بخشودگی جریمه بیمه واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از تحریم و حوادث

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : صاحبان واحدهای تولیدی در استان آذربایجان غربی در صورت افزایش سرمایه واحد خود و ایجاد شغل از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
تولید یکی از کلیدواژه های توسعه هر کشوری است. تولید می تواند اتکا کشور به داخل را افزایش داده و اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
در مسیر تولید و در نگاهی به مشکلات واحدهای تولیدی استان آذربایجان غربی حرف و حدیث ها و مسایل و مشکلات فراوان است. یکی از این مشکلات، بیمه واحدهای تولیدی است.
در شرایط کنونی به نظر می رسد باید دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با امور واحدهای تولیدی مسیر کمک به این واحدها را هموار کنند و در راستای بالا رفتن پتانسیل واحدهای تولیدی استان به خصوص در حوزه صنعتی و معدنی باید مساعدتها و تلاش های دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با امور مربوط به این واحدها بیشتر شده و موانع موجود در مسیر این واحدها به سرعت رفع شود.
موضوع بیمه یکی از مسایل واحدهای تولیدی استان آذربایجان غربی است که بایستی مشکلات این بیمه حل و فصل شود. اخیرا طبق اعلام رسانه ها قرار است آیین‌نامه اجرایی بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری واحد‌های فعال تولیدی ابلاغ شود.
طبق این آیین نامه، کار‌فرمایان واحدهای تولیدی آسیب دیده از تحریم، نوسانات ارزی و سایر حوادث غیر مترقبه می توانند با مراجعه به تامین اجتماعی درخواست خود را ارائه نموده و از مزایای این قانون به نفع تولید استفاده کنند.
کارگاه‌های مشمول این قانون، واحد‌های فعال تولیدی، صنعتی و معدنی است که در امر تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، فناوری و برند فعالیت می‌کنند و کارگاه‌های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده شده از شمول این آیین نامه مستثنی هستند و نمی‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
طبق ماده ۱۳ قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم« مصوب سال ۹۱ بخشودگی‌ تمـام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی که به دلایل ابرازی و خارج از اختیار و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده متوجه کارفرمایان واحد‌های تولیدی شده پیش بینی شده بود که به تازگی آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شده و دایره شمول آن را برای استفاده روشن کرده است.
بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی یکی از موانع پیش روی برخی تولید کنندگان استانی است و این قانون می تواند این بخش از موانع تولید را رفع کند.
آن دسته از واحد‌های تولیدی که بتوانند با ارائه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیر عمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌شان داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت و یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده می_توانند با ارائه درخواست از بخشودگی ویژه جرایم‌ بهره مند شوند.
کار‌فرمایان کارگاه‌های مشمول، درصورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرائم موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد.
این در حالی است که برای رونق تولید و در پاسخ به تحریم های ظالمانه کشورهای غربی باید زمینه رشد و توسعه واحدهای صنعتی فراهم شود و در این میان نقش مشوق های اقتصادی از جمله بخشودگی جرایم بیمه و همچنین معافیت های مالیاتی بسیار موثر است.
از سوی دیگر، در کنار مشوق های اقتصادی باید سایر زمینه های رشد و توسعه صنعتی استان فراهم گردد. سفرهای تجاری فعالان بخش های مختلف به کشورهای دیگر موجب شناخته تر شدن واحدهای تولیدی و همچنین بالا رفتن تقاضای کالاست و فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی باید تمام توان خود را به شناساندن هرچه بهتر و بیشتر کالای ساخت داخل به سایر کشورها به کار گرفته و به این ترتیب زمینه ایجاد رابطه میان واحدهای تولیدی را فراهم سازند.
البته برخی از موانع موجود در مسیر واحدهای تولیدی برگرفته از توجه دستگاه ها به مباحث قانونی است و این موانع باید رفع شود تا فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و تجاری توان استفاده از زمان را داشته باشند. نبود کارخانه های مولد و مادر دلیلی بوده بر اینکه آذربایجان غربی نتواند به یک استان صنعتی تبدیل شود و این در حالی است که با مکانیزه کردن کشاورزی و توسعه کارخانه های فن آوری مواد غذایی، توجه به صنعت گردشگری و راه اندازی کارخانه پتروشیمی می توان تغییراتی در وضعیت صنعت استان به وجود آورد.
از سوی دیگر عدم حمایت از واحدهای تولیدی استان موجب شده شهرکهای صنعتی در حد یک فروشگاه و انبار تنزل پیدا کند. بطوریکه با وجود احداث سوله های متعدد فعالیت تولیدی قابل توجهی در فاز های یک و دو ارومیه انجام نمی شود و تعداد واحدهای راکد رو به افزایش است.
این در شرایطی است که علت رکود واحدهای صنعتی استان در سیاستگذاری های نادرست است. مسئولان استانی در برخی موارد غافل از پتانسیل های منطقه، سرمایه ها را به سمت و سوی نادرستی هدایت می کنند. این در حالی است که مشکلات موجود در تخصیص منابع بانکی به صنایع مشکل‌دار از مهمترین موانع توسعه واحدهای صنعتی آذربایجان غربی است و بزرگ‌ترین مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی محسوب می‌شود. مشکلات نقدینگی موجب فعالیت واحدهای صنعتی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیتی اسمی شده است.
البته که صنایع استان آذربایجان غربی همیشه مورد بی مهری مسئولان کشوری قرار گرفته است و باید به همراه مسئولان استانی صدای اعتراض فعالان صنایع استان بارها به گوش مسئولان رسانده شود.