تبعات نوسان ارز در بازارها
محمدرضا سبزعلیپور
گروه اقتصادی: تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد جزیره‌ای هدایت کردن اقتصاد نتیجه‌ای جز تضعیف ساختارهای بنیان نهاده‌شده در اقتصاد ندارد. در این شرایط است که اگر نرخ ارز در بازار آزاد در چنبره نوسان قیمت گرفتار می‌شود باید منتظر آثار این نوسان قیمت در بازار برخی دیگر از کالاها باشیم که هیچ سنخیت و ارتباطی میان آن کالاها و نرخ ارز نمی‌توان یافت. هنوز هم برای جامعه این پرسش باقی است که چرا به هنگام افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات کشاورزی تولید داخل دچار نوسان قیمت شده و مردم شاهد افزایش قیمت‌ها در این بازار هم باشند. از این رو علاوه بر برخی سوء‌مدیریت‌ها که متوجه مسئولان دولتی است نوعی بی‌اعتمادی نیز نسبت به اوضاع و شرایط اقتصادی و توانایی دولت در کنترل بازار و اقتصاد و نیز برنامه‌ریزی‌ها به‌وجود آمده که پیدایش آن تنها متوجه دولتمردان و تیم اقتصادی کابینه است. چنین بی‌اعتمادی عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد کشور دارد؛ نتایجی که ممکن است آثار آن به راحتی زدوده نشود و فرصت‌های فراوانی نیز در کنار آن از دست برود اما نباید از برخی اتفاقات عجیب در پهنه اقتصادی و اجتماعی کشور متعجب شد، آنجا که به گواه مسئولان دولتی، رقم‌های چشمگیری از ارز در خانه‌های مردم انباشت و ذخیره شده است. رقم‌هایی که بعضا به گفته مدیران سابق بانک مرکزی از۱۵ ?? میلیارد دلار تا حتی?? ۲۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود؛ در حالی‌که اگر نظام اقتصادی صحیح و قابل اتکایی بر کشور حاکم باشد، این میزان از نقدینگی ارزی باید در بخش‌های تولیدی و کارآفرینی سرمایه‌گذاری می‌شد و نه آن‌که برای سودهای مقطعی در پستوی منازل مخفی شود. بدون شک چنین اتفاقات عجیبی در اقتصاد ایران ناشی از بی‌ثباتی قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که اعتماد را در بخش‌های کارآفرینی و خدمات و تولید کمرنگ کرده و عموم جامعه را به‌نوعی وارد بازی پرخطری کرده است که ناخواسته در تضعیف بنیان اقتصادی کشور نقش خواهند داشت.
اتفاق ناگوارتری رخ داده و آن اینکه تدابیر و هشدارهای بخش خصوصی نیز از طرف دولتمردان به کار گرفته نمی‌شود؛ آنهایی که از نزدیک طعم تلخ برخی از تصمیمات اقتصادی غلط دولتمردان را چشیده‌اند به خوبی با این‌گونه تصمیمات و آثار و تبعاتی که بخش تولید و تجارت را با هم به میدان مخاطره کشانده و خواهد کشاند، آشنا هستند. اگر تأکید اینجانب بر غلبه سوء‌مدیریت‌ها بر تحریم‌هاست به‌دلیل تجربه‌ای است که بخش خصوصی طی حداقل دو، سه سال اخیر در ازای قیمت گزافی به‌دست آورده و به این نتیجه رسیده است.
هنوز هم مردم و فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت تردید زیرا اقتصاد ایران در دوره کنونی، در شرایطی قرار گرفته که باید اذعان کرد که اصول اولیه تصمیم‌سازی در آن رعایت نمی‌شود و به این ترتیب است که به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مهم‌ترین عامل در ایجاد مشکلات اقتصادی اتخاذ تصمیمات ناصواب و عدم برنامه‌ریزی صحیح است.
دولتمردان ما باید بدانند و نسبت به این رویکرد آگاه شوند که مشکلات اقتصادی کشور تنها مربوط به مسائل ارزی نمی‌شود بلکه مدیریت اقتصاد دچار تنش و نقصان است و باید برای رفع آن تدابیری خاص اندیشیده شود.
ایجاد نهادهای موازی، همچون شوراها، کمیته‌ها و سازمان‌های جدید نیز پدیده‌ای نوظهور هستند که در طول هفت، هشت سال اخیر بر مشکلات افزوده اند.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۷:۳۱ ق.ظ
