گروه خبر:نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه که بررسی با عجله لایحه عفاف و حجاب به مصلحت کشور نیست، گفت: این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و نباید با عجله تصویب شود.
به گزارش آراز آذربایجان،جلال محمودزاده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵، با بیان اینکه بر اساس این اصل سمت نمایندگی قائل به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند کار قانونگذاری را به شخص و هیأتی را جز در موارد ضروری واگذار کند، گفت: در اصل ۸۵ موارد ضروری ذکر شده است که به نظر می رسد در بحث این لایحه که بسیار مهم بوده و تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، نباید با عجله و در یک کمیسیون بررسی شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه موضوع حجاب و عفاف را مسأله فرهنگی مهمی دانست که نیاز به اقدامات فرهنگی در سطح جامعه دارد که باید در این زمینه فعال باشیم، عنوان کرد: در اکثر مفاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جرم انگاری و مجازات های جزایی و نقدی پیش بینی شده است.
وی افزود: وقتی در این لایحه انواع برخوردهای قضایی را داریم و بر اساس این لایحه با افرادی که کشف حجاب می کنند برخورد قضایی صورت می گیرد چرا باید آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب برسانیم و همه آحاد جامعه از آن مطلع نباشند لذا همه نمایندگان مجلس باید در جریان این لایحه باشند و نظرات مثبت و منفی خود را مطرح کرده و مردم نیز در جریان نحوه بررسی آن باشند.
محمودزاده همچنین با بیان اینکه تا کنون برای لایحه بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد مطرح شده که کمیسیون تا کنون به هیچکدام از آنها اهمیت نداده است، اظهار داشت: نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد از این رو اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رأی بیاورد یعنی یک لایحه مهم تنها با رأی ۸ نفر به تصویب رسیده و سرنوشت کل کشور را تعیین می کند.
وی همچنین افزود: برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می تواند نتیجه عکس داشته باشد و دوقطبی در جامعه ایجاد کند و مردم روبروی هم قرار بگیرند همچنین این شیوه برخورد با نظر اکثر علمای اسلام نیز در تضاد است. این لایحه چه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چه به صورت عادی، نمایندگان باید نسبت به آن پاسخگو باشند که اگر قانونی دارای ایرادات اجرایی است، همه نمایندگان مسئول هستند.