برخورد فراقانونی با رسانه بنیان مردم سالاری را سست می کند

لیلا واحدی
گروه اجتماعی: رسانه¬های مخالف در روزهای گذشته دور تازه ای از هجوم هتاکانه به دولت و شخص رییس جمهوری را به انجام رسانده اند باز هم بدون آن که دغدغه پاسخگویی به نهاد ناظری را داشته باشند. مجموع این رویدادها است که ضرورت ضابطه مندی و قانونگرایی در فعالیت رسانه ای و توسعه عدالت در این زمینه را برجسته تر می سازد.
قانون اساسی، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی و مطبوعات چهار رکن یا بنیان نظام های مردم سالار به شمار می آیند. در این میان، نامیدن مطبوعات به عنوان چهارمین الزامِ مردم سالاری تاکید موکدی بر نقش و اهمیت رسانه های جمعی در جهان کنونی است.
پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی، دامنه و یا به مفهومی بهتر سیطره این رکن چهارم دموکراسی را از مطبوعات چاپی به دنیای گوشی_های هوشمند گسترش داده است و اکنون می توان از رسانه به عنوان بنیان چهارم مردم سالاری در قرن حاضر سخن گفت. سخن از پیشبرد اهداف و آرمان های مردم سالاری در جهان کنونی بدون حضور و نقش آفرینی رسانه_ها ناممکن به نظر می رسد اما این رکن هم مانند دیگر ارکان نیازمند نظارت است.
اهمیت این نظارت در روزهای گذشته و در پی توهین به مسوولان نظام از برخی تریبون ها و رسانه بیش از گذشته موضوع بحث و تحلیل ها در فضای سیاسی در ایران است. دولت یازدهم و شخص »حسن روحانی« به عنوان رییس آن، در چهارسال گذشته همواره در تیررس انتقادات فراوانی بوده اند که گاهی رنگ توهین نیز به خود گرفته است.
رسانه های مخالف با آسودگی از پیامد توهین_های خود قلم زده و سخن گفتند در صورتی که اغلب رسانه های حامی دولت ضمن تعریف فعالیت خود در چارچوب قانون با محذوریت_های بسیاری روبرو بوده اند.
این وضعیت، پرسش های فراوانی را در ارتباط با مفهوم عدالت و قانونمندی رسانه ای ایجاد می_کند. اگر تغییرِ تعریف و کیفیت رسانه در هزاره سوم را پذیرا باشیم، می توان مطبوعات را می_توان زیر مجموعه مفهوم عام رسانه دسته بندی کرد.
بر پایه این دسته بندی می توان بحث نظارت بر مطبوعات را به صورت گسترده تر به نظارت بر رسانه تعمیم داد و از رهگذر این تعمیم تریبون_ها، شبکه های مجازی، کانال های خبری و صفحات اجتماعی را از مصادیق تازه اما مهم مفهوم رسانه ارزیابی کرد.
حوزه های عمل، اثر گذاری و نقش آفرینی رسانه از جامعه تا سیاست، از ورزش تا فرهنگ و از هنر تا اقتصاد گستره کلانی است که این گستردگی به یقین مساله نظارت بر آن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در عرصه سیاست ایران، هرچند رسانه از تاثیرگذارترین بازوهای فعالیت سیاسی محسوب می شود اما به همان اندازه در بحث نظارت بر آن و اجرای مُر صریح قانون پیچیدگی های فراوانی وجود دارد؛ پیچیدگی هایی که نظارت بر تریبون_ها، مطبوعات و رسانه های مجازی را دشوارتر از همیشه کرده است؛ پیچیدگی هایی که گاه با نابرابری ها یا اعمال نظرهای فراقانونی همراه می شود و فعالیت در عرصه رسانه را برای برخی بسیار سهل و برای شماری دیگر دشوار می_کند.
رسانه های توهین کننده، شایعه سازان و دروغ پردازان در سایه این وضعیت حاشیه امن یافته و به فعالیت تخریبی خود ادامه می دهند و در برابر رسانه های یک جریان همواره سردرگم و نگران رعایت خطوط قرمز غیر رسمی اما پررنگ در این حوزه هستند. درجوامع تابع دموکراسی، قانون نظارت بر عملکرد رسانه ها را بر عهده دارد. اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح داشته است: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.«
قانون حدود و شمول رسانه های را این گونه تعریف کرده است؛ نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی،سیاسی اقتصادی، و نظایر این ها منتشر می شوند و همچنین کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون است.
آخرین نسخه قانون مطبوعات ایران مصوب سال ۱۳۶۴ در مجلس است که بر پایه مواد ۱۰ و ۱۱ آن هیات نظارت بر مطبوعات، ناظر عملکرد رکن چهارم دموکراسی در ایران خواهد بود.
این هیات متشکل از نمایندگان رییس قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس دانشگاه، مدیران مسوول مطبوعات، حوزه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. برخورد با هرگونه بی حرمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه های دیداری و شنیداری بر عهده این هیات است که تنها یک نماینده از دولت در آن وجود دارد. هیاتی که باتوجه به نص صریح قانون درباره توهین به مقامات از رسانه ها باید در مقام نظارت، تریبون های توهین کننده را مورد مواخذه قرار دهد. برخورد فراقانونی و افراط و تفریط در موضوع نظارت بر رسانه ها، در درازمدت این بنیان مردم سالاری در کشور را اگر نگوییم پوسیده که ضعیف و سست خواهد کرد. نخستین و شاید مهمترین اثر برخورد نابرابر و فراقانونی با رسانه ها، در کیفیت و فعالیت حرفه ای آنها پدیدار خواهد شد.
رسانه ای که خود را مصون از پاسخ گویی می_داند، در سایه امن پشتیبانی، اهمیت خواست و دیدگاه حداقل بخشی از مردم را در نوشته ها گفته ها و خوانده های خود نادیده خواهد گرفت. رسانه ای که خود را در برابر سلیقه و عقیده مردم پاسخگو نداند، نمی تواند در صف انتخاب های افکار جامعه قرار گیرد و به این ترتیب حیات واقعی خود را که در گرو تعامل با مخاطب است از دست خواهد داد.
از دیگر سو رسانه ای که همواره سایه سنگین توبیخ و برخورد را بر فعالیت خود حس کند نخواهد توانست از مرز ترس ها و دغدغه های خود فراتر رفته و صادقانه و شفاف با مخاطبانش سخن گوید.با ادامه محافظه کاری و دورنویسی و دورگویی از واقعیت، اعتماد مخاطب را از دست داده و طرد خواهد شد.
هرچند نمی توان برای انتشار خبر در رسانه_های جهان کنونی مرزی در نظر گرفت اما موضوع انتشار توهین، دروغ و افترا به ویژه زمانی که ضمیر مرجع آن مسوول کشور باشد، باید مرزهای مشخصی داشته باشد. زیر سوال بردن شخصیت، عملکرد و دستاورد مقامات مسوول در کشور، در رسانه های جمعی و تریبون های عمومی می تواند نشانه های ضعف و ناکارآمدی آن مقام را برای جهان مخابره کند و منافع ملی از طریق این توهین ها در دهکده اطلاعاتی جهان با خطر مواجه شود.
تبعات توهین و هتاکی از سوی رسانه های جمعی به قدری طی روزهای گذشته در جامعه نمود داشته است که برخورد قانونی با تریبون_های توهین، به مطالبه افکار عمومی از ناظران تبدیل شده است؛ مطالبه ای که با توجه به ضرورت دوری کشور از جنجال های نامطلوب بیش از همیشه به حق نزدیک تر است.