تبعات احتمالی نهضت ملی مسکن چگونه کنترل خواهد شد

گروه اقتصادی: بازار ملتهب مسکن برای اجرایی شدن طرحهای مسکنی دولت لحظه شماری میکند اما کارشناسان برای جلوگیری از تبعات منفی احتمالی نهضت ملی، ملاحظاتی مطرح می کنند.
با ابلاغ تسهیلات ذیل قانون جهش ملی مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، به نظر می‌رسد رفته رفته اجرای نهضت ملی رنگ و بوی اجرایی تری به خود بگیرد.
طرحی که یکی از اصلی ترین شعارهای رئیس دولت از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تا پس از استقرار دولت سیزدهم به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و معیشت به شمار می‌رود.
اگرچه اصل این طرح از سوی بسیاری از کارشناسان پذیرفته شده و معتقدند به دلیل ترک فعل دولت‌های یازدهم و دوازدهم به خصوص در زمان حضور عباس آخوندی در رأس وزارت راه و شهرسازی در زمینه حمایت از سمت عرضه و تولید مسکن، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ با افزایش ۷ برابری قیمت مسکن نسبت به سال‌های ابتدایی استقرار دولت قبلی مواجه شدیم، اما از سوی دیگر نسبت به برخی روندهای در پیش گرفته شده نقدهایی را وارد می‌دانند.
کارشناسان چه ایراداتی به ساخت انبوه مسکن وارد می‌دانند؟
برخی از مهمترین ایراداتی که به طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی کارشناسان اقتصادی وارد است، موضوعاتی چون»احتمال تورم زا بودن این طرح«، »احتمال مواجهه با حجم زیادی از واحدهای مسکونی تولیدی بدون متقاضی«، »عدم توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه صرف به ساخت و سازهای جدید« است.
پاسخ وزیر و معاونش به انتقادات
هر چند که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر استانی هیئت دولت در ۷ آبان به اردبیل به خبرنگاران گفت: قرار است این طرح متقاضی محور باشد و از ایرادات مسکن مهر که با حجم زیادی از واحدهای بدون متقاضی روبه رو شدیم، خبری نیست.
همچنین محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز درباره تورم زا بودن این طرح گفته بود: نهضت ملی مسکن قرار نیست از منابع مالی پایه پولی همچون خط اعتباری مانند مسکن مهر استفاده کند که تورم زا باشد و از منابع داخلی بانک‌ها تهیه می‌شود.
شاکری کارشناس اقتصادی: بانک‌ها زیر بار پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نمی‌روند
در همین خصوص مجید شاکری کارشناس اقتصادی درباره تورم زا بودن نهضت ملی مسکن با بیان اینکه بین ایده »ساخت یک میلیون مسکن« با ایده «ساخت یک میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزانن تفکیک قائل شویم، گفت: تصور اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتباری استفاده نشده داریم که می‌توانیم برای این موضوع استفاده کنیم، موضوع اشتباهی است؛ البته من خودم از طرفداران هدایت دهی اعتبارات هستم و معتقدم دولت باید مستقیماً در نحوه کیفی سازی و ارتقای بهره‌وری تسهیلات بانکی مداخله کند. اما از افزایش مانده تسهیلات سیستم بانکی در هر سال نمی‌توان تخصیص داد چون هم به دلایل اقتصاد کلان و هم به دلیل قراردادهای حقوقی بانک‌ها، برای محل مصرف بخش زیادی از ظرفیت جدید اعتباری بانک‌ها، از قبل برنامه‌ریزی شده است.
وی با بیان اینکه هدف از طرح نهضت ملی مسکن، صرفاً ساخت و ساز است نه ایجاد یک بافت مسکونی مناسب زندگی، تصریح کرد: اگر کسی بخواهد وارد این سیستم بشود که با زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت ساختمان سازی کند، درنتیجه یا با افزایش جهش گونه رشد نقدینگی مواجه می‌شویم یا اینکه بانک‌ها از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند.
موافق مداخله دولت در ساخت و ساز هستم اما راهش این نیست که وام ارزان و زمین رایگان بدهیم
کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا دولت باید در ساخت مسکن دخالت کند یا خیر؟ گفت: قطعاً دولت باید مداخله داشته باشد؛ دولت حتی باید در حوزه توسعه شهری هم به گونه‌ای که به ریل توسعه برگردیم، دخالت کند اما راهش این نیست که زمین رایگان و تسهیلات ارزان بدهد حتی عدد یک میلیون واحد مسکونی هم اشتباه نیست، بلکه روشی که در پیش گرفته شده، اشتباه است.
وی اضافه کرد: باید با داشتن نگاه حمایتی و انتفاعی به دارایی‌های دولت، رویکرد بهتری برای تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن در پیش بگیریم که مهمترین آن، هم راستا سازی چارچوب‌های اقتصاد کلان ایران با اجرای قانون جهش تولید مسکن است. مثلاً از زاویه تراز پرداخت‌ها، کیفیت ارز ناشی از صادرات فولاد از کیفیت ارز ناشی از صادرات سیمان بهتر است. وقتی چنین زاویه دیدی در تراز پرداخت‌هایمان داریم، باید در ساخت و سازهایمان هم این زاویه دید را در نظر بگیریم که مثلاً به سمت ساخت و ساز با اسکله فلزی نرویم، همچنین به سمت ساخت مسکن با اسکله بتنی برویم که مصارف ارزی بالایی برای کشور ایجاد نکند مثلاً »بتن پیش دریده پس کشیده« در ساخت و سازها مصرف نکنیم که هزینه کابل‌های داخلی این بتن هم به مردم و کشور تحمیل شود.
بانک‌ها نمی‌توانند سهم تسهیلات مسکن را در مدت کوتاه به ۲۰ درصد برسانند
پرویز آقایی مدیر گروه مسکن اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام حسین (ع) درباره بخشی از قانون جهش تولید مسکن مبنی بر افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یادآور شد: در سال‌های اخیر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، بین ۲ تا ۵ درصد بوده است که تنها در یک سال به ۷ درصد رسیده بود؛ حال چگونه می‌توانند ناگهان این سهم را در عرض چند ماه به ۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی برسانند؟
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: وقتی فقط یک بانک در تهران ۱۵۰۰ خانه خالی دارد، آیا حاضر است به ساخت مسکن تسهیلات بدهد؟ این تعارض منافع است.به گفته آقایی، بانک‌ها حتی اگر زیر بار پرداخت وام مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی هم بروند، از سهم تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کم می‌کنند و به بخش ساختمان می‌دهند؛ از سوی دیگر رقم اقساط این تسهیلات به قدری بالاست که تنها دهک‌های ۵ به بالا از پس بازپرداخت آن برمی آیند.
وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، تورم ۲۰ درصدی به دنبال دارد
وی با اشاره به اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اگر بانک‌ها تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را ندهند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شوند، گفت: اگر این حجم پول وارد بازار شود، ۸ درصد رشد نقدینگی در پی دارد که این میزان، ۲۰ درصد بار تورمی به دنبال خواهد داشت.آقایی افزود: اگر بازار اجاره مسکن اصلاح شود، می‌توانیم بخش مهمی از انباشت تقاضای مسکن را پاسخ دهیم؛ راه حل کاهش این انباشت تقاضا، ساخت و ساز در اطراف پایتخت نیست. چرا باید اجاره بها در یک سال ۶۰ درصد رشد کند؟
قانون تعیین سقف اجاره بها، قیمت گذاری دستوری است؛ اما مگر وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی هم دستوری نیست؟
وی با ارائه پیشنهاد تصویب و اجرای قانون تعدیل اجاره بها، در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب چنین قانونی، با قاعده تسلیط در تعارض نیست و آیا قیمت گذاری دستوری می‌تواند جواب بدهد؟
گفت: درست است که تصویب قانون تعدیل اجاره بها، دستوری است اما مگر اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به ساخت و ساز، تسهیلات تکلیفی و دستوری نیست؟ می‌گویند باید بازار خودش نرخ‌ها را تعیین کند؛ اقتصاد ما که از اقتصاد آمریکا سرمایه داری تر نیست؛ چگونه در آمریکا دولت می‌تواند در بازار مسکن دخالت کند؟
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر نسبت اجاره بها به ارزش ملک در برخی نقاط که مسکن از ارزش کمتری نسبت به مناطق گران‌تر، برخوردار است، به ۲۰ درصد رسیده که باید به کمتر از ? درصد برسد.
روح اللهی کارشناس اقتصادی: ساخت سالی یک میلیون مسکن تورم زا نیست
مهدی روح اللهی مدیر اندیشکده اقتصادی پایا نیز درباره طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار کرد: با آنچه برخی منتقدان این طرح می‌گویند که تورم تا ۲۰ درصدی در پی دارد، موافق نیستم چون کشور در شرایط رکود قرار دارد و تولید به سختی در جریان است؛ از سوی دیگر، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، رشد نقدینگی در پی ندارد؛ چون اعتبار جدیدی به جامعه تزریق نمی‌شود؛ بلکه تسهیلاتی که بانک‌ها قبلاً می داده‌اند، به بخش ساخت و ساز هدایت می‌شود.
وی افزود: مشکلی که در این میان وجود دارد، احتمال عدم تمکین بانک‌ها از این تکلیف قانونی است؛ چون بانک‌ها مالک بخش زیادی از خانه‌های خالی هستند و در صورتی که به ساخت مسکن مصرفی ورود کنند، تعارض منافع برای خودشان به وجود می‌آید ولی چون این پول، به تولید مسکن اختصاص داده می‌شود، لذا تورم در پی نخواهد داشت.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازمهر، روح اللهی درباره راهکار مواجه نشدن با مشکل خانه‌های خالی گفت: ابزار مالیاتی فعلی بازدارنده نیست؛ نباید با اقشار متمول مسامحه کرد بلکه باید با اعمال نرخ‌های مالیاتی سنگین، آنها را به عرضه خانه‌های خالی در بازار، وادار کرد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com