مديرکل دفتر بررسي اجراي قانون معاونت حقوقي رياست جمهوري در اروميه:
برابری و عدم تبعیض لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است
گروه خبر: مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پذیرش اصل حاکمیت قانون اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است.
مرتضی نجابت خواه در افتتاحیه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی که در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد با بیان اینکه اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی پذیرش اصل حاکمیت قانون است گفت: باید مقامات دولتی ،عمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود قانون را ملاک عمل خود قراردهند.
وی بااشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: قانون گذار با پیش بینی وجود مرجع خاصی ، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند امکان ابطال ان را فراهم کرده است.
نجابت خواه لازمه دیگر تحقق جلوه های اقتصادی حقوق شهروندی را مشارکت عموم مردم عنوان کرد و افزود: امروزه با توجه به مفهوم شهروندی سخنی از رعیت در میان نیست ، شهروندان درجه بندی نمی شوند و همه طبق قانون از کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی برخورداند.
مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بااشاره به حقوق زنان در جامعه و تاکید قانون گذار به مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور تصریح کرد: زنان باید بتوانند شخصیت خود را در پرتو نظام اسلامی بدست بیاورند و باید زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن در جامعه فراهم شود.
وی با بیان اینکه برابری و منع تبعیض از لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است خاطر نشان کرد: براساس موازین اسلام همه انسانها فارغ از رنگ و نژاد و اقوام از حقوق انسانی و اقتصادی برخوردارند.
نجابت خواه اظهار کرد: عدم انحصار طلبی و حفاظت از محیط زیست از دیگر لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است و طبق این قانون نباید محیط زیست تخریب و دچار آلودگی غیر قابل جبران شود.
همچنین معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی بستر اجرایی شدن این حقوق در جامعه را فراهم می کند.
منطقه آذربایجان غربی علی مصطفوی نیز، د افتتاحیه چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی که در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد با اشاره به تصویب قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی و یک دوره بازنگری در این قانون افزود: با توجه به اینکه همواره براساس نیاز روز قوانین جدید باید وضع شود، قانون اساسی کشور ایران این ظرفیت به روزرسانی را دارد.
وی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در آذر سال ۹۲ به دست ریاست جمهوری گفت : این منشور در ۱۲۰ ماده و در قالب ۲۲ عنوان رونمایی شد که در زمینه های مختلف اجرا می شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ضمن تقدیراز برگزاری این همایش علمی توسط جهاد دانشگاهی استان افزود: برگزاری همایش های سالانه تبیین حقوق شهروندی زمینه اجرایی شدن این منشور را فراهم می کند.
مصطفوی بااشاره به عناوین و مواد مورد توجه در این منشور گفت: دراین منشور، ۶ماده به حق حیات و کیفیت زندگی، ۵ ماده به کرامت و برابری انسانها، ۳ ماده به ازادی و امنیت شهروندی،۱۰ ماده به رفاه و تامین اجتماعی،۵ ماده به اشتغال و کار شایسته، ۵ ماده به آزادی اندیشه و بیان، ۷ ماده به حریم خصوصی اشاره شده است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حق تشکیل احزاب و تشکلهای قانونی در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ۴۴ حزب شناسنامه دار در استان به فعالیت قانونی می پردازند.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، وی با تاکید براینکه لازمه آشنایی مردم با حقوق خود و تبیین وظایف مردم در قبال حاکمیت از طریق برگزاری همایش های اینچنینی مهیا می شود گفت: باید مولفه های حقوق شهروندی در سر فصل دروس مدارس گنجانده شود تا فرزندان جامعه از ابتدا با این حقوق اشنا شوند.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۸ ق.ظ
