توزیع دولتی قبح مصرف مواد را از بین می برد
سعید مدنی
گروه جامعه :برای اینکه به جمع‌بندی درباره وضعیت اعتیاد برسیم کافی است که به آخرین گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر در ارتباط با شیوع اعتیاد در ایران نگاهی بیندازیم. علاوه براین پژوهش، مطالعات دیگر هم تأیید می‌کنند که جمعیت مصرف‌کننده هم به‌لحاظ مصرف تفننی و هم به‌لحاظ مصرف‌کننده معتاد در طول سال‌های اخیر، رشد داشته اند.
الگوی مصرف نیز تغییر کرده و علاوه بر موادی که به صورت سنتی در ایران مصرف می‌شد مثل تریاک یا حشیش، مواد صنعتی هم اضافه شده. از طرفی سهم زنان در گروه مصرف‌کنندگان مواد افزایش پیدا کرده و بنابر قرائن و شواهد پیامدهای مصرف مواد هم دامنه گسترده تری پیدا کرده است. به این معنا که بسیاری از جرایم و مشکلات اجتماعی، طلاق و خشونت‌های خانگی هم به نوعی با مصرف مواد پیوند خورده است؛ بنابراین در موقعیت کنونی در مقایسه با سی تا چهل سال قبل وضعیتی به مراتب وخیم‌تر در حوزه اعتیاد داریم. نمی‌توان ارزیابی واحدی از مدیریت اعتیاد در ایران برای کل ۴۰ سال اخیر ارائه کرد. همان‌گونه که اشاره کردید در ادوار مختلف رویکردهای متفاوتی در مدیریت مبارزه با موادمخدر در ایران وجود داشته و افراط و تفریط در این‌زمینه بسیار واضح و گویاست. در مجموع سیاست‌ها و برنامه‌ها با موازین علمی و چارچوب‌های قابل‌قبول مبتنی‌بر شواهد علمی فاصله داشته؛ البته باید به این نکته اشاره کنم که از اواسط دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ یعنی دوره دوم دولت سازندگی و دوره اول دولت اصلاحات را باید مستثنی کنیم. چون در این دوره تحرک نسبی در مدیریت اعتیاد پدید آمد. تا قبل از آن محور اصلی مبارزه با اعتیاد کاهش عرضه بود که بخش عمده‌ای بودجه و منابع برای مقابله با عرضه موادمخدر و قاچاقچیان هزینه می‌شد.
تعداد قاچاقچیان بازداشت و اعدام شده در پیش از این دوره بسیار بالا بود و عمدتا کار ستاد مبارزه با موادمخدر هم چنان که اشاره کردم بر کاهش عرضه متمرکز بود و امر کاهش تقاضا در اولویت نبود. قانون هم درهمین‌راستا بود. بعد از آن در اوایل دهه هفتاد مدیریت اعتیاد در ایران اصلاح شد.
به این معنی که استراتژی کاهش تقاضا مورد توجه قرار گرفت و سهم اعتباراتی که به پیشگیری و درمان و بازپروری داده می‌شد بیشتر و اساسا درمان به رسمیت شناخته شد، چون تا قبل از آن درمان رسما نمی‌توانست انجام شود و از معتاد با نام مجرم یادمی‌کردند.
اما این رویکرد زیاد دوام نیاورد و مجددا سیاست‌ها بر کاهش عرضه متمرکز شد. اما به‌هرحال این تحرک نسبی تا دوره اول دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد. بعد از دوره اصلاحات یعنی دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، اساسا موضوع متفاوت می‌شود. یعنی موضوع موادمخدر و اعتیاد مسکوت می‌ماند و انگار اصلا ما بحرانی به نام اعتیاد به موادمخدر در جامعه نداریم. در این دوره مدیریت ستاد مبارزه با موادمخدر در اختیار کسانی قرار گرفت که به‌طور کلی هیچ تخصص و توانایی در زمینه‌های مورد نظر نداشتند؛ بنابراین درواقع اگر تحرک نسبی در اوایل دهه هفتاد به وجود آمد یعنی در دوران بعد از جنگ و دوره بعد یعنی دوره اصلاحات، عملا با رویکرد دولت احمدی‌نژاد به موضوع اعتیاد تمام این برنامه‌ها و فعالیت‌ها متوقف شد و اگر کاری هم انجام می‌شد ،مربوط به کاهش عرضه یعنی مبارزه با قاچاقجیان و توزیع‌کنندگان بود. متاسفانه در دولت اول روحانی، اعتیاد هم مثل اقتصاد یا اجتماع که به حال خودش رها و همه چیز به سیاست خارجی و برجام موکول شده بود، مدیریت ناتوان و ضعیفی را در ستاد مبارزه با موادمخدر به کار گرفت و سیاست‌ها و برنامه‌ها عمدتا همان تداوم دوره احمدی‌نژاد بود؛ بنابراین می‌توان گفت که در طول این دوره نزدیک به ۴۰ سال، جز در یک مقطع کوتاه که تحرک نسبی با نقد گذشته در ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان‌های مربوطه ایجاد شد، به‌طور کلی مدیریت مبارزه با موادمخدر مدیریت تخصصی نبوده و ثانیا سیاست‌های آن هم عمدتا ناظر بر کاهش عرضه بوده است.
عجیب این است که با وجود اینکه هر روز هم به گستره اعتیاد افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد دولت هم در‌این‌زمینه احساس نگرانی می‌کند، هیچ تدبیر ویژه‌ای در راستای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در‌این‌زمینه صورت نمی‌گیرد و همواره به گفته شما با یک رویکرد سیاسی با موضوع اعتیاد برخورد کرده‌ایم. واقعیت این است که جز در سال اول انقلاب که بر‌اساس مصوبه شورای انقلاب، مدیریت ستاد مبارزه با موادمخدر به عهده وزارت بهداری قرار گرفت، بعد از آن مدیریت‌های ستاد عمدتا افرادی با سابقه نظامی، امنیتی یا حداکثر قضایی بودند. به‌دلیل وجود همین مدیریت نامناسب که مبارزه با اعتیاد را عمدتا در کاهش عرضه و مبارزه با قاچاق مواد می‌دید و نه کاهش تقاضا، درمان و کاهش زیان به نوعی رویکردها در ستاد، رویکردهای نادرست و غلطی بود و استعداد یا تمایل به اصلاح این رویکرد هم مشاهده نشد. از طرف دیگر یادمان باشد که همیشه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد در اولویت نبوده است.
بر مبنای شواهد و قرائن موجود و سیر این ۴۰ سال گذشته باید بگویم که این سیاست هم در تداوم سیاست‌های غلط چند دهه گذشته جای می‌گیرد و چه‌بسا اوضاع را بدتر از چیزی که الان شاهدش هستیم خواهد کرد؛ بنابراین بدون اینکه بخواهم انگیزه‌خوانی درباره این طرح داشته باشم باید این سؤال از طراحان پرسیده شود که این طرح بر‌اساس چه جمع‌بندی‌ای از بیش از صد سال تجربه مبارزه رسمی با اعتیاد یا تجربه چهل سال بعد از انقلاب در مبارزه قانونی با موادمخدر تدوین شد.
اولین مصوبه درباره اعتیاد در مجلس مشروطه با نام قانون تحدید اعتیاد تریاک در سال ۱۲۸۵ یعنی بیش از ۱۰۰سال پیش تصویب شد و بعد از آن هم در تمام این ۱۱۰ سال تا امروز تجربیات زیادی در این خصوص داشته‌ایم که هزینه زیاد و گزافی بابت آنها داده شده، بنابراین نمی‌شود یک عده‌ای بیایند و طرحی را بدون توجه به آن تجربیات و بر‌اساس وهمیات تصویب و برنامه جدیدی را وارد کنند، بدون اینکه پیوند این برنامه را با این گذشته توضیح دهند. بحث آزاد‌سازی مصرف مواد در ایران بی‌سابقه نیست.
در همان قانون تحدید تریاک نزدیک به ۱۱۰ سال پیش، تصریح شده بود که به مدت ۶ ماه برای معتادان کارت سهمیه صادر شود و و به تدریج ماده رقیق شده در اختیاز آنها قرار گیرد. حتی قرار بود از محل این سهمیه، دولت مالیات دریافت کند به گونه‌ای که ۸ درصد از درآمد دولت در آن دوره از طریق همین مالیات تریاک تأمین می‌شد. حتی بعدا مؤسسه دولتی تریاک را تأسیس کردند که توزیع تریاک دولتی را در دست بگیرد. باز هم اگر به سال ۱۳۴۷ برگردیم که به موجب یک قانونی که در آن زمان تصویب شد معتادان بالای ۵۰ سال دارای کارت سهمیه و برایشان سهمیه تریاک ملحوظ می‌شد. زیر ۵۰ سال هم با مجوز و نسخه پزشک می‌توانستند تریاک دریافت کنند. این تجربه تکرار شده‌ای است. اگرچه از سال ۴۷ تا امروز جامعه ایران تغییرات زیادی داشته اما این تفاوت اتفاقا ضد توزیع مصرف مواد، توسط دولت است. به این دلیل که جامعه کمتر مستعد شیوع مواد بود. باوجوداین آن تجربه نشان داد که با توزیع دولتی موادمخدر فقط در طول ۶ سال، مصرف مواد مخدر در بین دریافت‌کنندگان ۶ برابر شده است. این مسئله در کنفرانس بین‌المللی رامسر سال ۱۳۵۵ توسط مسئولین آن زمان، مطرح و گفته شد که معتادین مجاز و کسانی که کوپن داشتند از۳۰هزار نفر در سال اول به ۱۸۰ هزار نفر در سال ششم رسیدند.
این نتایج نشان می‌دهد که هرگونه آزاد‌سازی مواد با انفجار مصرف همراه است. معنی اتخاذ چنین رویکردی این است که هرکسی می‌تواند سرش را بیندازد پایین و به این مراکز مراجعه و تفننی مصرف کند. شواهد علمی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد، مصرف تفننی دروازه ورود به مصرف مداوم و اعتیاد است؛ بنابراین با اجرای این طرح ما یک تور بزرگی در جامعه ایران می‌اندازیم که کسانی که به هر دلیلی دسترسی کمتری به مواد یا علاقه کمتری داشته‌اند به‌دلیل سهولت در دسترسی به این مراکز مراجعه و بعد به صورت تفننی مصرف کنند و بعد هم به جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان موادمخدر اضافه شوند.
این مسئله به این معنی است که ما یک بازار جدیدی را علاوه بر بازار غیررسمی موجود برای قاچاقچیان موادمخدر ایجاد می‌کنیم و اگرچه درحال‌حاضر هم شیوع موادمخدر در کشور ما بالاست و به سختی قابل کنترل است بعد از اجرای چنین طرحی اساسا دیگر کنترلی روی این بخش وجود نخواهد داشت.
من از الان می‌گویم که در صورت اجرای این طرح، ظرف دو تا سه سال به‌دلیل اعتراضاتی که خواهد شد این مراکز تعطیل می‌شود و چیزی که باقی می‌ماند آن است که کسانی که به‌طور تفننی در شیره‌کش‌خانه‌های جدید و مدرن مواد مصرف می‌کردند باید در بازار و خیابان به دنبال خرده فروش‌ها بگردند و موادشان را تأمین کنند.
این مسئله باعث می‌شود خون جدیدی در بازار غیر‌قانونی موادمخدر وارد شود؛ بنابراین در مجموع شواهد نشان می‌دهد، هرگونه تلاش برای آزاد‌سازی مصرف اعم از سبک یا سنگین، اعم از تریاک ، حشیش و مواد صنعتی هیچ دستاورد مثبتی برای ما ندارد و فقط محصول آن احساس ناامیدی، شکست و انفعال در برابر وضعیت موجودی است که اتفاقا بخش عمده‌ای از آن توسط کسانی که همین طرح‌ها را تدوین و پیشنهاد می‌کنند، به وجود آمده است. افرادی که این طرح‌ها را تدوین می‌کنند، کسانی هستند که زمانی معتقد بودند فقط با اعدام قاچاقچی‌ها و مصرف‌کننده‌ها می‌شود مسئله را حل کرد و باید معتادین را به دریا انداخت! همان افراد درحال‌حاضر از موضع انفعال و ضعف در برابر به نتیجه نرسیدن سیاست‌های غلطی که خودشان اتخاذ کرده بودند به این راه رسیده‌اند که طرح غلط توزیع دولتی موادمخدر را به اجرا بگذارند. درحالی‌که منطقی این است که حالا که نتوانسته‌اند در کارشان توفیقی کسب کنند، از مسئولیتشان کناره‌گیری کنند و اجازه دهند تا دیدگاه‌ها ، رویکردها و نظریات علمی وارد مدیریت مبارزه با موادمخدر شوند. اما سؤال اینجاست که بر‌اساس کدام تجربه می‌گویند که مصرف مواد سبک می‌تواند مانع از مصرف مواد سنگین شود. اصلا در کجای دنیا چنین تجربه‌ای به دست آمده. طبیعی است که مصرف مواد به هر شکلی دروازه ورود به مواد سنگین و اعتیاد است. ما در مورد مصرف سیگار شواهد و قرائن زیادی داریم که مصرف‌کنندگان سیگار برای مصرف مواد مستعدتر از سایر گروه‌ها هستند. درحالی‌که آقایان این شواهد را نقض و با یک ادعای واهی تأکید می‌کنند با مصرف مواد سبک‌تر می‌توان گرایش به مصرف مواد سنگین را کاهش داد. این واقعا هنوز هم برای من روشن نیست که منظورشان از کاهش مصرف مواد سنگین به وسیله مواد سبک چیست.
نکته دیگری که درباره اهداف این طرح به آن اشاره می‌شود این است که مصرف موادمخدر سبک از مصرف الکل جلوگیری می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف الکل در کشور ما روبه افزایش است اما باز هم بر‌اساس کدام شواهد آقایان اصرار دارند که مصرف موادمخدر می‌تواند از مصرف الکل جلوگیری کند و از این گذشته چرا مصرف مواد بر مصرف الکل اولویت دارد. در بسیاری از موارد این دو در کنار هم مصرف می‌شوند؛ بنابراین می‌شود این چرخه را وارونه کرد. به این معنی که مصرف مواد باعث مصرف الکل هم می‌شود. واقعیت این است که هنوز به‌رغم مصرف طولانی مواد در کشور ما، مصرف مواد قبح اجتماعی دارد. هنوز هر پدری که می‌خواهد دخترش را شوهر دهد، تحقیق می‌کند که خواستگار معتاد نباشد. اما ما می‌خواهیم با راه‌اندازی شیره‌کش‌خانه‌ها قبح مصرف مواد را از بین ببریم.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۵:۱۴ ق.ظ
