بهبود سطح رفاه دهکهای ضعیف و حتی متوسط بعید است
فاطمه آقاییفرد
گروه اقتصادی: حاشیههای یارانه نقدی همچنان ادامه دارد.
ماجرای ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی که از سالهای گذشته تاکنون سوژه ثابت رسانهها شده، همچنان محلی برای بحث کارشناسان و آگاهان اقتصادی است. مدتها بعد از دو دوتا چهارتای سکانداران اقتصادی و چرتکهانداختن مسئولان درباره بار مالی سنگین یارانه بر دوش بودجه اواخر شهریور همین امسال بود که سخنگوی اجرایی تبصره ۱۴قانون بودجه ۹۸ از حذف یارانه نقدی ۲۰۰هزار خانوار پردرآمد در آخرین روزهای تابستان خبر داد. آنروزها حسین میرزایی به رسانهها گفته بود: »بنابر تکلیف مجلس شورای اسلامی به دولت در قانون بودجه سال جاری، سه دهک بالای درآمدی از دریافت نقدی حذف میشوند«؛ اتفاقی که در نهایت منجر به حذف ۲۰۰ هزار خانوار پردرآمد از لیست یارانهبگیران شد.
روزها گذشت و دهکهای درآمدی مختلف هر یک به نوعی با دلهره قطع یارانه به سر میبردند که در این میان نگرانی دهکهای درآمدی پایین بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت و فرصتی برای اعتراض افرادی که به ناحق یارانه آنها قطع شده بود، ایجاد شد. در همان روزها بود که میرزایی از دلایل قانعکننده ۸۰درصد از افراد خبر داد و به رسانهها اعلام کرد که درباره دلایل ۲۰درصد دیگر باید راستیآزمایی شود. هر چه بود یارانهای که از سالهای گذشته تاکنون به جای اختصاص یافتن به بخش تولید و تقویت صنایع تولیدی هر ماه به حساب خانوارها واریز میشد، در شرایطی قرار گرفت تا فقط به دهکهای درآمدی پایین اختصاص یابد و این مبلغ ناچیز در برابر هزینههای بالای زندگی به سیاستی تبدیل شد تا شاید به داد فقرا برسد.
بماند این ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان با بار تورمی که از سالهای گذشته تاکنون ایجاد کرده، معیشت را هر روز برای اقشار ضعیف تنگتر و پیچیدهتر کرده و حالا کفاف هزینه یک کیلوگرم گوشت فقرا را هم نمیدهد.
اما نکته قابلتوجه در اجرای سیاست حذف یارانه دهکهای درآمدی بالا آمار عجیبی است که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. چند روز گذشته بود که بانک مرکزی درباره درصد افرادی که به قطع یارانه خود اعتراض دارند گزارشی را به دست رسانهها داد که حکایت از این داشت که ۵۱درصد پزشکان و ۴۰درصد خارجنشینان نسبت به قطع یارانه خود اعتراض دارند.بر اساس این گزارش خارجنشینان ۴۰درصد، تجار و اصناف پر درآمد ۶۵درصد، دارندگان خودروهای گران قیمت ۴۱درصد، پزشکان ۵۱درصد، حقوق بگیران بالای سه میلیون تومان در ماه ۶۶درصد، اعضای هیات مدیره شرکتها ۵۰درصد و اعضای هیات علمی دانشگاهها ۴۹درصد نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کردند. این موضوع نشان میدهد که بسیاری از افراد پولدار که در این گروههای درآمدی قرار دارند، همچنان حساب جداگانهای برای یارانه نقدی دارند و تقریبا نیمی از این افراد به قطع یارانه خود اعتراض کردند.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و تورمی که بنا بر اعلام آمار رسمی به حدود ۴۰درصد رسیده، به نظر میرسد که این ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان دیگر ارزش این همه چانهزنی آنهم از سوی دهکهای درآمدی بالا را نداشته باشد؛ چرا که سکانداران اقتصادی به جای تبیین سیاستهای راهبردی برای توسعه بخش تولید باید در اندیشه راستیآزمایی و توجیه افرادی باشند که با داشتن تحصیلات آکادمیک در درآمدهای نجومی، هنوز هم به دنبال دریافت یارانه نقدی از دولت هستند.
شاید یادمان رفته که سیاست پرداخت یارانه نقدی به حساب خانوارها، در راستای استفاده از درآمدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی برای تقویت بخش تولید بود؛ سیاستی که در همان ابتدای راه به بیراهه رفت و با حاشیههایی که از همان روزهای ابتدایی اجرا ایجاد کرد، مسئله توجه به تولید و توسعه کشور را به سایه برد. به نظر میرسد هر سیاستی که در کشور به اجرا گذاشته میشود به دلیل ایجاد حاشیهها و سروصداهای مختلف، اصل ماجرا را از ذهن مسئولان پاک میکند.
شاید در سالهای گذشته وقتی این سیاست به اجرا گذاشته شد، کمتر کسی فکر این را میکرد که حدود ??سال بعد از روی کار آمدن یارانه نقدی آمارهای غمانگیزی درباره وضعیت واحدهای تولیدی به گوش میرسد. تنها یک کلیک ساده کافی است تا هزاران قصه و روایت تلخ از حال و روز تولید در گوشه و کنار کشور در صفحه مانیتور به نمایش درآید و وخامت اوضاع به حدی است که چند وقت پیش معاون دیوان عالی کشور بدهیهای انباشته شده واحدهای تولیدی و صنعتی را مهمترین عامل ورشکستگی و خروج از چرخه تولید صنایع کشور اعلام کرد.
اگرچه حالا قیمت سوخت سه برابر شده و دولت بر این باور است که تمامی درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را برای معیشت دهکهای درآمدی پایین در نظر گرفته، اما با این همه به نظر میرسد تا زمانی که سکانداران اقتصادی گامهایی را در زمینه حمایت از بخشهای مولد و توسعه واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال برندارند نمیتوان انتظار بهبود سطح رفاه دهکهای اقشار ضعیف و حتی متوسط را داشت.در این میان اعتراض پزشکان و افرادی که به خارج مهاجرت کردهاند نسبت به حذف یارانه نیز قابل تامل است که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی باید در زمینه بهبود وضعیت تولید با دولت همکاری کنند.
این نکتهای است که حالا حتی مبدع هدفمندی یارانهها نیز بر آن تاکید میکند. جمشید پژویان، همان فردی که سالها در کلاس درس خود درباره یارانه و اصلاح قیمتهای نسبی تاکید میکرد و روی واقعی شدن قیمت کالاها تاکید داشت، میگوید: »افرادی که به خارج از کشور مهاجرت کرده و حتی پزشکان در دسته ثروتمندان هستند و یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی هیچ نقشی در زندگی آنها ندارد. نکته این است که درآمد خارجنشینان بر اساس دلار یورو یا دیگر واحدهای پولی است که با کاهش ارزش ریال در برابر این ارزها، دیگر یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی جایگاهی در زندگی این افراد نمیتواند داشته باشد«.
پژویان در واکنش به آماری که حکایت از اعتراض ۵۱درصد از پزشکان و ۴۰درصد خارجنشینان نسبت به قطع یارانه دارند، تاکید میکند: »در کنار افرادی که به خارج مهاجرت کرده و درآمدهای آنها در مقابل این ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان عدد بالایی است، این پزشکان هستند که باید به فکر کمک به دولت در زمینه حمایت از تولید باشند. چرا که خارجنشینان از کشور خارج شده و در این زمینه دغدغهای ندارند، اما پزشکان جزئی از افرادی هستند که درآمدی بالا داشته و میتوانند به دولت کمک کنند«.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازسرپوش ، به باور این کارشناس اقتصادی: »افراد پولدار نباید ادعایی در زمینه یارانه داشته باشند، زیرا مبلغ یارانه بسیار اندک است و این ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان نقشی در معیشت آنها ندارد«. بر اساس گزارشها، تا مهر همین امسال یارانه حدود یکمیلیون و ۱۰۰ هزار نفر قطع شده است، با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت که دولت با حذف این تعداد، حالا ۵۰میلیارد تومان پسانداز دارد که این مبلغ میتواند کمک بزرگی در رفع موانع تولید کند. البته اگر این سیاست نیز به بیراهه نرفته و حاشیهها مانع از تمرکز سکانداران اقتصادی بر بخش تولید نشود. اینطور نیست؟
arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱ ق.ظ