توجه به یک واقعیت؛ مسکن مهر مدافعانی دارد
زهرا علیاکبری
گروه اقتصادی: در برنامه اخیر پایش نظرسنجی به مرحله اجرا گذاشته شد درباره اینکه با تداوم کدام سیاست دولت دهم موافق هستید؟ گزینهها از این قرار بود؛ مسکن مهر، سفرهای استانی، هر دو و هیچ کدام.
گزینهای که رای اکثریت را از آن خود کرد گزینه هر دو بود. به این ترتیب معلوم میشود بینندگان برنامه پایش با تداوم مسکن مهر و تداوم سفرهای استانی، دو اقدامی که از سوی بسیاری با انتقادهای تند و صریح مواجه شد، موافق هستند.
سفرهای استانی که فعلا متوقف است و مسکن مهر نیز که در شرایط کنونی آماده میشود تا با عرصه اقتصاد خداحافظی کند.
وزیر مسکن و شهرسازی گفته است تداوم این روش نه به سود مردم است و نه به سود دولت. حالا همین آمار کوچک میتواند به جامعه ای بزرگ تعمیم یابد. آیا واقعا مردم از دریافت مسکنهای مهر بی کیفیت ناراضی هستند و ترجیح میدهند بدون خانه باشند اما راهی بیابان نشوند و چنین واحدهایی را تحویل نگیرند؟
اگر سری به اماکنی بزنید که مسکنهای مهر در آنجا ساخته شده است و از بیرون نگاهی به این ساختمانها بیندازید معلوم میشود این واحدهای مسکونی در نقاطی بدون هیچ امکاناتی، از خیابان و مدرسه گرفته تا مسجد و پارک و سینما احداث شدهاند. حالا نتیجه همین نظرسنجی معلوم میکند هستند مردمانی که زندگی در این واحدها را بدون حداقل امکانات به زندگی در کنار یک صاحبخانه ترجیح میدهند.
به نظر میرسد دولت یازدهم باید در عقبگرد از سیاستهای اجرایی دولت دهم اندکی تامل داشته باشد. مسکن مهر هر چند مشکلات فراوانی را برای دولت ایجاد کرد اما توقف این فعالیت میتواند مشکلات فراوانی را موجب شود.
مسکن مهر حتی اگر بیکیفیت و فاقد امکانات اولیه باشد اما توانسته کسانی که هیچ امیدی به مالکیت یک واحد مسکونی نداشتند، را صاحبخانه کند و از اجاره نشینی در اقتصادی که تورمش در بخش مسکن بسیار قابل توجه است نجات دهد.
اقتصاد ایران، اقتصادی نامتوازن و مشکلدار است. وضعیت در دو سال اخیر با رشد قابل توجه تورم و همچنین افزایش شدید بیکاری و … بغرنجتر شده است.
به دلیل پسرفت قدرت خرید، اجارهنشینی بازار داغتری از قبل یافته است. در شرایطی که سطح دستمزدها چندان افزایشی نیافته است، سطح اجاره رشد قابل توجهی را شاهد بوده است. مسکن این روزها بخش مهمی از درآمد خانوار را میبلعد و حمایتهای تسهیلاتی و … برای خرید خانه نیز بسیار اندک است. از این رو دولت یازدهم باید اقداماتی را برای افزایش این پوشش حمایتی تدارک ببیند تا نه قیمتها در اثر رشد پوشش حمایتی بالا رود و نه این امکان تنها در اختیار کسانی قرار گیرد که میخواهند از مسکن به عنوان کالایی برای کسب درآمد بهره ببرند. مصرف کننده واقعی باید هدف اصلی در اجرای این سیاست باشد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۲ ق.ظ