الزامات حاکمیت قانون در جامعه مدنی
لعیا نورانی زنوز
گروه سیاسی: سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران عنوان کرد اگر مطالباتی از سوی مردم وجود دارد و رضایت آن‌ها حاصل نشده به خاطر این است که قانون اساسی را کامل اجرا نکرده‌ایم. محمدباقر نوبخت افزود براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور اختیار دارد تا درباره اجرای کامل قانون اساسی اقدام کند. اهمیت قانون و عواقب عدم اجرای آن، ما را بر آن داشت که پیرامون این موضوع نکاتی ذکر شود.
یکی از نیازهای جامعه مدنی »نظم« است، در چنین جامعه‌ای همه‌چیز جای خود دارد، حق و حقوق براساس قانون زایش می‌یابد، بارقه‌ای از عدالت بروز یافته و تساوی مردم در مقابل قانون اعمال می‌شود لذا هدف قانون، تنظیم روابط اجتماعی است، چه قانون‌گرایی و قانون‌گریزی پدیده‌هایی هستند که از بدو پیدایش انسان تاکنون به اشکال مختلف وجود داشته و تداوم یافته و ما از رهگذر بی‌نظمی‌ها در جامعه جانشین شدن اراده‌های خصوصی به جای اراده‌های اجتماعی، قانون‌شکنی‌ها و در برخی موارد سوءاستفاده‌ها رنج بسیار برده‌ایم و هنوز هم آثار آن ما را رنج می‌دهد.
ذکر این نکته ضروری است که صرف شعار »قانون‌گرایی« هدف واپسین و غایت مطلوب نیست بلکه جنبه مقدماتی دارد یعنی زیرساخت‌ها باید برای اجرای قانون فراهم باشد طوری که دولت در مقام فرمانده باید امر کند و مردم به عنوان فرمان‌بر اطاعت کنند لذا اگر شهروندان به نتیجه مطلوب اطاعت از قانون قانع باشند، قوانین وضع شده را مطابق وجدان خود بدانند و همان چیزی باشد که آن‌ها در آرمان‌های خود دارند، بدون شک حکومت قانون و قانونمندی جامعه تحقق خواهد یافت.در جامعه قانونمند این حق طبیعی مردم هست که نسبت به خوب یا بد بودن قوانین قضاوت داشته باشند، اگر شهروندان با رغبت قوانین خوب را اجرا کنند دولت نیز به سمت عدالت گام برخواهد داشت اما اگر هیچ‌کس به حق خود قانع نباشد و قوانین مقابل خواست‌ها، نیازها و آرمان‌های مردم قرار گیرد در این صورت از دنیای واقعیت خارج و تنها به صورت نوشته‌هایی خواهند بود که قابلیت اجرا نخواهند داشت. همان طور که این مهم در طول تاریخ به خوبی خود را نشان داده است. وقتی تاریخ تحولات و جنبش‌های اصلاح‌طلبانه کشور را ورق می‌زنیم به این واقعیت می‌رسیم که این تحولات چه در انقلاب مشروطیت یا انقلاب اسلامی و یا حاکمیت جریان اصلاحات چشمگیر بوده است اما پرسشی که همچنان در ذهن متبادر می‌شود این است که چرا با وجود چنین مبارزات سیاسی و جنبش‌های اجتماعی گوناگون، پیشرفت چشمگیری پیش نیامده و چه بسا شاهد پسرفت بوده‌ایم. پاسخ به این سوال با بیان بخشی از نکات ذکر شده در کتاب »یک کلمه« نوشته شده توسط میرزا یوسف خان مستشارالدوله اشاره می‌شود.
*وی اشاره می‌کند: »عزم این را کردم که با یکی از دوستان که با مسائل و احادیث اسلام آشنایی کامل داشت ملاقات کرده سر این معنا را بفهمیم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده‌اند و ما در چنین حالت کسالت و بی‌نظمی باقی مانده‌ایم و آن دوست رسیده این مطلب را با او در میان آورده و سر این معنا را پرسیدم و جوابم چنین داد که بنیاد اصول نظم فرنگستان فقط یک کلمه است…پرسیدم چگونه یک کلمه؟ مگر با یک کلمه این همه ترقیات می‌تواند حاصل شود؟ آن کلمه چیست؟ معنی آن را برایم بیان کنید! گفت: آن یک کلمه قانون است.
سخن آخر
با توجه به اینکه آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، طلاق، اختلاس، فقر، محرومیت و …از عواقب قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی است لازم است تقویت قانونمندی جامعه با مشارکت همه‌جانبه مردم صورت گیرد که از جمله الزامات این مشارکت می‌توان به عمومی بودن قانون اشاره کرد به تعبیری قانون باید برای همه یکسان باشد، تبعیضات قومی، مذهبی و جنسی در جامعه محلی از اعراب نداشته باشد، قوانین وضع شده فاقد ابهام و به گونه‌ای باشد که هر کسی نتواند تفسیرهای مختلف داشته باشد و در آخر اینکه قوانین ضمانت اجرایی داشته باشند.بنابراین با توجه به موارد ذکر شده می‌توان مدعی شد که حاکمیت قانون یعنی انعکاس دهنده خواست و اداره مردم، از این رو بیهوده نیست که وقتی شعار قانون‌گرایی و قانونمند شدن جامعه مطرح می‌شود، آحاد مردم استقبال شدیدی از این‌گونه شعارها داشته باشند چرا که مردم فهیم ایران زمین واقفند که هر گونه تغییر در جامعه مستلزم حاکمیت قانون است در غیر این صورت هرگونه تغییری بی‌فایده و در حد شعار خواهد بود.
*سخنرانی سعید حجاریان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران پیرامون بررسی عوامل موثر بر عدم حاکمیت قانون در ایران.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۴:۱۹ ق.ظ
