تغییر قوانین در جهت منافع عمومی حلقه مفقوده توسعه ملی

گروه اقتصادی : با وجود بیش از نیم قرن سابقه در برنامه‌ریزی توسعه و استفاده از رویکردهای مختلف و بعضا متضاد در تدوین نسخه‌های مختلف برنامه توسعه، اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته کارنامه قابل ‌دفاعی نداشته است.
به‌نظر می‌رسد که بخشی از این عملکرد نامطلوب ناشی از غیبت پارادایم صحیح در رابطه با شیوه نقش‌آفرینی دولت در مسیر توسعه اقتصادی است. پیش‌نیازی که حضور آن یکی از مهم‌ترین شرط‌های غلبه بر ابرچالش‌های اقتصادی است. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که نگاه به دولت به‌عنوان بازیگر و مداخله‌گر اصلی در مسیر توسعه در نهایت موجب کج‌روی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها خواهد شد.
این در حالی است که تناسب شیوه حکمرانی با اهداف توسعه و نگاه به دولت به‌عنوان نگهبان و بسترساز توسعه موجب شکل‌گیری نقطه عطف در داستان اقتصادی بسیاری از کشورها شده است. طی سه دهه گذشته کشورهایی نظیر هندوستان، شیلی و برزیل با پیرایش نقش دولت و افزایش درجه آزادی اقتصاد، شتاب حرکت خود در مسیر پیشرفت اقتصادی را افزایش داده‌اند. این در حالی است که تجربه کشورهایی مانند روسیه در دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که در حضور متداوم مداخلات دولت، پیاده‌سازی اصول اقتصاد آزاد نیز در نهایت نتایجی کاملا متفاوت با پرسپکتیو ذهنی سیاست‌گذاران به همراه خواهد داشت.
این سوال که آیا »آزادی اقتصادی« بسترساز تغییر مولفه‌هایی است که در راه پیاده‌سازی اصول بازار اصطکاک ایجاد می‌کند یا از میان برداشتن این مولفه‌ها باعث ایجاد زمینه برای پیاده‌سازی اصول اقتصاد آزاد می‌شود، همواره محل اصطکاک نظرات کارشناسان بوده‌ است.
در این بین برخی عقیده دارند اصلاح روش بازی نهادهای حاکمیت در اقتصاد پیش‌زمینه و زیرساخت پیاده‌کردن اصول بازار آزاد است.
بنابراین پیش از پرداختن به بنگاه‌های اقتصادی باید بستر کلان برای آزادسازی اقتصادی را فراهم آورد، در نتیجه قبل از اجرای برنامه‌های آزادی اقتصادی باید دولت‌ها به حد کافی توانمند باشند.
درواقع به عقیده این عده آزادسازی اقتصادی نه یک نسخه همیشه کارآ بلکه نیازمند دولتی است که به‌عنوان »بازیگر اصلی« توانایی »مداخله توسعه‌گر« در اقتصاد را داشته‌ باشد.
این در حالی است که در سوی دیگر برخی کارشناسان عقیده‌ دارند اصلاح شیوه حکمرانی در اقتصاد، اتفاقی است که در بطن آزادسازی اقتصاد اتفاق می‌افتد.
در واقع به عقیده این عده سیستم حاکمیتی ناکارآمد نتیجه تمرکزگرایی و راه رهایی از نهادهای بیمار، آزادسازی اقتصادی و سپردن اقتصاد به فعالان بخش خصوصی است. از این زاویه دید بحث حداقلی و حداکثری در رابطه با میزان مداخلات دولت در ایران موضوعیت ندارد و آن‌چه اهمیت دارد تغییر جهت مداخله دولت در اقتصاد از بنگاه‌داری و تجارت به »نگهبانی« و نظارت بر سیستم اقتصادی است. این درحالی است که »نهادهای بهره‌کش« در یک اقتصاد متمرکز به جای حرکت به سمت چنین هدفی عملا به توزیع انواع مختلف رانت پرداخته و مبنای توزیع منابع عمومی را نه بر کارآیی که بر مبنای منفعت شخصی یا گروهی (و نه عمومی) قرار می‌دهند. بررسی‌های آماری »دارون عجم اوغلو« اقتصاددان برجسته معاصر نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته در واقع کشورهایی هستند که توانسته‌اند با عبور از این نهادهای بهره‌کش، قوانین بازی اقتصادی را در جهت منفعت عمومی تغییر دهند.
در چنین سیستمی خط قرمز، حقوق اساسی همه افراد جامعه‌ است و نهادهای حاکمیت به جای ایجاد محدودیت‌های مبتنی بر سلایق، تلاش می‌کنند تا بر خدشه وارد نشدن به این حقوق اساسی عمومی نظارت کنند.
اما سایر کشورها مسیر توسعه را چگونه سپری کرده‌اند؟ آیا ابتدا ساختار نهادی لازم برای اجرای سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد اجرا شده‌است یا این تغییر در یک نقطه آغاز شده و روند اصلاح ساختار حاکمیت و ساختار اقتصاد به موازات هم در جریان بوده‌اند؟ بررسی داستان بسیاری از کشورهای موفق در امر توسعه بیانگر سطحی از اثرگذاری دولت بر مسیر رشد و توسعه در این کشورها است.
به نحوی که برخی از نظریه‌پردازان دولت را کارگزار توسعه نامیده‌اند. این اثرگذاری دوگانه در برخی از موارد باعث اشتباه در تعریف نقش دولت در سناریوی توسعه می‌شود. به عقیده کارشناسان نتایج حضور دولت در اقتصاد به‌عنوان «بستر ساز توسعه» با نتیجه حضور دولت به‌عنوان »بازیگر اصلی توسعه« متفاوت خواهد بود. تفاوتی که باعث می‌شود در بسیاری از موارد، نتایج طرح‌های آزادسازی اقتصادی چیزی جز تضعیف بخش خصوصی و تقویت میزان حضور دولت در اقتصاد نباشد.
چرا که بررسی‌های برخی تجارب نشان می‌دهد که نقش مطلوب دولت در فرآیند توسعه، فراهم آوردن چارچوب قانونی و امنیت لازم برای بخش‌خصوصی است نه اینکه خود به‌عنوان عامل اصلی توسعه ایفای نقش کند.
بررسی‌های بانک جهانی در گزارش سالانه توسعه در سال ۲۰۰۰ نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی تغییر فضای اقتصادی کشورهایی چون برزیل و هند در اواخر دهه ۱۹۹۰ بازتعریف و اصلاح نقش دولت در مسیر توسعه بر مبنای این نقش مطلوب بوده‌است.
در سوی مقابل تجربه روسیه پس از فروپاشی شوروی نیز به خوبی نشان می‌دهد که محور قراردادن دولت در اصلاح اقتصادی نتیجه‌ای جز پیدایش »الیگارش‌ها« و محدودیت رقابت در عرصه اقتصادی نخواهد داشت.
پس از امپراتوری سرخ، دولت روسیه به اسم »خصوصی‌سازی« اقدام به واگذاری ثروت ملی این کشور با ملاحظاتی به جز ملاحظات اقتصادی کرد. اقدامی که در نهایت باعث پیدایش انحصار گروهی در اقتصاد شد که حتی در برخی از موارد، دولت ورشکسته این کشور را نیز به بازی می‌گرفتند.
در سوی مقابل همزمان با این تحولات در روسیه برخی از کشورها نظیر لهستان، پس از فروپاشی شوروی در گام نخست سیاست خود را بر محور تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد قرار دادند. به این ترتیب با ورود و تقویت بازیگران اقتصادی، روند واگذاری شرکت‌های دولتی را آغاز کردند. سیاستی که نتیجه آن برخلاف تجربه روسیه، رقابتی شدن اقتصاد این کشور و تقویت بخش خصوصی بود.
قاعده‌چینی دولت در اقتصاد ایران در حالی طی سه دهه گذشته نتوانسته‌است بسترساز شکوفایی بخش خصوصی باشد که کشورهایی مثل قزاقستان و گرجستان با سابقه برنامه‌ریزی توسعه و منابع محدودتر نسبت به ایران طی دو دهه گذشته توانسته‌اند از اقتصادی عقب‌مانده به رتبه بالا از نظر مطلوبیت فضای کسب‌‌وکار دست‌ پیدا کنند.
آن هم در حالی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ به واسطه فساد گسترده در این کشورها کمتر کسی آینده مثبتی برای آینده اقتصاد این کشورها متصور بود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اقتصادنیوز ، تجربیات بررسی شده تنها بخشی از داستان توسعه اقتصادی کشورهای مختلف در نیم‌قرن گذشته‌است. طی این سال‌ها کشورهایی مانند چین که نام آنها با کمونیسم گره‌خورده‌است نیز به تدریج و از اوایل دهه ۷۰ با تغییر نگاه به رابطه دولت و بخش‌خصوصی در اقتصاد و تاثیر آزادسازی اقتصادی بر تحرک موتور اقتصادی، جای دولت در اقتصاد را به بخش خصوصی داده‌اند.
تغییری که به گواه برخی از پژوهش‌های علمی نه تنها بسترساز بهبود فضای سیاسی که بسترساز بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی و تغییر رویکردهای نهادینه شده در اقتصاد این کشور بوده ‌است.
این در حالی است که تعریف نقش »بازیگر« برای دولت و عدم تناسب بین شیوه نقش آفرینی دولت و اهداف آزادسازی اقتصادی در کشورهایی مانند مصر (در دوره حسنی مبارک) به‌رغم برخوردار کردن این کشورها از نتایج کوتاه مدت و میان مدت افزایش درجه آزادی اقتصاد به واسطه ساختار غیرمنعطف حاکمیت اقتصادی و سیاسی باعث پیدایش پدیده‌ای به نام »سرمایه‌داری رفاقتی« و فرسایش دستاوردهای اقتصادی این کشورها شده‌است.
نقش‌آفرینی دولت به‌عنوان بازیگر اصلی در فرآیند توسعه اقتصادی باعث به بیراهه رفتن برنامه‌ آزاد‌سازی اقتصادی خواهد شد، بیراهه‌ای که نتیجه آن واگرایی محسوس بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب انعکاس داده شده در اسناد بالادستی کشور است. تجربه نشان داده‌ است که دولت‌های خواستار توسعه اقتصادی، معمولا در یک نقطه عطف مسوولیت‌های مداخله‌گرایانه را تودیع و به جای آن مسوولیت نگهبانی را معارفه می‌کنند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com