بی تعبیری دولت برای چهل سال رویای صاحب خانگی زیر سقف مستاجری

گروه اقتصادی: رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته کافی بود تا قدرت خرید به قدری کاهش یابد که خانه دار شدن به یک رویا تبدیل شود، پس به نظر می رسد این روند مدت زمان انتظار را افزایش و پس انداز برای خانه دار شدن را به یک شوخی تبدیل کرده است. رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته کافی بود تا قدرت خرید به قدری کاهش یابد که خانه دار شدن به یک رویا تبدیل شود، پس به نظر می رسد این روند مدت زمان انتظار را افزایش و پس انداز برای خانه دار شدن را به یک شوخی تبدیل کرده است.
بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۳ منتشر کرد، سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بیشترین طول دوره انتظار برای مسکن دار شدن خانوارهای ایرانی بود، به طوری که در سال ۱۳۸۹، هر خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم درآمد خود برای خانه دار شدن باید ۳۵ سال انتظار بکشد و این میزان در سال ۹۰ با افزایش درآمد به ۳۳ سال و در سال ۱۳۹۱ با افزایش قیمت مسکن به ۳۶ سال رسید.
این آمار نشان می‌دهد که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته قطعا این آمارها را جابه جا خواهد کرد، به طوری که اگر درآمدها را به میزان نرخ تورم رشد کرده تلقی کنیم، این رشد قیمت مسکن است که از این نرخ تورم پیشی گرفته و هر خانوار ایرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، حداقل باید ۴۰ سال پس انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به یک رویا تبدیل شده‌است،گفت: پیشنهاد ما این است که تسهیلات ساخت مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان برسد. بازپرداخت اقساط هم باید شناور و متناسب با درآمد خانوار باشد.
محمدرضا رضایی با بیان اینکه چندین جلسه با وزیر راه‌و شهرسازی درباره ساماندهی بازار مسکن برگزار کردیم، اظهار داشت: در جلسه آخر رییس مجلس،‌ وزیر راه و شهرسازی و معاونان مسکنی وی، رییس بانک مرکزی، رییس بانک مسکن و اعضای کمیسیون عمران حضور داشتند. قرار بر این است که پس از اتمام تعطیلات پیش‌رو این جلسه با حضور همین افراد برگزار شود که البته وزیر کشور هم به این جمع اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: در این جلسات موضوع رسیدگی به وضعیت بازار مسکن است اینکه چگونه می‌توان بازار را مدیریت کرد.
رییس کمسیون عمران با تاکید براینکه در حال حاضر شرایط برای خرید مسکن برای اقشار متوسط رو به پایین بسیار سخت است، اظهار داشت: خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به یک رویا تبدیل شده‌ است و اخیرا رهبری هم این موضوع را متذکر شدند بنابراین دولت باید توجه ویژه به این حوزه داشته باشد.
رضایی گفت: معتقدم باید در گام اول سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یابد. سهم مسکن در تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها تنها ۸ درصد است. ۹۲ درصد از منابع بانکی به سایر حوزه‌ها تسهیلات داده می‌شود. قرار بر این شده‌ است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد برسد. رییس کمیسیون عمران افزود: پیشنهاد ما این است که تسهیلات ساخت مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان برسد و قابل انتقال به خریدار باشد و بازپرداخت اقساط هم باید شناور و متناسب با درآمد خانوار تعیین شود.
رضایی با بیان اینکه یکی از موانع افزایش تولید مسکن نبود زمین است، ادامه داد: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها علی رغم دستور رییس جمهوری از واگذاری اراضی خود به وزارت راه‌وشهرسازی سرباز می‌زنند. این اراضی باید در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار بگیرد تا بخش خصوصی برای ساخت مسکن انگیزه داشته باشد و مشارکت کند.
وی تاکید کرد: این چسبندگی زیاد دستگاه‌های دولتی به اراضی خود باعث شده‌است که با کمبود اراضی برای ساخت‌وساز مسکن مواجه شویم.
رضایی افزود:‌ دولت و شهرداری قول تخفیف در هزینه‌های عوارض ساختمانی را داده‌است تا تولید مسکن با کاهش قیمت تمام شده‌ افزایش یابد.
وی درباره تصیمات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار اجاره‌مسکن گفت: طبق آخرین تصمیمات قرار بر این شده‌است که نرخ اجاره‌بها امسال نسبت به سال گذشته متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود. ‌به این معنا که ‌مبنای افزایش قیمت اجاره‌بها باید نرخ تورم باشد.
رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: معتقدم این برنامه قابلیت اجرایی خواهد داشت. ضمانت اجرای این طرح اعمال معافیت‌های مالیاتی است. هر مالکی که نسبت به اجرای این برنامه اقدام کند شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شود.
از سوی دیگر به طور قطع اگر مبنا و شاخصی برای تعیین اجاره‌بها وجود داشته باشد، تعزیرات نظارت دقیق‌تری می‌تواند بر بازار داشته باشد. این در حالیست که مدت دارشدن قراردادهای اجاره برای بار دوم در کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران در حال بررسی است و در صورت استقبال از آن، صاحبخانه ها در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند
اواخر سال گذشته هیئت دولت مصوبه‌ای برای حمایت از دوسالانه شدن مدت قراردادهای اجاره داشت و این مصوبه که در زمان حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته تهیه شده بو د مراحل تصویب را در دولت طی کرد، اما بعد از آن معلوم نشد که چرا به صحن علنی مجلس نرسید و نتوانست عنوان قانون را به خود گیرد؟
مصوبه دوسالانه شدن قراردادهای اجاره که با نیت حمایت از حقوق مستأجران برای نخستین بار در سال گذشته مطرح شد، هدف خود را پایان دادن به آسیب‌هایی دانست که مستأجران از یکساله بودن قراردادهای اجاره با آن روبرو می‌شوند.براساس لایحه مزبور، صاحبخانه ها در سال دوم اجاره واحد مسکونی می‌توانند ۱۰ درصد به سقف اجاره بها بیافزایند و در غیر این صورت، آنها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند مگر آنکه توافقی بین موجر ومستأجر انجام شده باشد.
اکنون یکسال بعد از تصویب لایحه بلاتکلیف دولت در حمایت از دوسالانه شدن قراردادهای اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن با عنوان جدیدی در هیئت دولت در حال بررسی است.
اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که براساس آن مدت قرارداد اجاره از ۲ سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیش‌تر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی »کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها« نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند در قالب لایحه »اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم« اکنون برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شده است.
برپایه این لایحه مالکان مجتمع‌های مسکونی که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می‌شوند مشروط بر آنکه میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی »کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها« نباشد.
اعضای کمیته متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از ۲ سال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی تمدید نشدن مدت قرارداد اجاره باشد و نیز یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com