است؛ درحالی‌که سهم دهک آسیب‌پذیر اول از یارانه بنزین ۱۶۵۰ میلیارد تومان است، سهم دهک برخوردار دهم از یارانه بنزین ۲۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی سهم دهک دهم از یارانه بنزین تقریبا ۱۷برابر دهک اول است. برای بررسی دقیق‌تر موضوع، می‌توان به یکی از داده‌های دیگر بودجه خانوار نیز استناد کرد. بانک مرکزی متوسط هزینه سالانه برخی اقلام سوخت و کرایه حمل‌ونقل یک خانوار در طبقات هزینه‌ای مختلف را ارائه کرده است. طبقات مختلف هزینه‌ای به ۱۵گروه تقسیم شده‌اند که هزینه سالانه گروه اول کمتر از ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان(فقیرترین قشر جامعه) و هزینه سالانه گروه پانزدهم بیش از ۱۷۹ میلیون تومان(ثروتمندترین بخش جامعه) است.
نکته اینجاست هر گروهی که هزینه بیشتری را بابت سوخت و رفت‌وآمد شهری می‌پردازد، از یارانه بیشتری نیز برخوردار است. در نتیجه نفعی که مرفه‌ترین گروه جامعه از یارانه بنزین می‌برد، ۴۹ برابر فقیرترین گروه جامعه است. در نتیجه برنده اصلی وضعیت فعلی قطعا گروه ثروتمند و بازنده گروه فقیر جامعه است. عمده هزینه واقعی‌سازی قیمت بنزین از گروه برخوردار جامعه تامین می‌شود. فرضا اگر قیمت بنزین به ۲ هزار تومان برسد، تقریبا گروه ثروتمند اگر بخواهد به همان مقدار قبل مصرف کند، باید بیش از ۴ میلیون تومان هزینه اضافه بپردازد و گروه فقیر ۹۰هزار تومان؛ در نتیجه منابع جدید دولت از جناح اقشار ثروتمند جامعه تامین می‌شود. ضمن اینکه دولت به ازای هر خانوار ثروتمند(گروه پانزدهم) بیش از ۴میلیون تومان منبع جدید می‌گیرد که می‌تواند با پرداخت تنها ۵درصد آن به خانوار گروه اول(فقیر)، رفاه از دست رفته آنها در اثر افزایش قیمت بنزین را جبران کند.
اثر تورمی بر دهک‌ها
برای بررسی اثر تورمی در مورد سیاست قیمتی بنزین، می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت؛ در سناریوی نخست فرض می‌شود که دولت بدون اصلاح نظام یارانه، وضعیت موجود و سیاست‌های تورم‌زای فعلی را برای جبران کسری بودجه ادامه دهد.در این حالت، باید محاسبه شود که وضعیت تورمی، چه میزان به رفاه دهک‌های مختلف آسیب می‌زند؟ برای بررسی این موضوع می‌توان شاخص‌سازی کرد و قیمت خوراکی‌ها را به‌عنوان شاخص و بخش پراهمیت سبد مصرفی دهک‌های پایین در نظر گرفت.
حال اگر دولت سیاستی در پیش گیرد که ۱۰درصد به هزینه‌ خوراکی‌ها افزوده شود، هر دهک متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد؟ براساس گزارش بودجه خانوار مرکز آمار (سال ۱۳۹۶ متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری در دهک اول هزینه‌ای، در حدود ۳ میلیون تومان بوده است. درحالی‌که این عدد برای دهک دهم، معادل ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است. حال اگر ۱۰ درصد به این نوع از هزینه‌ها افزوده شود، دهک اول ۳۰۰ هزار تومان و دهک دهم، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فشار بیشتری را متحمل می‌شوند.
تجربه کشورهای اقتصاد آزاد
بنیاد هریتیج هر سال رده‌بندی کشورها با توجه به آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند. آزادی اقتصادی از سنت‌های لیبرالیسمکلاسیک و لیبرتارینیسم برمی‌خیزد و یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست. کشورهای برتر این شاخص وضعیت خوبی در تجارت آزاد، قواعد مالی آزاد و مقررات‌زدایی دارند. کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا وایرلند در صدر جدول شاخص آزادی اقتصادی هستند. این کشورها با آزادسازی اقتصادی توانستند رفاه مردم کشورشان را به سطح مطلوبی برسانند و برخلاف ادعای مخالفان آزادسازی اقتصاد با بالا بردن درآمد سرانه و سر ریز کردن آن وضعیت زندگی را به سطح بالاتری ببرند. مقایسه درآمد سرانه تمامی این کشورها با ایران شکافی بزرگ را نشان می‌دهد.سیاست‌های قیمتی: نگاهی به سیاست این کشورها به تخصیص یارانه برای انرژی و قیمت‌گذاری دستوری، نشان می‌دهد این کشورها در راستای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی حرکت کرده و یارانه‌های خود را به بخش‌های حیاتی و پایه‌ای اختصاص داده‌اند. مخالفان آزادسازی اقتصاد با در نظر نگرفتن این شاخص‌ها کشور را در وضعیت جنگ اقتصادی می‌دانند و به این بهانه اجرای این سیاست‌ها را حداقل در مقطع کنونی جایز نمی‌دانند، اما با مروری مختصر بر سیاست‌های اقتصادی در نیم قرن گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که در بر همان پاشنه‌ همیشگی چرخیده و برآیند این سیاست‌ها حاکی از آزادسازی اقتصادی نبوده است. سرکوب همیشگی قیمت ارز، پرداخت یارانه‌های هنگفت برای حامل‌های انرژی و کنترل قیمت‌ها در این سال‌ها تنها به جیب رانت‌جویان و طبقات بالای جامعه رفته است. این هزینه‌ها تمرکز دولت را از سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایه‌ای مانند مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل عمومی به پرداخت یارانه‌های پنهان و نا کارآی کنونی منحرف کرده است. اما سیاست‌های اجرا شده در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد، چه نتایجی را برای شهروندان به دنبال داشته است؟به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۷ است که پس از آن اقتصاد ایران با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و سطح رفاه به شدت نزول یافت. اگر آمارهای سال ۲۰۱۸ توسط بانک جهانی منتشر شود، احتمالا فاصله ایران با کشورهای دارای اقتصاد آزاد عمیق‌تر نیز شده است. نکته اینجاست که وضعیت رفاهی تصویر شده مربوط به کشورهایی است که شاخص آزادی اقتصادی بالایی دارند و کشورهای پیشرو در اجرای مبانی اقتصاد آزاد هستند. داده‌های مربوط به این کشورها ثابت می‌کند که رفاه در این کشورها وضعیت بسیار بهتری از کشوری دارد که در آن مبانی اقتصاد آزاد به چالش کشیده می‌شود.ممکن است در این کشورها نیز عده‌ای فقیر وجود داشته باشند؛ اما وضعیت متوسط شهروندان این کشورها، از وضعیت متوسط مردم ایران، از نظر اقتصادی فاصله قابل‌توجهی دارد. حال باید انتخاب کنیم که یا از آزمون تجربه شده تاریخ بشر درس می‌گیریم یا مسیر طی‌شده را با فرمان قبلی ادامه خواهیم داد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com