بیکاری پنهان در بوروکراسی که هر روز متورم تر می شود

طیبه امیرخانی
گروه اقتصادی:بیکاری پنهان، پدیده‌ای است که امروزه نظام اداری ایران با آن مواجه است. منظور از بیکاری پنهان این است که بخش قابل توجهی از نیروهای جذب‌ شده در اداره‌های دولتی ایران فاقد شرح وظایف مشخص هستند یا مهارت لازم برای انجام کار را ندارند.
بنابراین گرچه در استخدام سازمان هستند لیکن کار مشخصی را انجام نمی‌دهند؛ از این رو به آنها نیروی مازاد اطلاق می‌شود که اخیراً مشاور رئیس‌ جمهور گفته است که ۴۰ درصد شاغلان دولتی مازاد یا ضعیف هستند.
شاید بتوان دلایل اصلی ظهور این پدیده را دسترسی دولت به درآمدهای نفتی دانست که بی‌دغدغه از شیوه تامین مالی این نیروها و در بسیاری از مواقع با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی، اقدام به استخدام کرده است؛ به این ترتیب که در فضایی که بخش خصوصی ضعیف است و درهای دانشگاه نیز به روی جوانان گشوده شده، و تعداد زیادی از افراد دارای مدرک در جست‌وجوی کار هستند، با استخدام‌های دولتی، نارضایتی جوانان جویای کار را کاهش داده است.
با قطع ارتباط میان دانشگاه و نظام اداری این دو نهاد مهم مانند دو جزیره جداگانه عمل کرده و در واقع دانشگاه بدون توجه به نیازهای جامعه و صنعت اقدام به تربیت نیرو با هدف مدرک‌آفرینی کرده است و صنعت و نظام اداری با بی‌اعتقادی کامل به علم و حل مسائل با استفاده از شیوه‌های علمی راه خود را رفته است و با روش‌های سنتی و آزمون و خطا به اداره امور عمومی کشور پرداخته است.
از این رو بسیاری از این استخدام‌ها بدون توجه به نیازها و به شیوه غیرعلمی انجام شده است و بسیاری از نیروهای جذب‌شده نیز یا فاقد مهارت‌های لازم بوده‌اند یا اینکه در نظام اداری استفاده‌ای از مهارت‌های آنها نشده است.
با توجه به این امر جامعه ایران از دو سو متضرر شده است: از یک‌سو صرف بودجه برای آموزش‌هایی که بازده خاصی برای جامعه نداشته است و از سوی دیگر پرداخت حقوق به نیروهایی که نیازی به آنها نبوده است.
این امر فشار بودجه‌ای مضاعفی را نیز به ایران تحمیل کرده است به این ترتیب که بنا بر گزارش ایسنا (۱۳۹۳) از ۱۳ سال دخل و خرج ایران (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳)، در دوره مورد اشاره، بودجه کشور به استثنای یک سال، در لایحه و در قانون همواره روند افزایشی را طی کرده است و با رشد بیش از ۱۰۰۰‌درصدی از حدود ۶۹ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان در قانون سال ۱۳۸۱ به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است که بیانگر متوسط رشد سالانه حدود ۲۱‌درصدی است.
این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۹۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷۴ درصد از مصارف عمومی دولت به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است. در این راستا توجه به این نکته مهم است که اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۲۱ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۱ درصد افزایش یافته است.
باید به این نکته توجه داشت که جبران خدمات کارکنان، یارانه‌ها، رفاه اجتماعی و کمک‌های بلاعوض با مبلغ حدود ۱۶۴۰ هزار میلیارد ریال حدود ۸۳ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال ۱۳۹۵ را تشکیل می‌دهد.
به عبارت دیگر حدود ۸۳ درصد اعتبارات هزینه‌ای دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل، بازنشسته و سیاست‌های حمایتی می‌شود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۵).
این روند در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است و بخش قابل توجهی از بودجه عمومی دولت را اعتبارات هزینه‌ ای تشکیل داده به گونه_ای که از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۱ هزینه_های جاری دولت از ۴۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بدین ترتیب در دوره یادشده هزینه‌های جاری دولت سالانه ۱۸ درصد رشد کرده است و از میان اعتبارات هزینه‌ای نیز رقم قابل توجهی به جبران خدمات حمایتی اختصاص یافته است.
با توجه به حجم بالای بودجه جاری، دولت در سال‌های گذشته همواره با کسری تراز عملیاتی مواجه بوده است و برای جبران این کسری از مازاد ترازهای سرمایه و تراز مالی استفاده کرده است. بدین معنا که سرمایه‌هایی از قبیل نفت برای تامین اعتبارات هزینه‌ای مصرف شده است و علاوه بر آن استقراض نیز در راستای پوشاندن کسری تراز جاری به یاری دولت آمده است.این امر اقتصاد ایران را با بحران مواجه خواهد کرد چراکه بخشی از کسری‌های بودجه دولت از محل نفت تامین می‌شود که این امر علاوه بر اینکه باعث کاهش سرمایه‌ها و منابع مالی برای نسل‌های آینده خواهد شد.
در زمان حال نیز به دلیل تبدیل ارزهای نفتی به ریال و صرف آن در بودجه جاری کشور، منجر به افزایش میزان نقدینگی خواهد شد و تورم‌ زا خواهد بود.
تامین کسری بودجه از طریق بهره‌ گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی نیز محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تقاضای وام و اعتبارات افزایش یابد و هزینه اعتبارات (نرخ بهره) افزایش یابد و در پی آن هزینه تولید بالا رود که این امر به نوبه خود باعث کاهش سطح تولید می‌شود.
از سوی دیگر افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آنها باعث جانشینی جبری مخارج دولت به جای خصوصی می‌شود، این امر به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت. از این ‌رو کاهش تولید باعث ایجاد رکود می‌شود.
افزایش مخارج دولت در صورتی که با افزایش عرضه پول همراه باشد، با توجه به اینکه تولید کاهش یافته است، منجر به افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود و این تورم به رکود موجود اضافه شده و رکود تورمی به وجود می‌آید.
با توجه به این امر لازم است دولت تدبیر لازم را در راستای کاهش میزان بودجه جاری به کار بندد که همان‌گونه که در سطرهای پیشین اشاره شد، یک بخش اصلی بودجه جاری کشور در حال حاضر حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که این حقوق و دستمزد در شرایطی داده می‌شود که ۴۰ درصد این نیرو مازاد هستند و بازگشتی برای اقتصاد کشور ندارد.در راستای کاهش تاثیر منفی نیروهای مازاد برای کشور باید به این نکته توجه داشت که نیاز به حل مشکل به صورت زیربنایی وجود دارد؛ بدین معنا که تا زمانی که دولت بخش قابل توجهی از اقتصاد را در دست دارد و به بیان دیگر متولی اصلی اقتصاد کشور است شاهد این پدیده خواهیم بود.
کاستن از میزان تصدی‌گری‌های دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی در سایر بخش‌ها شود و این امر مانع از این شود که دولت با اشتغال در بخش دولتی به ایجاد فرصت شغلی بپردازد.
ضمن اینکه انتظار می‌رود تا فرآیندهای موجود در نظام اداری به درستی بازمهندسی شوند و فرآیندهای مازاد خذف و فرآیندهای موجود اصلاح شوند.
شرح شغل‌ها در بخش عمومی باید به درستی تدوین شود، بدین ترتیب که نیروهای موجود شرح وظایف خود را به درستی بدانند.
در این راستا باید به این نکته توجه داشت که دولت باید از هرگونه استخدام جدید در بخش عمومی جلوگیری کند و بتواند نیروهای مازاد را به بخش‌هایی که با کمبود نیرو مواجه هستند جابه‌جا سازد و موانع قانونی موجود در این راستا را با کمک مجلس شورای اسلامی رفع کند.
در اینجا باید به این نکته اشاره داشت که یکی از مواردی که به تشدید این امر در ایران کمک کرده است شیوه بودجه‌ریزی کنونی ایران است که روشی مبتنی بر اقلام-‌هزینه افزایشی است.
در صورت تغییر این شیوه بودجه‌ ریزی به بودجه‌ ریزی مبتنی بر عملکرد می‌توان انتظار داشت که این آسیب کاهش یابد گرچه باید این نکته را در نظر داشت که یکی از موانع جدی در راه بودجه‌ ریزی بر مبنای عملکرد همین نیروهای مازاد در بخش دولتی و قوانین و مقررات انعطاف‌ناپذیر در این راستاست.
در پایان باید اشاره داشت که عامل زیربنایی ایجادکننده این مشکلات عدم توجه به عقلانیت در اداره امور و بی‌توجهی به کارایی، بهره‌ وری و صرفه اقتصادی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی برای اداره امور است.
از این رو دمیدن روح عقلانیت به اداره امور عمومی در زمره اقدامات مهم برای جلوگیری از این آسیب و بسیاری از آسیب‌های مشابه است.