مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان تاکيد کرد

بهبود فضای کسب و کار در گرو کاهش تصدی گری دولت

گروه خبر: نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی گفت: اقتصاد ایران برای بهبود فضای کسب و کار به بستر مناسب حقوقی و اداری و رفع مقررات زائد، بهبود زیرساختها، الکترونیکی کردن دولت، کاهش تصدی گری دولت و تعمیق بازار سرمایه نیاز دارد.
داود غفارپور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نگاهی به شاخصه های اقتصاد مقاومتی مشخص می کند که لازمه استفاده از فرصت های طلایی و سرنوشت ساز دوره پساتحریم، توجه به این شاخصه هاست که مهمترین شاخصه ای که دراین دوران می تواند عملیاتی شود شاخصه برون گرایی است.
وی ادامه داد: شاخصه برون گرایی موجب می شود با تعامل سازنده با اقتصاد های جهانی از بازار های بین المللی برای عرضه محصولات ایرانی استفاده حداکثری شود تا بتوان درآمدهای ارزی کشور ارتقا داد تا موجب رونق در تولید و افزایش اشتغال همزمان با کنترل تورم شود.
وی ادامه داد: اما آنچه می تواند به تحقق هرچه بهتر این اهداف پیش بینی شده منجر شود توجه به سایر شاخصه های اقتصاد مقاومتی اعم از درون زایی، کار افرینی، نوآوری، دانش بنیانی و رقابت پذیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی اظهار کرد: برخی از اقداماتی که می توان برای اقتصاد ایران جهت برپایی اقتصاد مقاومتی در دوره پسا تحریم پیشنهاد داد شامل بازنگری قوانین و مقررات به جهت رفع خلا قانونی، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و توجه به بخش خصوصی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی گفت: تفسیر روندهای اقتصادی نه تنها پیچیده است
بلکه علل اقتصادی می تواند نتایجی به بار آورد که متفاوت از پیش بینی های مورد انتظار باشد بنابراین پیش بینی تاثیر برجام بر متغیر های اقتصادی نیز بستگی به عملکرد دولت و سایر بخش های اقتصادی دارد.
وی گفت: ساده انگارانه بنظر برسد که بگوییم تمامی مشکلات اقتصادی ایران با رفع تحریم ها برطرف می شود و اقتصاد ما به سطح ایده آل خود می رسد اما می توان اذعان کرد که دوره پسا تحریم، فرصت های بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت.وی ادامه داد: انتخاب مسیر صحیح در استفاده بهینه از این فرصت های بوجود آمده موجب رشد و توسعه اقتصادی می_شود و در سوی مقابل استفاده نامناسب از آن، اقتصاد کشور را با مشکلات بزرگتری نسبت به دوره تحریم ها مواجه می سازد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی تصریح کرد: در صورت قرار گرفتن در مسیر درست لغو تحریم آثار خود را به صورت سریع بر اقتصاد کشور نشان نخواهد داد
برای تجربه رشد اقتصادی مثبت و رونق صنایع نیاز به گذشت زمان است اما می توان در بلند مدت برای اقتصاد ایران کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص، بهبود تراز تجاری و کاهش نرخ بیکاری را پیش بینی کرد.
وی ادامه داد: اولویت دولت بهتر است مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کارکشور باشد.غفار پور تصریح کرد: صندوق بین المللی پول در گزارش خود مهمترین عامل تحرک در رشد اقتصادی ایران در سال آینده را افزایش درآمد_های نفتی، بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به دارایی ها و سرمایه های خارجی عنوان کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان_غربی تصریح کرد: آنچه در این برهه از اقتصاد ایران حائز اهمیت است توجه جدی به منویات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که تدوین برنامه های عملیاتی در برش های استانی با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی استان می تواند راه رشد و توسعه اقتصادی ایران در برش های منطقه ای را بدون توجه به برآیند های حاصل از دوران پسا تحریم ، تسهیل و تسریع بخشد.
وی ادامه داد: بهتر است دولت تدبیر و امید با تخاذ سیاست های سنجیده در خصوص تزریق منابع ارزی آزاد شده ناشی از برجام به بازار، از رشد نقدینگی در آن جلوگیری و تا جای ممکن تورم را مهار کند و کنار گذاشتن رویکرد کاهش تورم در این شرایط می تواند برای اقتصاد کشور بسیارنگران کننده باشد.
غفارپور گفت: منابع ارزی باید به سمت تولید، پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و آماده سازی زیرساخت های لازم برای توسعه مشارکت بخش خصوصی درپروژه های نیمه تمام عمرانی و جذب سرمایه گذاری خارجی، واردات کالاهای واسطه ای و تکولوژی های نوین علی الخصوص تکنولوژی هایی که بتواند اصلاح منابع آب و کمک به عرضه بهتر منابع آب در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد استفاده شوند نه اینکه به سمت واردات کالاهای مصرفی هدایت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی اظهار کرد: آذربایجان غربی با توجه به قابلیت های اقتصادی حائز اهمیت در بخش کشاورزی می تواند توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را در دوران پسا تحریم فراهم کند
بنابراین منابع ارزی حاصل شده باید به صورت متوازن و منطقه ای در اختیار مدیریت عالی استان قرار گیرد تا با رعایت اولویت سرمایه گذاری بخش های پیشرو در مناطق مختلف توزیع شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی گفت:صحبت از خروج از حالت رکود تنها به دلیل کمبود نقدینگی نیست که با تزریق به اقتصاد بتوان از رکود خارج شد
بلکه بیشتر به واسطه مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور که در دولت های گذشته شدت گرفت و همچنین تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور مان که موجب عدم توانایی وارد کردن کالاهای واسطه، تکنولوژی های جدید و افزایش هزینه های تولید و تجارت خارجی شد، بودجه آمده است.
وی ادامه داد: همچنین کاهش درآمده های نفتی و عدم توانایی و عدم توانایی وصول منابع حاصل از درآمدهای نفتی از طریق سیستم بانکی را می توان تنها قسمتی از دلایل رکود اقتصادی کشور دانست.
غفارپور اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت های آماده زیادی دارد که به دلیل تحریم ها تا حدودی بلااستفاده مانده اند و امید است با ندبیر دولت در جهت ارتقای کشور استفاده شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی گفت: برای خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد پیش بینی شده در برنامه ششم لازم است بتوانیم از فضای رفع تحریم ها استفاده کرده و در فضای کسب و کار کشور بهبود ایجاد کرده و با تعاملی سازنده با دنیای خارج، صنعت داخلی کشور را قدرتمندتر و رقابتی تر کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم سیاست های کلی اقتصاد در راستای منویات رهبری در فضای پسا تحریم و گشایش بین المللی، الگویی کاربردی در اقتصاد کشور در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله باشد.