تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو مسبب اصلی “قاچاق معکوس و کمبود دارو “

گروه اجتماعی: قاچاق معکوس داروها که به علت پایین بودن قیمت دارو در کشور انجام می‌‌شود، بر صادرات رسمی دارو پیشی گرفته است و بسیاری از کارشناسان اقتصاد سلامت، حذف ارز دولتی را راهکار مقابله با این تخلف می‌‌دانند.
فروردین ماه سال ۹۷ بود که معاون ریاست جمهوری نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. در آن زمان قرار بر این شد که برای فعالیت‌‌های ارزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شود اما به تدریج و با افزایش اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد و کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا، روند تخصیص ارز با مشکلاتی روبه‌رو شد تا جایی که گروه‌‌های مختلفی از فهرست دریافت‌‌کنندگان ارز دولتی خارج شدند و ارز دولتی، این روزها به واردات کالاهای اساسی و بسیاری از داروها اختصاص می‌‌یابد.با توجه به تأثیر تحریم‌‌ها بر کاهش منابع ارزی کشور، اهمیت مدیریت منابع ارزی موجود، این روزها بر هیچ‌‌کس پوشیده نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، این مدیریت منابع را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.اختلاف چند برابری قیمت ارز دولتی و آزاد و تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، علاوه بر اینکه جذابیت مالی واردات را افزایش داده است، هیزمی است در آتش قاچاق معکوس داروها؛ در حال حاضر به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، قیمت دارو در ایران پایین است و شاهد “قاچاق معکوس دارو” به کشورهای همسایه هستیم! مسئله‌‌ای که مورد اذعان بسیاری از مسئولان نیز بوده و هست.
دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذاودارو در شهریور ماه سال جاری گفت: به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!به گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است.خبر کمبود انسولین قلمی که این روزها از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد مثال خوبی برای اظهارات رئیس سازمان غذاوداروست؛ مشکلی که اگرچه بخشی از آن ناشی از تحریم‌‌های آمریکا و مشکلات انتقال ارز است اما بخش دیگر، به دلیل قاچاق معکوس این دارو به کشورهای همسایه است.در این راستا، حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود انسولین قلمی گفت: به دلیل آن که پوشش بیمه‌‌ای برای انسولین‌‌های قلمی خارجی بالاست، مصرف آن زیاد شده است و بخشی از آن نیز قاچاق معکوس می‌‌شود؛ این قاچاق معکوس و مصرف بالای آن به دلیل پوشش بالای بیمه‌‌ای باعث شده که قلم‌‌های انسولین خارجی دچار کمبود شود.اذعان مسئولان وزارت بهداشت به قاچاق معکوس داروهایی مانند انسولین در حالی است که به گفته رئیس سازمان غذاودارو، انسولین یکی از اقلامی است که بالاترین میزان ارزبری‌های دارویی را در کشور دارد؛ این بدان معناست که تخصیص ارز دولتی به داروهایی مانند انسولین که باعث افزایش قاجاق معکوس این دارو می‌‌شود، نتیجه‌‌ای جز هدررفت منابع ارزی ندارد و سود یارانه تخصیص داده شده به این‌‌گونه داروها، بیش از آن‌‌که به جیب مردم برود، به جیب سودجویان و قاچاقچیان رفته و خواهد رفت!تخصیص ارز دولتی به بسیاری از داروها با هدف تسهیل دسترسی مردم به داروها صورت گرفت اما به نظر می‌‌رسد این امر بیش از آن‌‌که به صلاح مردم و تولیدکننده‌‌ها باشد، به قاچاق معکوس دارو و در نتیجه کمبود آن و گسترش مشکلات در صنعت تولید دارو دامن زده است و بیش از آن‌‌که در راستای حمایت از مردم مردم عمل کرده باشد، منافع واردکنندگان را تأمین کرده است.مشکل تخصیص ارز، این است که شرکت‌‌های تولیدکننده دارو که برای تولید محصولات خود نیاز به واردات تعدادی از مواد اولیه دارند، پس از عبور از مسیر پرپیچ و خم کسب مجوزهای لازم برای تولید، گاهی به دلیل کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌‌ها با تأخیر در دریافت ارز مواجه می‌‌شوند؛ حامدی‌‌فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌‌گوید: نخستین مانع ازر ۴۲۰۰ تومانی برا تولید، بروکراسی اداری تخصیص این ارز است که ۵۰ درصد توان مدیریتی ما را گرفته است؛ بعد از پشت سر گذاشتن بروکراسی اداری پر پیچ و خم تازه باید دید که آیا ارز داریم یا نه اگر داریم چه ارزی است؟ آیا نیاز به تبدیل دارد یا نه؟ که طی کردن این مرحله نیز خود نیاز به زمان زیادی برای رفت و آمد در بانک‌ها دارد.
از سوی دیگر، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو، به دلیل افزایش جذابیت مالی واردات، روند تولید دارو را دچار مشکلاتی می‌‌کند؛ در همین راستا، مهندس فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با اشاره به نفود برخی شرکت‌‌ها گفت: در فروردین امسال متوجه شدیم که حدود ۳۵۰ میلیون دلار از ارزی که برای دارو اختصاص داده بودند، همه آن صرف واردات شد و همه آن‌‌ها هم داروهای مشابه تولید داخل بودند! وقتی شرکت‌های قوی امکان مالی دارند و می‌توانند در سازمان‌‌ها و تشکل‌‌ها نفوذ کنند، هر چه وزیر در پیشگیری از فساد مصمم باشد هم فایده‌ای ندارد.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم، به نظر می‌‌رسد بیشترین نگرانی مخالفان حذف ارز دولتی، این باشد که پرداخت مابه‌‌التفاوت ارز به بیمه‌‌ها با چالش روبه‌رو شود و هزینه‌‌های دارویی خانوار افزایش یابد؛ اگرچه این دغدغه، جدی است اما نباید مانع مقابله با فساد حاصل از تخصیص ارز دولتی شود و راهکار اساسی این است که حذف ارز دولتی، با در نظر گرفتن تمام چالش‌‌های پیش رو و حصول اطمینان از افزایش پوشش بیمه‌‌ای صورت گیرد تا مردم متحمل هزینه‌‌های گزاف در حوزه بهداشتی و درمانی نشوند؛ طبیعتاً حذف این ارز، به یک باره و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن، منجر به مشکلات عدیده‌‌ای می‌‌شود و باید سازوکار مشخص و برنامه‌‌ریزی بلندمدتی برای حذف این ارز در نظر گرفت تا یارانه به جای دلالان، به مصرف‌‌کنندگان برسد.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸ ق.ظ

• ۰ نظر
• 351 بازدید
•    تویت
•  چاپ