نماينده مردم اروميه در مجلس:
بیت‌المال نبایدصرف افطاری‌های مجلل ادارات دولتی شود
گروه خبر:نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: نباید بیت‌المال در هتل‌های گران‌قیمت و غذاخوری‌های مجلل صرف افطاری ادارات دولتی و شبه‌دولتی شود بنابراین دولت جلوی افطاری‌های پر زرق‌وبرق در هتل‌های گران‌قیمت مدیرانش را بگیرد.
نادر قاضی‌پور با اشاره به وضعیت نامناسب مردم در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در زمان قدیم کارمندان منتظر ماه مبارک رمضان می‌بودند تا که سبد کالایی دریافت کنند اما امروزه وضعیت به‌عکس شده است.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه بیان کرد: وضعیت معیشتی مردم نامناسب است و باید کمیته امداد و بهزیستی به مستمندان و قشرهای آسیب‌پذیر کمک بکنند تا بتوانند ماه مبارک رمضان را به‌مبارکی و آبرومندانه سپری بکنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: به‌دلیل رکود، نبود رونق اقتصادی و نبود حمایت از قشرهای ضعیف نگرانی‌های زیادی وجود دارد چرا که مردم باید به‌راحتی و نه به‌سختی زندگی کنند و باید در خرید کالاهای اساسی و ضروری خود مانند گوشت، برنج، نان روغن، قند و شکر و دیگر موارد مشکلی نداشته باشند.
وی با انتقاد شدید از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری دولت تصریح کرد: نباید بیت‌المال در هتل‌های گران‌قیمت و غذاخوری‌های مجلل صرف افطاری ادارات دولتی و شبه‌دولتی بشود.
قاضی‌پور گفت: دولت باید جلوی این افطاری‌های پرزرق‌و برق را بگیرد و با بخشنامه و سلسله‌مراتب اداری از استانداران و فرمانداران هم بخواهد که از این کار جلوگیری بکنند تا از اشرافی‌گری و ایجاد فاصله طبقاتی و احساس ضعف روحی و تنگدستی مستضعفان جلوگیری شود هرچند که این کارها مسکّن است و نه درمان قطعی.
وی در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه چرا در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان قیمت برخی کالاها و اقلام افزایش شدیدی داشت به‌طوری که صدای اعتراض توده‌های مردم را در پی داشت، اظهار کرد: در دولت کنونی اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه قانونی باید حقوق بازرسان صنعت و معدن کامل داده شود اما آنها حتی به حقوق کارمندان خود هم رحم نمی‌کنند.
قاضی‌پور درباره سهم دولت از گرانی‌های منتهی به ماه مبارک رمضان تصریح کرد: الحمدلله صددرصد! دولت اعتقادی به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن ندارد که بخواهد آن را کنترل و اداره بکند.
*هزینه‌ای برای توسعه روستایی نشده است
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از افزایش حقوق مدیران شرکت مخابرات علیرغم تعدیل نیرو و اخراج کارکنان این شرکت انتقاد کرد.
نادر قاضی پور درتشریح سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت معیشتی کارکنان شرکت مخابرات گفت: بعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات اقداماتی همچون اخراج، تعدیل کارکنان قراردادهای یکطرفه و عدم پرداخت مطالبات کارگران مطرح شده است متاسفانه علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر امنیت شغلی کارگران و کارکنان مجموعه کارکنان شرکت مخابرات به دلیل مشکلات پیش آمده حتی چندین مرتبه در مقابل مجلس تجمع کردند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات شرکت مخابرات به سازمان تنظیم و مقررات و مجموعه های زیرساخت ها، پیمانی ها ورسمی و بازنشستگان این مجموعه نیز تسری یافته افزود: طبق قانون حق و حقوق کارکنان شرکت مخابرات باید پرداخته شود و از بستن قراردادهای بدون بیمه پرهیز شود.
وی با اشاره به نامه وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفانه به دنبال این نامه از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که طبقه بندی مشاغل اجرا نشود با وجود اینکه کارگران در هوای گرم خوزستان و سیستان و بلوچستان تنها حقوق ۵۰۰ هزارتومانی دریافت می کنند اما متاسفانه وزیرمربوطه نه تنها اعتراض نکرده بلکه از خوردن حقوق کارکنان شرکت مخابرات حمایت کرده است.قاضی پور یادآور شد: در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه نیز وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات نامه ای به رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم زد که طی آن درخواست کرد شرکت مخابرات به دولت باز نگردد اما با این حال بعد از ۷ سال خصوصی سازی این شرکت قانون سخت و زیان آور بودن مشاغل در رابطه با این مجموعه اجرا نمی شود کما اینکه به طبقه بندی مشاغل نیز توجهی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش حقوق مدیران با زیاندهی شرکت های زیرمجموعه ناهمخوانی دارد خدمات کافی نیز به دلیل نیروی انسانی کم ارائه نمی شود اما همچنان پیگیر تعدیل نیرو و اخراج کارکنان شرکت مخابرات هستند.
وی با بیان اینکه سالانه میلیاردها تومان از شرکت مخابرات برای توسعه روستایی اعتبارات دریافت می شود گفت: با این وجود تنها ۷ میلیارد تومان در استان کردستان هزینه شده و در سایر استان ها برای توسعه روستایی هزینه نشده است.
قاضی پور یادآور شد: از ۵ عضو هیات مدیره مخابرات ۳عضو دولتی هستند بنابراین باید از حقوق کارکنان این مجموعه دفاع کنند و ما از سال ۹۲ تا کنون هیچ نتیجه ای در راستای پرداخت معوقات حقوقی کارکنان و اجرای ضوابط مربوط به حقوق های فوق العاده و مزایا حصول نشده است تا جایی که قانون خدمات رسانی به کارمندان نیز در این وزارتخانه در هاله_ای از ابهام است و برخی از بازنشستگان نیز به صندوق تامین اجتماعی روی آوردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با یادآوری نامه ۱۱۳ نماینده مجلس به وزیر ارتباطات گفت: علی رغم درخواست نمایندگان هیچ مشکلی تا کنون حل نشده هر چند که شرکت مخابرات یک سرمایه ملی است.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۴:۵۷ ق.ظ
به نام خدا
باسلام وادب به محضر شما
امروزه یکی از اموریکه در بین نهادهای دولتی اتفاق می افتد مخارج اضافه که متاسفانه از جیب بیت المال است مشاهده میکنیم که کاری است بسیار اشتباه و دور از شان نظام اسلامی ماست بروز کرده است که باید این امر اتفاق نیافتد