برخورد آیین وار با نامگذاری سال ۹۳ جایز نیست

برخورد آیین وار با نامگذاری سال ۹۳ جایز نیست

مهدی غضنفری

گروه سیاسی: مقام معظم رهبری علاوه بر ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ماه پایانی سال ۹۲، سال جاری را نیز به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و همت جهادی نامگذاری نموده‌اند تا توجه بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی کشور را به این دو موضوع حساس در سال جاری جلب کنند. بر همین اساس، مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به تشریح ابعاد نامگذاری سال جاری پرداخته است:
نامگذاری سال ۹۳ به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری آشکارا پیام‌های متعددی دارد؛ اول اینکه علیرغم مجموعه اقدامات و تلاش‌های گسترده در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ و دستاوردهای این دو حوزه در خلال سالیان گذشته، مقایسه نتایج این فعالیت‌ها با حجم هجمه بداندیشان و معاندان بیانگر آن است که ما محتاج برنامه ریزی و کار بیشتری هستیم.
دوم اینکه سلسله جنبان چنین برنامه ریزی و اقداماتی باید در برگیرنده دو مشخصه اصلی باشد؛ یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی که در ادامه نامگذاری نیز به آن توجه شده است.
با این حساب، نامگذاری امسال هم اهداف کلی و هم رویکردهای اصلی آن را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر هر یک از این رویکردهای اصلی یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی مخاطبانی داشته و البته به نوعی خودشان هدفی میان راهی محسوب می‌شوند.
یعنی ایجاد عزم ملی به عنوان یک رویکرد اصلی، خود از جنس فرهنگ است و مخاطب واقعی آن، مردم به معنای کامل کلمه یعنی همه و همه مردم است؛ لذا اگر رویکردی از جنس هدف هم باشد، باید برای رسیدن به آن هم برنامه ریزی خاصی صورت گیرد.
از آنجا که رویکردهای مذکور در نامگذاری امسال خودشان نوعی هدف میانه هستند باید برای دست‌یابی به انان نیز به سراغ روش‌های خاص رفت. همچنین مدیریت جهادی به عنوان رویکرد دوم که مخاطب اصلی آن اولا همه مدیران دولتی و ثانیا همه بخش‌های غیر دولتی است، خودش نتیجه تفکر الهی و فرهنگ فاخری است که سعی می‌کند کارها را بهرورانه و به دور از دست‌یافته‌های شخصی و گروهی انجام دهد، از ریخت و پاش بپرهیزد و شجاعانه و مدبرانه تصمیم گیری و اجراء کند.
طبیعی است که برای احیاء و استمرار مدیریت جهادی باید بر همه موانع ان تاخت و از جمله تزکیه و تدبیر را آنچنان در نفس انسانی رشد داده و پایدار کرد که بتواند در برابر وسواس شیطانی و خواسته‌های غیر شرعی مقاومت کرده و رفتارهای جهادگونه داشته باشد و این بار نیز این رویکرد خودش نوعی هدف میانی است که باید برای دست‌یابی به ان به تلاش منسجمی نیاز داریم یعنی باز هم روش‌های خاصی مورد انتظار است.
فراموش نکنیم که نامگذاری امسال ادامه یک سری از نامگذاری‌های سال‌های اخیر است که در همه آن‌ها توجه خاصی به اقتصاد و حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی شده بود و لذا برای درک بهتر اهداف نامگذاری امسال باید نام‌های سال‌های پیشین را هم مدنظر داشت. بعلاوه موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان گل سرسبد و ماحصل این تفکر و بینش پیش روی ما است که ابعاد مختلف آن به خوبی توسط ابلاغیه‌ی مقام معظم رهبری تبیین شده است و می‌تواند سرمشق اصلی برای برنامه ریزهای سال جاری قرار گیرد.
به نظر می‌رسد برای دست‌یابی به آنچه مقام معظم رهبری به ویژه در روز نخست سال جاری در مشهد مقدس پیرامون اقتصاد مقاومتی فرمودند باید به سوالاتی چند پیرامون اجرای درست اقتصاد مقاومتی از سوی دولت‌مردان و خبرگان پاسخی عاجل اما با تامل صورت گیرد تا انشاءالله نتایج گهربار چنین تئوری اقتصادی به سرعت به بار نشیند.
ابتدا باید چگونگی هماهنگی میان نهادهای مسئول مشخص شود. پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و به‌کارگیری رویکردهای اصلی آن محتاج هدایت، هماهنگی، اجرا و ارزیابی و پایش گسترده‌ای است.
به طور طبیعی و قانونی دولت مسئول اجرا است و دخالت در کارش به هیچ رو روا نمی‌باشد. اما سازوکارهای پیش برنده و بازدارنده اقتصاد مقاومتی فقط در اختیار دولت نیست. برخی از این سازوکارها از جنس قانون و قضا است و چگونگی ایجاد و اصلاح آن‌ها را در دو قوه دیگر باید جستجو کرد.
بدون یک مفاهمه ملی و در سطوح عالی و میانی در تمامی قوا و نهادهای ملی و مدنی امکان دست یابی به اهداف نه تنها فراهم نمی‌آید بلکه ممکن است اختلافات عدیده ای در حوزه‌ی اجرا شامل چگونگی و چرایی رویکردها و روش‌های انتخابی بروز کند. با این حساب باید مشخص شود نهاد مسئول آیا تنها دولت است و یا نوعی شورای عالی اقتصاد و یا شکل سومی. قاعدتا نباید کار از دولت خارج شده و یا در تزاحم با دولت قرار گیرد. نکته دوم تعیین موقعیت برنامه اقتصاد مقاومتی در میان سایر برنامه است. همه ما می‌دانیم که به حمدالله قوانین پایه‌ای و اسناد بالادستی بسیاری در کشور تولید شده است که قرار بوده هر هدف‌گذاری و برنامه ریزی بعدی براساس آن‌ها انجام شود. حال سوال این است که برنامه اقتصاد مقاومتی چه رابطه‌ای با اسناد بالادستی برقرار می‌کند و تضادهای احتمالی چگونه و به موقع حل و فصل می‌شود.
اگر بخواهیم با اقتصاد مقاومتی هم “برخوردی آیین وار” داشته باشیم قاعدتا هیچ مشکلی بروز نمی‌کند و همه چیز به ظاهر خوب و قشنگ پیش می‌رود! “برخورد آیین وار” یعنی برخورد کلیشه‌ای و بی توجهی به محتوا. به بیان دیگر از آنجا که فرمان عالی‌ترین مقام کشور است عزیز و مقدس است و ما مرتب در سخنرانی‌ها از ان با عزت و احترام یاد می‌کنیم و کتابچه‌اش را مانند مقدسات می‌بوسیم و بعد در بهترین جای طاقچه محل کار می گذاریمش و سالی یک‌بار می‌دهیم غبار روبیش کنند: ظاهرا عزیز است اما عملا محل اعتنای جدی نیست و ما کار خودمان را می‌کنیم! برای پرهیز از چنین وضعیتی باید در اولین فرصت ممکن مبانی اقتصاد مقاومتی و جایگاه آن در میان سایر برنامه‌ها را مشخص کرد که معلوم شود آیا یک برنامه کوتاه مدت یک ساله است و یا برنامه‌ای میان مدت و یا نه این و نه ان، بلکه یک استراتژی اداره اقتصاد کشور است و در صدر سایر برنامه‌ها جا دارد.
نکته بعدی نحوه پایش است. هر برنامه‌ای که قابل سنجش نباشد نه تنها به راحتی قابل مدیریت نیست بلکه در هر نقطه‌ای از پیشرفت باشیم باید تنها خدا را شکر کنیم که از آن نقطه عقب‌تر نیستیم، یعنی هیچی به هیچی! بهتر است یکی از نهادهای کشور شاخص‌های ارزیابی پیشرفت در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی را مشخص کند و ضمن سنجش و ارزیابی دقیق، علل موفقیت و شکست را هم منصفانه و صادقانه گوشزد نماید. آیا شاخص‌های همچون رشد اقتصادی، سهولت کسب و کار، نرخ بهره و بیکاری، قیمت ارز و طلا، شاخص بورس و بیمه، حجم تجارت و رشد واردات – صادرات و امثال آن مبنا است و یا رشد باید عدالت را سنجش کرد، اما چگونه؟ آیا ضریب جینی و سهم داخلی سازی، خط فقر و متوسط درآمد خانوارها و نحوه توزیع درآمد گویاست و یا شاخص‌های دیگری لازم است. یادمان باشد که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان به خصوصیات سلبی و ایجابی اقتصاد مقاومتی همچون دانش بنیان، درون زا و برونگرا بودن و عدالت اقتصادی در پیشرفت اشاره داشتند.
به علاوه ایشان توجه همگان را به چهار ضرورت معطوف داشتند یعنی:.
۱- حمایت همه جانبه مسئولان از تولید داخلی
۲٫ اهمیت دادن به بهره وری صاحبان صنایع
۳٫ ترجیح صاحبان سرمایه به تولید بجای واسطه گری
۴٫ پایبندی ملت به مصرف کالای داخلی
و این بدان معناست که سامانه سنجش و پایش ما تا حدی زیادی مرتبط و مطمئن و اعتماد برانگیز باشد به گونه‌ای که همگان واقعا بدانند پیشرفت ما تا چه اندازه مبتنی بر این تئوری استوار بوده و تا کجا جلو رفته‌ایم.
بد نیست به یاد داشته باشیم که نوع شاخص‌ها و مقادیر آن‌ها همواره به درستی یا از سر کم اطلاعی مورد چالش منتقدان بوده‌اند و بعضا مسئولان دولت‌های جدید با استناد به همین چالش‌های واقعی و یا خود ساخته تا حد سیاه نمایی، دولت‌های پیشین را بدهکار کرده‌اند و مظلوم نمایانه میراث دار خرابه‌ها شده‌اند تا با یک ورد جادویی به یکباره از آتش، گلستان بسازند و خرابه را آباده کنند. مثالی از این دست، سوژه “خزانه خالی و انبار تهی” بود که بلافاصله پس از ان اعطا سبد کالا مطرح شد و همه در تعجب بودند که مامای تدبیر چگونه می‌خواهد از دو زوج نحیف نما یعنی “خزانه و انبار به ظاهر خالی” ظرف دو ماه فرزند سترگی چون سبد کالا بزایاند! چنین وضعیتی متأسفانه به باورهای مردم آسیب جدی می‌زند.
فرایند “سیاه نمایی و گلستان سازی” در هر زمانی تکرارپذیر است و وجود آن نشانه آشکاری بر نیاز به پایش مستمر و همه پذیر است. بدیهی است ناآگاهانه سخن راندن و بذر سیاهی پاشیدن از سوی هر که باشد نکوهیده است و کارسازی یک سنجش منصفانه را هرگز ندارد. پس بهتر است نحوه پایش را به گونه‌ای انجام دهیم که از آفت “خرابه و آباده” دور باد.
نکته چهارم موضوع تئوری سازی و همگانی>سازی اقتصاد مقاومتی است. لزوما برای دست‌یابی به یک روش پایدار و ماندگار در فضای اقتصادی ما نیاز داریم تا همه ارکان یک تئوری اقتصادی را شکل دهیم. اگر این تئوری بر پایه کاپیتالیسم و سوسیالیسم و امثال ان باشد شاید بتوان گفت همه بحث‌های خرد و درشت آن تاکنون انجام شده و ما وظیفه‌ای جز تقلید و مشاوره گرفتن از صاحبان ان اندیشه‌ها نخواهیم داشت. ولی اگر معتقدیم ما سخن تازه‌ای داریم و باید تئوریزه اش کنیم حالا کارهای بسیاری باید انجام شود تا نوعی سامانه فکری – اجرای منسجم ایجاد کنیم. این سامانه فکری- اجرایی باید مفاهیم پایه‌ای همچون ارزش کار و پول و سرمایه و بهره و سود و مشارکت را آنچنان متقن و منسجم در کنار مفاهیم عملیاتی همچون تولید و توزیع و تجارت و مالکیت و مدیریت و خصوصی سازی و رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی و حمایت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی و بیمه‌ای و یارانه‌ای و بانکی و غیره قرار دهد که منجر به اقتصادی اقتدارآفرین و شکست ناپذیر شده و در عین حال انگیزه بخش بوده و همگان به ویژه فعالان اقتصادی را به سمت راهی روشن‌تر و امیدبخش‌تر نوید دهد. طبیعتا از وصله پینه کردن خرده سامانه‌های بی ربط و یا شعارهای احساسی نمی‌توان انتظار معجزه داشت.
لذا توقع از اقتصاددانان متعهد آن است که میدان دار بحث‌های تخصصی شده و پیش از آنکه حوزه اجرا خدای ناکرده به بیراهه رود کمک کنند تا راه صحیح و علمی برای دست‌یابی به چنین آرزوی شیرینی فراهم گردد. حال که صحنه اصلی زورآزمایی ما با سلطه جویان تیره روز حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ شده است مطمئنا همچون همیشه مردان و زنان آزاده و اندیشمند بیش از گذشته پای در رکاب خواهند بود و برای دفاع از مرزهای اقتدار این ملت تیر آرش کمان‌گیر را تا سرحد نابودی بدخواهان به چله کمان خواهند برند.
نکته پایانی آنکه خوشبختانه کشور ما سرشار از فرصت‌های و موقعیت‌های خدا دادی و سرمایه‌های بی نظیر انسانی است که می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه و جهان مطرح شود. لذا بهتر است بجای صرف وقت برای تکذیب و تخریب گام‌هایی که تاکنون برداشته شده پله‌های بالاتری بر نردبان ترقی کشور قرار نهیم و بردار نیروها را معطوف به اهداف اصلی نظام جهت دهیم. امید آنکه از موقعیت سال ۹۳ در مسیر اعتلای نظام مقدس خویش و تبدیل تهدیدات ظالمانه به فرصت‌های سازنده بهره‌های لازم را برگیریم.

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۵:۳۰ ق.ظ

دیدگاه


هشت + = 15