نماينده مردم اروميه در مجلس:
تعویق راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه فرصت سوزی در آذربایجان غربی است
گروه خبر: کش و قوس‌های قانونی روند اجرای منطقه ویژه اقتصادی سروارومیه را طولانی کرده و همین امر باعث هدر رفت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان شد.
به گزارش آرازآذربایجان ، سیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از رد شورای نگهبان به دلیل پاره از ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و ایرادات برطرف شد.
وی ادامه داد: در لایحه اولیه دولت ۱۲ منطقه آزاد و ویژه برای استان‌های کشور پیشنهاد شده بود که یکی از این مناطق، منطقه ویژه اقتصادی ارومیه بود ولی در بررسی‌های مجلس این تعداد به ۸۰ مورد افزایش پیدا کرد و همین امر باعث شد لایحه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شد در حال حاضر این لایه پس از کش و قوس‌های بسیار برای تغییرات دوباره براساس لایحه اولیه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شده است.
بهادری با بیان اینکه این لایحه فعلا در رفت و آمد بین مجلس، شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخیص مصحلت نظام قرار دارد، خاطرنشان کرد: مخالفت‌ها بیشتر به خاطر افزایش تعداد مناطق ویژه و آزاد در مجلس بود و لایحه اولیه بیشتر عقلانی و منطقی به نظر می‌رسد و با توجه به پیگیری‌های انجام شده به‌زودی برای تصویب نهایی به صحن مجلس آورده می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه روند تصویب و اجرای لایجه منطقه ویژه اقتصادی ارومیه طولانی شد و همین امر فرصت‌های بسیاری را در این منطقه به هدر داد، تصریح کرد: براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس می‌توان امیدوار بود که زودی این لایحه مراحل قانونی را طی کرده و اجرایی شود.
همچنین نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد. نظارت بر قیمت اجاره بها امروز یک امر ضروری است و نباید دولت بازار اجاره را به حال خود رها کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روز به روز سهم مسکن در سبد خانوار در حال افزایش است گفت: امروز کنترل بازار اجاره نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد. تنها راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی است.
وی درباره تأثیر افزایش بی رویه قیمت اجاره خانه‌ها و بازار نابسامان مسکن بر سبد خانواده‌ها بیان کرد: امروز بخش اعظم درآمد خانوار در خانواده‌هایی که صاحب مسکن نیستند به مسکن اختصاص می‌یابد و روز به روز مسکن سهم بیشتری از سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش اجاره بها افرادی که کارمند بوده و باید اجاره نیز پرداخت کنند به شدت در مضیغه قرار گرفته اند.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش اجاره بها افزایش قیمت ملک است. زمانی که صاحبان ملک می‌بینند ارزش ملک آنها دو برابر شده است بعضاً به دنبال اخذ اجاره چند برابری از مستأجر نیز می‌روند. در اصل در بازار اجاره سوء استفاده نقش پررنگی دارد و افزایش اجاره بها را نباید به طور مستقیم با افزایش قیمت ملک گره زد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد. نظارت بر قیمت اجاره بها امروز یک امر ضروری است و نباید دولت بازار اجاره را به حال خود رها کند؛ بلکه باید از طریق سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و حتی شوراهای شهر بر بازار اجاره نظارت داشته باشد. شورای شهر همان طور که در کلانشهرها بر روی نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی نظارت دارد می‌تواند بر روی اجاره بها نیز نظارت داشته باشد و مجلس نیز اگر نیاز به قانون باشد می‌تواند در این زمینه کمک کند. متأسفانه امروز قیمت گذاری بر اجاره منازل متولی مشخصی ندارد.
بهادری در ادامه با اشاره به دلایل افزایش چند برابری قیمت مسکن در چند ماه اخیر بیان کرد: اقتصاد کشور امروز دارای یک تورم افسار گسیخته است و قیمت ارز، سکه و خودرو افزایش چند برابری داشته است و متأسفانه از گذشته نیز شاهد بودیم هر ۱۰ سال یک بار قیمت‌ها ده برابر شده است. این یک معضل است که در اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر وجود داشته و یک مشکل زیر ساختی است.
وی افزود: متأسفانه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد متکی بر نفت است و در طول این سال‌ها دولت‌های مختلف آمده و رفته‌اند و هیچ دولتی نتوانسته اقتصاد نفتی را کنار بزند. اما شرایطی که تحریم‌ها ایجاد کرده باعث شده تا ما مجبور شویم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم اما از آنجا که ما آمادگی کافی نداشته‌ایم با مشکل روبرو شده‌ایم. اگر ما این بحران را پشت سر بگذاریم می‌توانیم به اصلاح ساختاری اقتصاد کشور امیدوار شویم.
بهادری در ادامه با اشاره به راهکارهای کنترل بازار مسکن تاکید کرد: در مدیریت بازار مسکن دو مقوله وجود دارد که یکی مربوط به تعادل بین عرضه و تقاضا است و دیگری بحث مقابله با سوداگری است. در بحث عرضه و تقاضا ما باید به سمت افزایش عرضه برویم و هرچه بتوانیم به سمت تولید بیشتر برویم قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و به دنبال آن اجاره‌ها نیز کاهش خواهد یافت.وی در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله با سوداگری در بازار مسکن گفت: راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی است. افرادی که به مسکن نگاه سوداگری دارند و تعداد معاملات آنها بالا است باید بخشی از هزینه معامله آنها به صورت مالیات اخذ شود. امروز عده‌ای معتقدند ۷۰ درصد بازار مسکن در دست سوداگران این بازار است که در صورت درست بودن این آمار تنها راه ایستادن در برابر آن اخذ مالیات است.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۸ ق.ظ
