تعلل مسئولان وخوشحالی قاچاقچیان

گروه اقتصادی:درحالی که مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر به کرات از افزایش قاچاق کالا به کشور انتقاد کرده‌اند اما حقیقت آن است که علت گسترش قاچاق به اجرای سلیقه‌ای قانون جامعی برمی‌گردد که دو سال است از زمان ابلاغ آن می‌گذرد.
یکی از مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام دستگاه‌های دخیل در امر واردات به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندهای واردات کالا است که عملیاتی شدن آن می‌توانست در این ۲ سال، به شدت حجم قاچاق را کاهش دهد.
س از سال‌ها تلاش دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنان کالاهای قاچاق به وفور در سطح بازارهای مختلف کشورمان عرضه می‌شوند.به دلیل گستردگی مراکز توزیع کالاهای قاچاق که تقریبا شامل تمامی بنگاه‌های توزیع، عمده‌فروش، خرده‌فروش و اصناف می‌شود، عملا برخورد با کالاهای قاچاق در انتهای زنجیره توزیع، کار دشواری است.
به عنوان مثال، وقتی پارچه یا موبایل به صورت قاچاق واردعرضه توزیع و فروش کشور می‌شود، دیگر شناسایی جنس قاچاق و غیرقاچاق آن تقریبا غیرممکن شده و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز با این که می‌دانند سهم بالایی از بازار این کالاها در کشور را جنس قاچاق تشکیل می‌دهد، از برخورد جدی با این پدیده ناتوانند.
بررسی‌های کارشناسی و تجارب دو سه دهه اخیر نشان می‌دهد راهکار اساسی مقابله با قاچاق کالا، الکترونیکی کردن فرآیند ورود کالا به کشور است. تا زمانی که امور ثبتی مربوط به واردات کالا به کشور و مسیرهای حمل و نقل به صورت دستی و کاغذی انجام می‌شود، واردات قاچاق به کشور از طریق مبادی رسمی با جعل اسناد، زد و بند و پیچیده بودن استعلام‌ها به راحتی صورت می‌گیرد.
بر مبنای دلایل بالا، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و به دلایل نامشخصی هنوز اجرایی نشده، برای دستگاه‌های اجرایی تکالیف مهمی در ارتباط با الکترونیکی کردن تمامی فرآیندهای ورود کالا در نظر گرفته شده است که در صورت اجرای این تکالیف، قطعا راه بر قاچاق بسیاری از کالاها بسته خواهد شد.
به عنوان مثال، در مواد ۵ و ۶ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیفی برای الکترونیکی کردن مبادی واردات کالا در نظر گرفته شده است.در ماده ? قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف شده به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
در ادامه تبصره‌های این ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمده است: هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.
وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.در ماده ? هم به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
همچنین کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی نیز با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.
به علاوه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.علت درج این تکالیف برای دستگاه‌های اجرایی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رفع خلأهایی است که تا پیش از این، در مبادی ورودی کالا به کشور وجود داشته و راه را برای قاچاق فراهم ساخته است.مشکل دیگری که راه را برای قاچاق گسترده کالا در کشور فراهم ساخته، ‌نبود یک سامانه جامع مربوط به اطلاعات کالاهای در حال حمل در کشور است.
هم‌اکنون یک مرکز مرجع برای استعلام درباره کالاهای در حال حمل نداریم، این در حالی است که برای مبارزه جدی با قاچاق، باید بتوان کالایی که به طور قانونی وارد کشور شده را از زمان ورود تا توزیع و فروش، هر لحظه رصد کرد. در صورت وجود چنین سامانه‌ای، کالای قاچاق دیگر به راحتی قابل حمل نیست، زیرا نیروی انتظامی می‌تواند به راحتی با استعلام از مرکز مربوطه بفهمد که کالای در حال حمل در فلان کامیون، به طور قانونی وارد شده یا خیر.
با توجه به مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه فوق، تعلل دولت یازدهم در اجرای درست و کامل این قانون، سبب شده همچنان همان روند واردات سهل کالای قاچاق و حمل آسان آن به مراکز توزیع، در سراسر کشور ادامه داشته باشد.