داود سوری
گروه اقتصادی: ضعیف ماندن یا ضعیف بودن بخش خصوصی نه یک علت، بلکه یک معلول است؛ معلول اتفاقات، علل و عواملی که ریشه در گذشته و بعضاً در آینده دارد.
کسانی که شاهد، ناظر، مسبب، همراه، همکار و مطلع از علل و عوامل این ضعف تاریخی هستند، حتماً قضاوت بهتری در این زمینه دارند. از همین رو از همه کسانی که صادقانه و دلسوزانه و صریح می‌توانند علل را یادآوری و آسیب‌شناسی کنند، می‌خواهم به این کار مبادرت کنند. با تلنگرهای رئیس‌جمهوری محترم، معاون محترم رئیس‌جمهوری و مسوولان دیگری که در مقاطعی گفته‌اند بخش خصوصی توان لازم را ندارد، فضای گفتمانی فراهم شده که باید ادامه یابد. باید این فضای نقد باز باشد تا گفتنی‌ها گفته و برای مسائلی که امروز دغدغه همه مسوولان ارشد کشور است، چاره‌جویی شود.
*ضعفی که در تاریخ ریشه دارد
به طور کلی علت ضعیف بودن بخش خصوصی را باید در تاریخ معاصر جست‌وجو کنیم. طی ۱۰۰ سال اخیر که نفت اکتشاف و استخراج شده و به ‌تدریج جای پایش در اقتصاد ما بزرگ‌ تر و عمیق‌ تر شده، اوج اقتدار و توانمندی بخش خصوصی کشور ما در دهه ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ بوده است. در این دهه بنگاه‌های بزرگ خصوصی شکل گرفتند، مجموعه‌های خصوصی خود را گسترش دادند، در صنعت و مونتاژ سرمایه‌گذاری کردند، در طراحی و ایجاد بنگاه‌های نوین اقتصادی با معیارهای آن زمان سرمایه‌گذاری کردند، وارد صنایع جدید از بانکداری، بیمه، لیزینگ و خدمات هواپیمایی شدند.
در همین مدت بخش خصوصی خود با تاسیس دانشگاه در کشور و اعزام جوانان بااستعداد به خارج از کشور برای تحصیل در رشته‌های مدیریتی و مهندسی و سپس بازگرداندن و قراردادن آنها در پست‌های مدیریتی و فنی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، به تربیت نیروی انسانی و مدیر مبادرت کرد. بنابراین ما در سال ۱۳۵۷ یک بخش خصوصی نسبتاً قوی داشتیم. اما پس از انقلاب با بخش خصوصی به دلایل مختلف برخورد شد، یکی از آن دلایل هم سوءظن نسبت به ارتباط داشتن این بخش خصوصی بزرگ و قوی با حکومت سابق بود. البته احتمالاً چنین ارتباطی وجود داشته، چراکه بخش خصوصی قدرتمند در هر کشوری با سران حکومت رفت‌وآمد، بده بستان و بعضاً حتی مشارکت دارد؛ بنابراین نمی‌توان این گمان را تایید یا تکذیب کرد.
علاوه بر این جریان فکری جامعه ما در دهه‌های منتهی به انقلاب، تحت تاثیر حزب توده قرار داشت و تفکرات سوسیالیستی در جامعه ایرانی و حتی در میان انقلابیون ریشه دوانده بود. این تفکر حتی در کسانی که قانون اساسی را نوشتند، کسانی که در مجلس اول شورای اسلامی و مجالس دوم، سوم،‌ چهارم و پنجم در اکثریت بودند، وجود داشت. این تفکر و آن سوءظن منجر به این شد که بخش خصوصی توانمند در ایران یک‌ شبه محو شود. یعنی فعالان بخش خصوصی یا فرار کردند یا اموال‌ شان مصادره شد، یا از توسعه فعالیت‌های خود خودداری کردند و کار را در سطح محدودی نگه داشتند، یا در کشمکش و رفت‌وآمد بین دادگاه‌ها و سازمان‌های دولتی افتادند تا بی‌گناهی خود را اثبات کنند و اموال‌شان را پس بگیرند.
به این ترتیب بخش خصوصی مدرن بعد از انقلاب از میان رفت و بخش خصوصی بازاری که در صنعت و بنگاهداری نوین فعال نبود جایگزین آن شد. بدون شک افراد ثروتمندی در بازار فعالیت داشتند ولی مدیریت آنها سنتی بود به عبارت دیگر از ثروتی برخوردار بود که از طریق معامله، فروش، صادرات و واردات به دست آمده و حتی در توسعه فعالیت‌های خود آن افراد هم بیش از این به کار گرفته نمی‌شد.از سوی دیگر به واسطه رسوخ و شیوع تفکر سوسیالیستی، در قانون اساسی و سایر قوانینی که در مجلس وقت به تصویب رسیدند، رنگ و لعاب سوسیالیسم و سوءظن به ثروت، سرمایه‌دار و فعال اقتصادی توانمند وجود داشت و سازوکارها به صورتی بود که از بزرگ شدن فعالیت‌های اقتصادی و قوی‌ شدن بخش خصوصی ممانعت می‌کرد. تمام فعالیت‌های بزرگ شامل صنایع بزرگ، معادن بزرگ،‌ بانک‌ها هواپیمایی و… که نامشان در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شد، دولتی قلمداد شده بود.
همزمان در دوران جنگ با معضل دیگری به نام گریز سرمایه از کشور مواجه بودیم. حتی بعضی از افراد سطح دوم و سوم بخش خصوصی کشور هم که ثروت یا وسعت فعالیت‌هایشان در حدی نبود که بتواند مصادره شود اما این استعداد و توان را داشت که بتواند در آینده رشد کند، به سبب نگرانی‌هایی که داشتند، به خارج از کشور مهاجرت کردند. در دوران جنگ، هم سرمایه‌های زیادی از کشور خارج شد، هم تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی و مدیران فعال در بخش خصوصی کشور را ترک کردند.
پس از جنگ در دوران سازندگی و در دوران اصلاحات، فضای مناسبی برای فعالیت اقتصادی در کشور فراهم شد، اما قواعد بازی حاکم بر این فضا کماکان همان قوانینی بود که در ۱۰ سال اول انقلاب به تصویب رسیده بود، قواعدی که مجالی فراهم نمی‌کرد که یک فرد توانمند بتواند از حدود تعیین‌شده بیشتر رشد کرده و فعالیتش را توسعه دهد.
سرمایه حساس و گریزپا و سرمایه‌دار هوشمند و محتاط است، به همین دلیل سرمایه ‌داران ما فضای فکری و قانونی را به خوبی استشمام و در نتیجه از بعضی فرصت‌ها پرهیز می‌کردند چراکه می‌دانستند بیش از حد بزرگ شدن می‌تواند برایشان مخاطره‌آمیز باشد.
بعضی از سرمایه‌ داران و فعالان اقتصادی حتی سعی کردند فعالیت‌هایشان را به آن سوی مرزها منتقل کنند و اگر امکان کار بیشتری هم داشتند آن را در امارات، ترکیه یا کشورهای اروپایی و آمریکا به کار بگیرند. در نتیجه عملاً ثروتی که از فعالیت اقتصادی در کشور به وجود می‌آمد مجدداً در خود کشور سرمایه ‌گذاری نمی‌شد. از سوی دیگر، جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم به دلایل مختلف قانونی و چارچوب‌های سیاسی و امنیتی، بسیار کم بود و با نیاز کشور ما تناسب نداشت. پس پیش‌نیاز مهم توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی که باید سرمایه باشد، یا در کشور وجود نداشت یا ماندگاری نداشت یعنی بر اثر نگرانی‌هایی که به آنها اشاره کردم، از کشور خارج می‌شد.
*عواملی که مسیر تازه را به انحراف کشاند
به پایان دولت اصلاحات که رسیدیم، با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و مجال نسبتاً خوبی که در چهار دولت قبلی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شده بود، چشم‌انداز رسیدن عصر جدیدی از توسعه بخش خصوصی به نظر می‌رسید. اما دو اتفاق به انحراف از مسیر این چشم‌انداز منجر شد. یکی از این اتفاقات روی کار آمدن دولتی بود که چارچوب‌های حکمرانی خوب را کنار گذاشت و روش مدیریتی‌اش فضای اقتصادی کشور را بسیار متشنج، ملتهب و ناکارآمد کرد اتفاقی که به نرخ تورم بالا و بیماری هلندی به واسطه درآمدهای نفتی منجر شد.
رویکرد آن دولت منجر به تحریم و تنگ‌تر شدن مستمر مجاری تعامل ما با دنیا و حتی تامین نیازهای توسعه و گسترش فعالیت اقتصادی از دنیا شد؛ یعنی ورود تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه به مشکل و تنگنا خورد و باز هم سدی شد بر توسعه بخش خصوصی. عامل دوم که قرابت زیادی با عامل اول داشت، اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴ بود. در آغاز این‌طور استنباط می‌شد که هدف و فلسفه این سیاست‌ها این است که اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، دولت از تصدی ‌گری‌ها خارج شود و مجال و شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود، اما در عمل بخش عمومی غیردولتی برای اولین بار در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعریف شد؛ چیزی که در قانون اساسی وجود نداشت. پیش از آن تلقی همه فعالان اقتصادی،‌ کارشناسان و صاحب‌نظران این بود که اقتصاد کشور ما متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است.
بنابراین اگر قرار باشد دولت از اقتصاد کنار برود، بخش‌های خصوصی و تعاونی جای آن را خواهند گرفت. همچنین استنباط این بود که فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌هایی مثل صندوق‌های بازنشستگی، نهادها، بنیادها آستان‌ها، مجموعه‌های نظامی و انتظامی، به همان بخش دولتی مربوط شود، اما تعریف این بخش به عنوان عمومی غیردولتی موجب انحراف شد یعنی واگذاری از دولت به این بخش خصوصی‌سازی تلقی شد. بخش عمومی غیردولتی امتیازاتی داشت که بخش خصوصی فاقد آنها بود؛ به عنوان مثال از ارتباطات خاص معافیت‌های قانونی، روابط نزدیک با دولت و حاکمیت برخوردار بود و از منابع قابل توجه مالی ناشی از ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی و پول‌هایی که به واسطه وظایف‌ شان وارد حساب‌های این مجموعه‌ها می‌شد استفاده می‌کرد.
همچنین احساس ریسک کمتری داشت چراکه خودش را در معرض برخورد، مصادره و رفت‌ وآمد به محکمه‌ها نمی‌دید. ضمن اینکه مهره‌های فعال در این بخش مدیر بودند، نه مالک؛ یعنی اگر اشتباهی می‌کردند، ضررش از جیب خودشان پرداخت نمی‌شد، از جیب مجموعه پرداخت می‌شد. در مجموع ادراک ریسک کمتر آنها را در تصمیم‌گیری‌ها و گرفتن مجموعه‌های اقتصادی از دولت جسورتر می‌کرد و چند گام جلوتر از بخش خصوصی نگه می‌داشت.
*در جست‌ و جوی بخش خصوصی توانمند
مساله دیگر این است که فضای عمومی کشور از منظر یک فعال اقتصادی موفق و یک فعال بخش خصوصی توانمند، فضای مطلوبی برای ادامه فعالیت و حتی ادامه زندگی به نظر نمی‌رسد. این برداشت باعث شده که در تمام این سال‌ها با بحرانی به نام مهاجرت نخبگان سرمایه‌داران و فعالان بخش خصوصی از کشور مواجه باشیم. تلقی این افراد این است که ثروتی که امروز به دست آورده‌اند، در آینده برای فرزندانشان قابل بهره ‌برداری نیست.
آنها فکر می‌کنند فرزندانشان یا حتی خودشان نمی‌توانند نیازهای خود را با استفاده از فضای کنونی کشور برطرف کنند. به عنوان مثال سطح کیفیت آموزشی در کشور ما برای کسانی که از طبقه توانمند اقتصادی هستند مطلوب و رضایت‌ بخش نیست، یا گزینه‌های اوقات فراغت در کشور برایشان محدود است؛ کسی که به ‌سختی کار می‌کند، می‌خواهد از زمان محدودی که برای فراغت و تفریح دارد، باکیفیت استفاده کند.
دغدغه‌های افراد برای زندگی کردن در ایران بیشتر از برخی دیگر از کشورهاست که، به‌ زعم صاحبان فکر و سرمایه، از سطح رفاه قابل قبولی برخوردارند.
برای اینکه این مسائل را چاره کنیم، در وهله اول باید فضای گفتمان را در این خصوص باز کنیم. در ثانی فضای نقد باید منصفانه و باصراحت باشد چون بعضی از موضوعاتی که ذکر کردم، حرف‌های مگوست، حرف‌هایی که می‌دانیم اما از گفتن آن پرهیز می‌کنیم. تا زمانی که از بیان یک علت پرهیز می‌کنیم، اراده‌ای هم برای اصلاح آن نخواهیم داشت. نکته سوم این است که ما به یک بستر آرام و توام با همدلی برای حل این موضوعات نیاز داریم که در شرایط کنونی وجود ندارد. خشونت سیاسی در کشور ما بسیار بالا و در حال افزایش است.
شرایط خطیری که اقتصاد کشور ما دارد،‌ اقتضا می‌کند که افراد از سهم‌خواهی‌های شخصی و جناحی عبور کنند. ما باید درباره برخی موضوعات در فضایی اجماعی حرکت کنیم که اقتصاد از جمله آنها و در رأس آنهاست. اگر برای حل معضلات اقتصادی از اجماع بهره نگیریم اگر گروهی از افراد مرتب بخواهند دولت را تخریب کرده و او را در حالت تدافعی قرار دهند دولت جرات نمی‌کند تصمیمات اساسی را برای شرایط کنونی بگیرد، چراکه فکر می‌کند به شکست منجر می‌َشود یا آنقدر تخریبش می‌کنند که جامعه به آن تصمیم ‌گیری بزرگ اقتصادی بدبین می‌شود. بدیهی است بدون چنین تصمیم‌ گیری‌هایی مجال برای بزرگ و توانمند شدن بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا، در جمع‌ بندی باید بگویم ما در کشور حداقل به مدت یک دهه به محیطی آرام، بدون تنش، با سعه‌صدر و گشاده‌رویی نسبت به سرمایه سرمایه‌گذار و بخش خصوصی، همچنین به خروج بخش عمومی غیردولتی از اقتصاد و فراهم آوردن استانداردهای قابل قبول زندگی در کشور نیاز داریم. در این صورت اگر فرصت‌های بزرگی برای اقتصاد کشور فراهم شد،‌ این امکان را خواهیم داشت که حسرت عبور آنها و عدم استفاده از آنها را نداشته باشیم و بدانیم که آن فرصت را به اقتصاد کشورمان تزریق کرده‌ایم و بخش خصوصی توانسته با توانمندی از آن استفاده کند.