بخشنامه وزارت صنعت برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی به ویژه کشور ترکیه که دروارزه ورودی به اروپاست، شرایط خاصی برای ورود کالاهای قاچاق و همچنین رکورددار مصرف کالاهای قاچاق در کشور است.
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای ضوابط لازم در عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به کلیه اتحادیه‌های صنفی کشور ابلاغ کرد
بخشنامه ضوابط لازم در عرضه محصولات وارداتی پوشاک به استناد ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد و اتاق اصناف استان‌ها ضمن اطلاع‌رسانی، باید نسبت به برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت الزام تمام فعالان اقتصادی بخش عرضه، از جمله اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک به رعایت و اجرای موارد این بخشنامه اقدام کنند.براساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی رسمی در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری منوط به الصاق برچسب شناسه کالا خواهد بود.
مهلت اتمام کالاهای وارداتی بدون برچسب شناسه کالا در سطح عرضه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداکثر ۶ ماه است و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده و یا واحد عمده‌فروش هستند، ارائه کنند.
بخشنامه مذکور حاکیست؛ تمام عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند ضمن اینکه کلیه عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به أخذ مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده ۲۷ شهریور ماه جاری در بخشنامه قبلی این معاونت (ابلاغیه شماره ۱۱۸۰۲۰/۶۰ مورخ ۲۷ مرداد ماه جاری از مرکز امور اصناف هستند.)
بدیهی است عرضه پوشاک وارداتی با نام و نشان و برند خارجی بعد از پایان مهلت تعیین شده در نمایندگی‌ها و یا واحدهای صنفی بدون مجوز ممنوع خواهد بود.همچنین براساس بخشنامه مزبور، نگهداری هر نوع پوشاک وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه در محل واحد صنفی و یا سایر انبارها ممنوع است و به موجب بند (ذ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد گردید.همچنین در این راستا اتحادیه‌های پوشاک سرتاسر کشور باید ضمن اطلاع‌رسانی و آموزش لازم به اعضای صنفی خود، زمینه اجرای این بخشنامه را تسهیل کنند.
ضمن اینکه اتحادیه‌ها موظفند علاوه بر شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه با هماهنگی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جهت اعمال ماده (۲۷) قانون نظام صنفی اقدام کنند و گزارشات اقدامات به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ارسال شود.
مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه به عهده اتحادیه‌های صنفی مربوطه است و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بایستی ضمن اطلاع‌رسانی مناسب در مورد این بخشنامه، در صورت هرگونه شکایت مردمی از طریق تلفن گویا ۱۲۴ در باره تخلف واحدهای صنفی از طریق اتحادیه ذیربط به موضوع رسیدگی کنند.این در حالی است که عمده کالاهای قاچاق مکشوفه در صادرات و واردات به ترتیب لباس و مشروبات الکلی است. مشروبات الکلی از نظر ارزش بیشترین کالای وارداتی قاچاق مکشوفه محسوب می‌شود. پس از پوشاک و مشروبات الکلی لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه‌ای است که قاچاقچیان قصد واردات به ایران را دارند.
یک سوم مرزهای کشور مبادی رسمی ندارند و این موضوع امکان تجهیز و فراهم کردن امکانات لازم برای اعمال نظارت را تضعیف می‌کند. صرفاً اسکله‌ها و لنگرگاه‌هایی که از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست آنها اعلام می‌شود مبادی مجاز ورود و خروج کالا محسوب می‌شود و هرگونه خروج و ورود کالا و خدمات از دیگر مبادی، قاچاق به شمار می‌رود و شامل مجازات تصریح شده در قانون خواهد بود.آذربایجان غربی نیز به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی به ویژه کشور ترکیه که دروارزه ورودی به اروپاست، شرایط خاصی برای ورود کالاهای قاچاق و همچنین رکورددار مصرف کالاهای قاچاق در کشور است.به گفته مسئولان، به غیر از استان آذربایجان‌غربی استان‌های کردستان، هرمزگان، بوشهر و شهر زاهدان مبادی اصلی کالاهای قاچاق هستند که بیشترین این کالاها در تهران به مصرف می رسد. کالاهای قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی البسه ، سیگار ، داروهای نیروزا، تقویتی، سقط جنین، توهم زا و بیمارهای خاص هستند که ورود آنها مبنای قانونی و استاندارد ندارد.
اگر چه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان قاچاق سوخت از مرزهای استان به شدت کاهش یافت ولی هنوز باید چند کار اساسی انجام داد تا کاهش قاچاق سوخت در استان و سایر مرزها اتفاق افتد.
به نظر می رسد باید در چرخه تأمین و عرضه مانند دریافت، ذخیره سازی، انتقال و تحویل به مصرف کنندگان که زیر نظر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است بازبینی قرار گیرد و جاهایی که امکان نفوذ و تخلف است باید شناسایی شود.این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند که اجرای قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قاچاق کالا و خدمات از مبادی غیررسمی است.
با انجام کارهای فرهنگی باید سطح آگاهی مردم را نسبت به مضرات ورود کالاهای قاچاق به کشور افزایش داد و نسبت به معرفی فواید کالاهای داخلی اقدام کرد تا یک نوع خودباوری فرهنگی نسبت به کالاهای داخلی ایجاد شود.
پر واضح است که در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت برای استقلال اقتصادی و فرهنگی کشورمان مبارزه با قاچاق کالا امری ضروری است و بخشنامه فوق می تواند در همین راستا در استان آذربایجان غربی به شکل کاربردی به شرط عملی شدن اصولی؛ بسیار کارساز باشد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۶:۵۲ ق.ظ
