تهدیدپذیری و هراس کارگران در مقابل کارفرما گناه قانون است

گروه اقتصادی: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت قانونی نیست. کارفرمایان نباید از کارگران چک و سفته ضمانت دریافت کنند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره ضمانت های سفته و چک که کارگران هنگام انعقاد قرارداد باید به کارفرما بپردازند گفت:در قانون کار هیچ اشاره ای به اخذ ضمانت نکرده است. در قانون کار هم هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کارسفته یا چکی دریافت کند.
وی ادامه داد: از دیدگاه نمایندگان کارگران این موضوع یک بحث غیرقانونی است و عمدتاً در محاکم غذایی وقتی کارگر ادعا می کند که چک یا سفته ای تحت عنوان ضمانت از او گرفته اند،ابطال آن اعلام می شود وکارفرما هم با این مدارک نمی تواند کاری انجام دهد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود:مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری حوزه روابط کار فقط ادارات کار هستند نه مراجع قضائی. به همین واسطه اگر کارفرما درباره سفته بخواهد اقداماتی انجام دهد باید مرجع قضائی به ادارات کار مراجعه کند.
قسمت دوم این است که برخی از کارفرمایان از کارگران چک یا سفته دریافت می کنند،نه به آنها رسید می دهد و نه قراداد برای آنها می نویسند،کارگران باید دقت کنند که سفته ندهند. ابطال آنها در محاکم راحت تر است. یعنی کار سختی نیست. کارگری که یک سال کار می کند،سفته ۲۰میلیونی یا ۵۰میلیونی از او دریافت می کنند و به اجرا می گذارند. برای کارگری که به طور مثال کارگر ۸ماه کارگر کرده است و ۴ماه حقوق معوق دارد و طلبکار است،نباید سفته بدهد. به این سفته ها نمی توان ضمانت گفت.
ابوی اظهار داشت: در بعضی از مشاغل حسن انجام کار یا وثیقه ای گذاشته می شود، به عنوان مثال کارفرمایی یک ماشینی را در اختیار کارگر قرار می دهد، درچنین کاری با توجه به اینکه ماشین در اختیار کارگر است از کارگر ضمانتی دریافت می کنند. اما برای کار کردن کارگر در یک واحد صنفی کوچک نیازی به ضمانت نیست. در مراجع ادارات کار هیچ توجهی به این مدارک نمی شود ،بلکه باید به مراجع قضائی مراجعه کند. از باب وصول ما اقدامی نمی کنیم اما می گوییم که باید به مراجع قضایی مراجعه کنید، ولی به دنبال این هستیم، در کمیته حقوقی پیشنهادی دهیم، وقتی در قرارداد بین کارگر و کارفرما چک و سفته ای نوشته می شود، ابطال آن صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کارگران از قانون بی اطلاع هستند و هراس دارند که اگر سفته ندهند از کار بی کار می شوند گفت: توصیه اول من این است که کارگران از دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب کنند. آنها باید این را بدانند که کارفرمایی که از آنها چک و سفته می‌خواهد در واقع قصد دارد حق‌شان را ضایع کند. در اغلب موارد ارزش ندارد که این کار را قبول کنند، یعنی اینکه در نهایت کار به اینجا می‌کشد که چند ماهی برای یک نفر کار می‌کنند، حقوق‌شان نصفه نیمه پرداخت می‌شود و آخر سر هم اگر شکایت کنند سفته‌شان به اجرا گذاشته می‌شود. یعنی نه تنها سودی از کار نمی‌برند که ضرر هم می‌بینند.
ابوی گفت: توصیه دوم من این است که کارگرانی که به هر دلیل چک و سفته گذاشته‌اند اولاً آن را با قید ضمانت کار بگذارند و درثانی از شکایت نترسند و از طریق شورای حل اختلاف پیگیر حقوق خود باشند.
این در حالیست که نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه قیمت تمام کالاها تا ?برابر افزایش یافته است گفت:کارگران از حداقل حقوق خود حداقل ۱میلیون تومان باید پول کرایه خانه پرداخت کنند و نیازمند ترمیم معیشت هستند. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ، با گلایه از عدم برگزاری جلسه با وزیرکار گفت:در تمام بخش های اقتصادی یک فشار اقتصادی در جامعه حاکم است.
وی ادامه داد:در حال حاضر قیمت تمام کالاها تا ۳برابر افزایش یافته است. با توجه به این میزان افزایش قیمت ها ضروری است که دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران فکری کند. کارگران در حال حاضر بین زمین و آسمان قرار گرفته اند و نمی دانند چه کار کنند. اکنون در وضعیت بحران قرار داریم،افزایش ۲بار دستمزد در سال هیچ اشکالی ندارد، امیدوارم با راه اندازی این سامانه مشکلات قرار داد حل شود.
نماینده کارگران درشورای عالی کار بیان کرد:در حال حاضر کمتر کسی هست که کمتر از حداقل دستمزد حقوق بگیرد. اما نکته مهم اینجاست که حقوق حداقلی کفاف معیشت کارگران را نمی دهد و زیر خط فقر است.
ابوی با بیان اینکه حقوق ۱میلیون و ۵۰۰ هزارتومان کفاف زندگی را نمی دهد افزود:کارگران از حداقل حقوق خود حداقل ۱میلیون تومان باید پول کرایه خانه پرداخت کنند. اگر در گذشته بخشی کمی از کارگران دو شغله بودند، ما اکنون مشکلات اقتصادی جامعه تا حدی زیاد است که بخش زیادی از کارگران چند شغله هستند. همین چند شغله بودن باعث می شود، که کیفیت کارها به خوبی انجام نشود. دخل و خرج کارگران با هم هماهنگ نیست.وضعیت اقتصادی و فقر باعث می شود که بازار اشتغال بهم بریزد و هزاران مشکل ایجاد شود.
وی با اشاره به رشد قرارداد موقت در کشور گفت: در حوزه بازارکار،قراردادها را به سمت قرارداد موقت سوق می دهند.کارفرما برای انعقاد قرار داد باید قرارداد ارائه دهد. وقتی کارگری به سمت دادگاه برای شکایت می رود، اولین سوال این است که قرارداد دارید یا خیر؟
ابوی با اشاره به رواج قراردادهای کار موقت در کشور بیان کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم، که حتی کارخانه های بزرگ هم قرار داد موقت منعقد می کنند. یعنی قرار داد یک ماهه دارند. کارگری که ۲۸ ماه در یک مجموعه فعالیت کرده است، ۲۸ قرار داد موقت دارند. کارفرما از قرار داد موقت بهره برداری اخراج را دارند. یعنی پایان قرار داد با کارگر بدون دلیل خداحفظی می کنند. مزایای پایان کار باید به کارگران موقت تمام مزایا را پرداخت کنند. وی اظهار داشت: مزایای پایان کار باید به کارگر پرداخت شود. دیوان رأی داده است که اگر کارگرتا سه ماه و حتی ۱۵سال کار کرد و بعد هم کار خود را ترک کند،سنوات به او تعلق می گیرد.این رأی در دیوان عمومی صادر شده است. زمان اخراج برای کارفرما سقف ندارد،اما کارفرما قرارداد یک ماهه منعقد می کند که به راحتی بتواند کارگر را اخراج کند.
ابوی درباره آخرین وضعیت آیین نامه تبصره ۱ماده ۷قانون کار افزود:سامانه ثبت قرارداد ها که به صورت پایلوت در برخی استان ها در حال اجرا است.ما امیدواریم تحقق کامل یابد و در تمام استان ها اجرایی شود،یکی از دغدغه ها و مشکلات جامعه کارگری با این سامانه قابل حل است. به شرطی که خود وزارتخانه بپذیرد اگر کسی ثبت قرارداد نکرده بود،یعنی قرار داد ندارد.
وی درباره سامانه جامع ثبت قراردادها گفت: این سامانه بسیار خوب است به شرطی که مجریان آن که مسئولان وزارت کار هستند،بپذیرند که اگر کارفرمایی در سامانه،قرار داد ثبت نکرد، یعنی قرارداد کوتاه مدت است. در این سامانه با تعیین سقف مدت قرار داد،کار دائم در این سامانه با کار موقت جدا می شود.
ابوی با بیان اینکه بیشترین میزان پرونده‌های شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و عدم پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار است ادامه داد: شکایت کارگران در زمینه اخراج و عدم پرداخت حق بیمه و سنوات همواره افزایش داشته و طی سالهای اخیر بحث قراردادهای موقت در مراجع حل اختلاف و هیات‌های تشخیص در قالب پرونده‌های شکایت گسترش یافته است.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ،این فعال کارگری با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی صنوف پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار رعایت نمی‌شود گفت:بخشی از اختلافات میان کارگر و کارفرما ناشی از عدم ارائه قرارداد کار است. بر اساس ماده ۱۰ قانون کار قرارداد باید در چهار نسخه به کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگر یا انجمن صنفی محل کار فرد ارائه شود و کارگر یک نسخه از آن را در اختیار داشته باشد.