برای حذف دهک های پردرآمد نیازی به سرک کشیدن نیست
گروه سیاسی:با آغاز اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال ۸۹، سرانجام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین امسال با نام‌نویسی دوباره از مردم کلید خورد. این در حالی است که شیوه اجرای این قانون در سال‌های اخیر خوب نبوده و نواقص، نارسایی و انحرافات بسیاری داشته است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازتابناک؛ قانون بودجه سال جاری دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی کرده است که باید در این راستا بر اساس درآمد سالانه خانوارها اقدام به حذف دهک های پردرآمد می کرد. حدود ۷ ماه از اجرای دومین مرحله قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همگانی می گذرد ، اما هنوز هیچ یک از کسانی که اقدام به دریافت یارانه کرده اند حذف نشده اند. در واقع مطابق گزارش اخیر مجلس، دولت روحانی نیز در پرداخت یارانه‌ها تخلف‌های دولت قبلی را ادامه میدهد.مطابق قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه بهمن ماه ۹۲ مجلس در فاز دوم اجرای این قانون، «یارانه نقدی» صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد.
دولت یازدهم اعلام کرده بود که در فاز دوم افراد ثروتمند را شناسایی می‌کند و درصورتی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام نیز کنند از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. با این حال به‌رغم وعده‌های قبلی دولت،چندی پیش معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دولت راهکاری برای حذف یارانه ثروتمندان پیدا نکرده است.
رئیس جمهور نیز در گفت و گوی تلویزیونی اخیر در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی ضمن اشاره به اینکه امروز برای ما روشن است که عده ای از مردم که یارانه دریافت میکنند به این مبلغ نیاز ندارند و طبق قانون میتوان یارانه آنها را قطع کرد، عنوان کرد: مشکل ما شناسایی این افراد است.البته روحانی یک گزینه را در این خصوص پیش رو قرار داد و گفت که برای شناسایی افراد نیازمند و یا دهک های بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.
این گفته رئیس جمهور بدین معناست که دولت ترجیح میدهد در شرایط کنونی به رغم بار مالی اضافی ناشی از توزیع یارانه نقدی به تمام ثبت نام کنندگان، از حذف پردرآمدها و ساماندهی پرداختها در این بخش صرف نظر کند. دلیل او نیز برای این مخالفت؛ تبعات منفی این اقدام بود که به اعتقاد روحانی از منفعتش بیشتر است.روحانی به این نکته نیز اشاره کرد؛ که ضرر سرکشی به زندگی خصوصی مردم بیش از منافع مالی این اقدام است. ضرر آن نیز آنجاست که مردم به دولت بی اعتماد می شوند.اگرچه می توان در مورد آثار سوء و مثبت آنچه اقای روحانی از ان به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کرده است؛ سخن بسیار گفت. اما با همه این تفاسیر سئوال اینجاست که چرا دولت علی رغم سخن صریح آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد که در مرداد ماه امسال گفت: «مسئولان این سامانه‌ها به صراحت تاکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه‌بگیران را حذف کنیم؛ فقط ??? هزار نفر قابل حذف کردن هستند.» با این همه، یارانه همان ۲۰۰ هزار نفری که وزیر اقتصاد از شناسایی قطعی و بدون خطای آنها خبر داده بود نیز همچنان پرداخت می‌شود.از سوی دیگر به عقیده بسیاری از کارشناسان حذف بسیاری از افراد در دهک های پردرآمد، نیازی به سرک کشیدن در حساب های شخصی ان ها نیست. در واقع نگاهی به میزان دارایی های افراد که در سازمان اسناد و املاک ثبت شده و همچنین فیش حقوقی برخی از حقوق بگیران دولتی و یا اظهارنامه مودیان مالیاتی گویای بسیاری از واقعیت های اقتصادی است که بر اساس آن دولت می تواند به غربالگری اقتصادی جامعه هدف در اجرای هدفمندی یارانه ها بپردازد.
شایان ذکر است که انتقاد به عملکرد دولت در پراخت یارانه نقدی، محدود به فاز دوم نبوده و از همان چهار سال پیش که بنای آن در دولت دهم گذاشته شد وجود داشته است. با این حال مسئولان دولت یازدهم پیشتر ادعا کرده بودند که شناسایی افراد ثروتمند با استفاده از چندین بانک اطلاعاتی امکان‌پذیر است و این کار انجام خواهد شد. سئوال بعدی این است که اگر این شناسایی امکان پذیر نبود و یا مستلزم سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم بود؛ چرا مجددا از مردم خواستید تا ثبت نام کنند.
دولت در بودجه ۹۳ نیز مکلف شد که یارانه نقدی را براساس تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروه‌های هدف این یارانه را در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند با این حال توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده که به ناحق به طور یکسان به تمام اقشار پرداخت شده است.
بنابراین لازم است دولت به ویژه با توجه به صراحت قانونی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، هرچه سریع تر با استفاده از روش های علمی و بهره مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز نماید.
نوشته شده توسط admin در جمعه, ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۵:۴۱ ق.ظ
