تداوم تورم مادام که حاکميت مانع انتفاع ويژه خواران از آن نمي¬شوند
تداوم تورم مادام که حاکمیت مانع انتفاع ویژه خواران از آن نمی شوند
عباس آخوندی
گروه اقتصادی: تورم، پدیدهای است که تا مغز استخوان گروههای کمدرآمد و متوسط را میسوزاند و هر روز آنان را فقیرتر میسازد و جریان ثروت را به نفع گروههای پردرآمد سوق میدهد.
میلِ به سوداگری بر اثر تورم فزونی و تمایل به سرمایهگذاری کاهش مییابد و در نتیجه توسعه و آبادانی ایران با چالش جدی روبرو میشود. پرسش بنیادین در این یادداشت این است که چرا پدیدهای چون تورم که در جهان شناخته شدهاست و مهار آن راهکارهای تکنیکی مشخصی دارد در ایران بیش از ۵۰ سال است که جان سختی میکند؟ نه انقلاب آن را چاره کرده و نه گردش دولتها از پسِ آن بر آمد.
آیا بانک مرکزی ج.ا.ا که مسئؤولیت حفظ قدرت پول را دارد این پدیده را شناسایی نکردهاست؟ حتما توجه داشته و دهها گزارش در باره آن تهیه کردهاست. آیا دولت و یا مجلس به این پدیده توجه نداشتهاند؟ داشتهاند و بهطور هر روزه هم در بیانهای مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس به این موضوع پرداخته شدهاست.
پس چرا مساله به قوت خود باقی است؟ آیا نهادهای مدنی خارج از حاکمیت چون اتاقهای بازرگانی، صنعتگران و مهندسان و دیگران به پدیدهای به این اهمیت توجه نکردهاند؟ آیا منافعی در این وضعیت دارند؟ مگر میتوان پذیرفت فعالان اقتصادی چنین پدیدهای را ندیده باشند؟ حتما دیدهاند.
اگر هم گروهی از آنان منافعی در این وضع داشته باشند حتما گروهِ دیگری از آنان منافعشان در پایین بودن نرخ تورم است؟ پس چرا اقدام مشخصی صورت نمیگیرد؟
از نهاد/سازمانها عبور کنیم. خوب است به نهادهایی چون عدالت، انصاف، رقابت و توسعه بهعنوان نهادهای بازار و مفهومهای کلیدی در درک سازوکارهای نهادی شکلگیری پدیدهی تورمِ مزمن توجه کنیم. آنها وضعیت چندان بهتری ندارند.
مداخلههای مکرر دولت در بازار قیمتگذاری، وضع متناوب محدودیت برای تجارت در مقطعهای مختلف، انواع بخشنامههای پولی، بانکی و قبض و بسطهای مکرر مداخلههای مکرر دولت در تعیین نرخ ارز و نحوهی تخصیص آن، ورود انواع نهادهای عمومی در فرایند تولید و عرضهی کالا و خدمت و مسالههایی از این دست، بازار را در اساس با یک وضعیت عدمقطعیت و تزلزل در نهاد حاکمیت قانون و استقرار رقابت منصفانه روبرو ساختهاست.
تا اینجا این یادداشت میخواهد این نتیجه را بگیرد که تورم نهادها را از کارکرد انداخته و میاندازد و کشور را دچار اختلال نهادی کردهاست که به احتمال زیاد تشدید هم میشود.
با وجود آنکه بانک مرکزی بر اساس قانون مسؤول حفظ قدرت ریال است در عمل، اقتدار لازم برای اتخاذ سیاست پولی را ندارد. کمتر موضوع سیاست پولی در شورای اعتبار طرح میشود.
یادمان هست که بانک مرکزی حتی برای وضع مقررات برای ظهرنویسی چکهای رمزدار به مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه توسل جست.
همچنین، ادغام بانکها و مؤسسههای نظامی در بانک سپه و انتخاب هیات سرپرستی برای مؤسسههای مالی باتصویب همین شورا صورت گرفت. نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی معاون اول رییس جمهور اعلام شد و نه بانکمرکزی.
هیچگاه سیاست تعیین نرخ ارز در شورای پول و اعتبار که مرجع مسؤول قانونی آن است مورد بحث و بررسی قرار نمیگیرد.
بانک مرکزی هم اقتدار تصمیمگیری در این باب را ندارد و تنها مجری تصمیمها است. هنوز بخش قابل توجهی از تخصیص منابع بانکی با تصویب مجلس به صورت تکلیفی صورت میگیرد. به این سیاهه میتوان نمونههای دیگری افزود.
وضعیت پیشگفته، به سیاق بالا در سازمان برنامه و بودجه نیز حاکم است. رییسان این سازمان از ۱۳۴۸ به این سو، نقش مؤثری در راهبری جریان توسعه در ایران نداشتهاند. وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر ظهور و بروزی در بخش اقتصاد دارد و بیشتر وزارت دارایی است آن هم، در حد خزانهداری ثبتی و منفعل. لذا، حتی حساب روشنی از میزان بدهیهای دولت در این وزارتخانه وجود نداشت و اخیرا مدیریتی برای این منظور تاسیس شد.
در بارهی میزان کل بدهی دولت به اقتصاد بین این وزراتخانه و طرفهای بستانکار همیشه اختلاف وجود دارد. لیکن، چون ارادهای برای بازپرداخت وجود ندارد، هیچگاه این اختلاف بهجد مورد بحث و بررسی قرار نمیگیرد. موضوع پولشویی و مسالههایی از این دست تنها در چند سال گذشته موردتوجه این وزارتخانه قرار گرفتهاست.
جنگوگریز شورای رقابت و خودروسازان و همچنین مناقشه این نهاد و انحصارگران و حکایتهایی از این دست همه نشان از تهیشدن نهادها از کارکردهای اصلیشان است.
با این همه، پرسش آغازین این یادداشت همچنان بهقوت خود باقی است. چرا که در این بستر، پرسش به این تبدیل میشود که چرا نهادها از کارکرد بازمیمانند؟ این قلم بر آن است که این وضعیت نتیجهی ساختار اقتصاد و سیاست در ایران است. وضع موجود هیچگاه بهصورت تصادفی به وجود نیامدهاست. این وضعیت پایدارترین وضعیت تعادل بین تمام نیروها و کنشگران فعال و قدرتمند در جامعه است.
بیگمان، اشخاص حقیقی و حقوقیای که طلا، ارز، سهم و ملک در ترکیب داراییشان در برابر وجه نقد ریالی فزونی دارد از تورم منتفع میشوند. بازار سوداگریای که بر اثر تورم برای آنان فراهم میآید، چندان غیر جذاب هم نیست. بنابراین، باید دید که برندگان این وضعیت کیانند.
توجه به سیاست تبلیغی و خط رسانهای رسمی تا حدی روشنگر است. خط رسمی رسانهای بر پنهان کردن ریشههای تورم و نپرداختن به آنهاست. در مقابل، همواره نشانههای تورم و ضرورت سرکوب آنها موردتوجه رسانهاست. تلویزیون کمتر گزارشی در باره ریشههای پولی و مالی تورم ارائه میکند. مسالهی ایجاد ثروت ملی را کمتر در دستور کار قرار میدهد. بجای آن سیاست توزیع ثروت، هزینهتراشی برای دولت و طرح انتظارهایی که منجر به افزایش تعهدهای دولت میشود، بهطور مدوام در دستور کار رسانه است.
در هر گزارش مرتبطی با پدیده تورم، در انتها به نحوی به مفهوم گنگی تحت عنوانِ کمبود نظارت میپردازد و انتظاری که در مخاطب ایجاد میکند، ضرورت مداخله دولت و دستگاه قضا در بازار و کنترل نشانههاست. لذا، سرک کشیدن به انبارها و کشف چند ده و یا گاهی بهطور مثال چند صد حلب روغن گزارش جذابی برای آنان است. چون آنان میتوانند شلاق را بالا بگیرند که آی! محتکر و گرانفروش نابکار را یافتیم. مردم به صف شوید که میخواهیم چند حلب روغن به قیمت دولتی توزیع کنیم.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اقتصادنیوز ، از نظر رسانه، افزایش هزینههای مبادلهی تجاری تجار ایرانی با همتایانشان در جهان هیچ تاثیری بر افزایش سطح عمومی قیمتها ندارد.
برآورد حداقلی از این هزینه در جمع گردش صادرات و واردات ایران ۲۵% است. برخی این میزان را بیش از ۳۰% میدانند. این یعنی دستِکم تحمیل هزینهی ۲۵تا۳۰ میلیارد دلاری بر تجارت ایران. عدم الحاق به FATF این هزینه را افزایش میدهد. لیکن، رسانه به شکل سحرآمیزی در صدد است که بیان کند، نه تنها این موضوع بسیار بدیهی بر تجارت ایران هیچ اثری ندارد که اثر مثبت هم دارد. آیا همهی این اتفاقها بدون داشتن برنده و بازندهی نهایی صورت میگیرد؟ به هر روی، نحوهی رسیدگی به موضوع FATF، علیرغم اصرار دولت بر الحاق به آن و تصویب مجلس و کیفیت پوشش تبلیغی آن در رسانه، نیز نمونهی دیگری از بیکارکردی نهادهای مدنی درون و برون حاکمیت است. پرسش بعدی این است که برای اصلاح از کجا آغاز کنیم؟ این پرسشی است که شاید در یادداشتهای بعدی به آن بپردازم. بهاجمال ایدهی ایران پاسخی به این پرسش است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۲ ب.ظ