- آراز آذربایجان – روزنامه خبری آذربایجان غربی - http://www.araznews.ir -
اقتصاد با دستور درست نمیشود
Posted By admin On تیر ۲۰, ۱۴۰۱ @ ۹:۳۳ ق.ظ In اقتصادی | No Comments
گروه اقتصادی: وزیر اسبق بازرگانی معتقد است عملکرد ۱۰ ساله گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که بسیاری از اهداف ابتدایی تاسیس آن محقق نشده و از اینرو بازگشت وزارت بازرگانی بهترین گزینه است. با وجود آنکه صحبت از تفکیک مجدد وزارت صمت و راهاندازی وزارت بازرگانی از چند سال قبل مطرح بوده، اما پیگیریهای دولت دوازدهم در این زمینه به نتیجه نهایی نرسید.
با این وجود دولت سیزدهم با ارائه طرحهای ابتدایی به دنبال بازگرداندن وزارت بازرگانی بوده و امیدوار است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت کنند.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به بررسی ابعاد مختلف موضوع احیای وزارت بازرگانی پرداخت و اعلام کرد که نتیجه عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد که باید بار دیگر به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام شود.
او همچنین در این گفتوگو به بررسی موقعیت فعلی اقتصاد و مشکلاتی پرداخت که از سالها قبل وجود داشته و همچنان دولت و مردم با آن درگیر هستند.
ماحصل این گفت وگو در ادامه آمده است:
_ با گذشت حدود ۱۰ سال از تاسیس وزارت صمت این وزارتخانه تا چه حد توانسته به اهداف خود دست یابد؟
ما برای آنکه بتوانیم عملکرد یک وزارتخانه را به شکل دقیق ارزیابی کنیم باید در ابتدا به سراغ این سوال برویم که اساسا ماموریت این نهاد چه بوده و بناست در چه محیطی فعالیت کند؟ نگاهی به سیاستها نشان میدهد که ما بر روی کاغذ مشخص کرده بودیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه کار ویژه ای خواهد داشت اما در عمل محیط فعالیت این وزارتخانه، ساختار آن و ماموریتهایی که در هر بخش دارد مشخص نشد و همین مساله باعث شده که با گذشت حدود ۱۰ سال رضایت چندانی از عملکرد آن وجود نداشته باشد.
_ ریشه اصلی مشکلات وزارت صمت در کجا قابل پیگیری است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن. به این ترتیب مشخص میشود که حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و همه جانبه بوده و وقتی مشروح وظایف آن را اعلام میکنیم نیاز به بررسی چه ساختار پیچیدهای داریم. در نگاه اول باید به این موضوع توجه کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالشها و اهداف بخشهایی مانند صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار میداده و این در حالی است که عملا هر یک از این بخشها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل میکند. یکی از کارهای خوبی که وزیر فعلی صمت انجام داد تغییر برخی ساختارها و مشخص کردن جزییات اصلی فعالیت این حوزه بود. در جدول جدید مشخص شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۴ محور کلان وظیفه و مسئولیت دارد و باید به آنها رسیدگی کند. این در حالی است که آخرین مطالعات روز جهانی نشان میدهد که یک مدیر در بهترین حالت توانایی بررسی و پیگیری مشکلات هفت حوزه را دارد، یعنی ما به عهده وزیر صمت مسئولیت بخشهایی را گذاشتهایم که حداقل بیش از سه برابر توان فردی یک شخص است، پس به این ترتیب مشخص میشود که از همان ابتدا نیز امکان آن وجود نداشته که وزرای صمت در مدیریت این بخش موفق شوند.
_ در حال حاضر بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت مطرح شده آیا این بخش به طور مجزا نیاز به یک وزیر دارد؟
تنها یک بررسی اجمالی در حوزه بازرگانی به ما نشان میدهد که چه میزان فعالیت و بررسی شرایط در این بخش وجود دارد. برای مثال در حوزه روابط تجاری خارجی ما باید به طور دقیق مشخص کنیم که رابطه ما با بیش از ۱۸۰ کشور دنیا باید چگونه تعریف شود. ما به چه شکل وارد پیمانهای منطقهای و تجاری خواهیم شد. عضویت ما در پیمانهایی مانند اکو، اوراسیا و شانگهای باید به چه شکل هدفگذاری شود. استفاده از ظرفیتها چگونه باشد و چه طور ما میان امنیت ملی و توسعه تجاری رابطه برقرار کنیم. قوانین صادرات و واردات ما باید به چه شکل باشد که هم اقتصاد از آن بهرهمند شود هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم نیازهای داخلی جامعه به شکل کامل تبیین شود. در روابط جزئی ایران با هر کشور باید سیاستها چگونه باشد؟ رایزنهای تجاری ما به چه شکل فعالیت کنند؟ و سوالات بسیار دیگری که تنها در حوزه روابط تجاری خارجی مطرح هستند.
در حوزه بازرگانی داخلی نیز شرایط به همین شکل است دولت باید چگونه میان تامین، توزیع و قیمتگذاری کالاها تعادل ایجاد کند؟ ما در ایران حدود ۱۰ هزار قلم کالا در بازار داریم نحوه ردهبندی این کالاها میان کالاهای حساس، ضروری، معمولی و لوکس باید چگونه باشد. سیاستهای دولت به چه شکل تعریف شود تا هم تعادل در بازار حفظ شود هم تامین کالا به شکل کافی وجود داشته باشد هم قیمتها برای مردم بالا نرود و هم تولید کنندگان آسیب نبینند.
_ آیا تمام این مسئولیتها برعهده وزیر بازرگانی خواهد بود؟
چنین حوزه بزرگ و مهمی قطعا در دولت نیاز به یک متولی ثابت و مشخص دارد. حتی دردیگر بخشها نیز باید وزارت بازرگانی به سوالات پاسخ دهد. اینکه آیا قیمتگذاری یک کالا باید به شکل دستوری انجام شود یا خیر. چه کسی بر بازار نظارت کند و این نظارت به چه شکل باشد؟ ما در حال حاضر سه میلیون نفر فعال در اصناف کشور داریم. ۱۵۰ تشکل و اتحادیه داریم ۴۰ اتاق بازرگانی و ۶۰ هزار بازرگان و تاجر داریم. مدیریت این افراد چگونگی استفاده از ظرفیتهایشان و تامین نیازها و خواستههایشان تماما بر عهده وزارت بازرگانی است که این موضوع باید سیاستهای کلان مانند هماهنگی با سیاستهای پولی و ارزی کشور، نحوه توزیع و حمل و نقل، ارتباط با واحدهای تولیدی و حضور در بازارهای جهانی را نیز اضافه کنیم.
-با وجود تمام این صحبتها چرا تاسیس وزارت بازرگانی مخالفانی دارد و حتی ۱۰ سال قبل حکم به ادغام آن داده شده است؟
متاسفانه در کشور ما تلقیهای غلطی وجود دارد که بعضا با واقعیت نیز سازگار نیستند مثلا میگویند وزارت بازرگانی همان وزارت واردات است. چه کسی این را گفته مقدمات بالا نشان میدهد که بخش مهمی از این وزارتخانه در ارتباط با مسائل داخلی تعریف میشود. از سویی دیگر در ۱۰ سال گذشته ما چه بهرهای از این ادغام بردهایم چند وزیر صمت عوض شده ؟ چند نفر استیضاح شدهاند؟ چرا در یک مدت کوتاه پنج نفر وارد این وزارتخانه شدهاند اما نحوه مدیریت آنها هرگز نتوانسته کسی را راضی کند از سویی دیگر ما باید توجه کنیم که اقتصاد ما در شرایط جنگی است دولت آمریکا برای ضربه زدن به ما برنامه ریزیهای ویژهای انجام میدهد. آیا در چنین شرایطی منطقی است که به بازرگانی به شکل ویژه و تخصصی نگاه نکنیم برخی از منتقدان میگویند تاسیس دوباره این وزارتخانه هزینههای خاص خود را خواهد داشت. اما این موضوع درست نیست ما هم تجربه فعالیت در این حوزه را داریم هم اقدامات موفقی داشتهایم و هم باید بررسی کنیم که آیا با دیرتر شدن این تفکیک اقتصاد ایران بیشتر آسیب نمیبیند؟ حالا که دولت برای مدیریت نوسان کالاهای اساسی چالش دارد حالا که قصد داریم بار دیگر کالابرگ الکترونیکی را صادر کنیم و در مقابل تورم کالاهای اساسی بایستیم آیا این بخش نیاز به یک متولی مشخص ندارد؟
_ در صحبتهایتان به این موضوع اشاره کردهاید که ما در این ۱۰ سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بسیاری از اهداف نرسیدهایم پس در واقع تصمیم به ادغام از ابتدا غلط بوده آیا نمیتوان همین موضوع را در سایر بخشهای اقتصاد ایران دید و ریشه مشکلات را در تصمیمات غلط پیگیری کرد؟
متاسفانه ما در طول دهههای گذشته بسیاری از تصمیمات و برنامه ریزیهای خود را با شیوه سعی و خطا گرفتهایم. هر چند این تصمیمات نتایج مثبت داشته و در برخی حوزهها کارگشا بوده است اما قطعا به دلیل خطاها ما هزینههایی را نیز تجربه کردیم. امروز لااقل باید از این تصمیمات غلط به درستی استفاده شود تا دیگر برای کشور هزینهای ایجاد نکند. فرض کنید که یک تصمیم ۲۰ میلیارد دلاری ۱۰ درصد شانس خطا داشته این یعنی ما برای اجرای یک موضوع دو میلیارد دلار هزینه خطا دادهایم. جمعبندی این موضوع نشان میدهد که از این طریق خسارتها بالا بوده اما لااقل امروز باید تلاش کنیم که از این خسارتها درس بگیریم و برای تصمیمات فعلی از آنها استفاده کنیم.
_ ریشه آنکه اقتصاد ایران عملکرد قابل قبولی نداشته را باید از کجا بررسی کرد؟
در ابتدا باید وضعیت اقتصاد را با سایر حوزهها مقایسه کنیم مثلا در بخش نظامی قدرت امروز ایران برای هیچ کشوری قابل چشمپوشی نیست از زمانی که صدام قرار بود یک هفتهای به تهران برسد اما نتوانست تا امروز که تمام تعادلات نظامی و منطقهای باید با حضور ایران انجام شود نشان میدهد که ما در حوزههایی موفقیتهای چشمگیر داشتهایم.
در سوریه، یمن، عراق و دیگر کشورهای منطقه بدون تایید ما تمامی کشورهای غربی نیز نتوانستند به اهداف خود برسند این یعنی پیشرفت و موفقیت. اما متاسفانه در حوزه اقتصاد آنچه که باید میشدیم نشدیم. خیلی عجیب است که کشوری در حوزه فناوریهای موشکی به این حد از پیشرفت برسد اما برای ساخت یک خودرو با مشکلات اینچنینی مواجه شود.
خودروسازان ما امروز بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعهسازان بدهکار هستند این در حالی است که برای دورانی طولانی خودروهای قدیمی دیگر کشورها را با قیمتی بالا به مردم فروختهاند. آیا این انصاف است یا چنین شیوهای از مدیریت اقتصادی اساسا منطقی است؟ همین موضوع خودرو را میتوان به دیگر بخشهای اقتصادی تسری داد و بررسی کرد که چرا ما در چنین موقعیتی قرار گرفتهایم.
_ چرا با وجود برنامه ریزیهای کلان و هدفگذاریهای گسترده هیچگاه مشکلات اقتصادی مانند سایر بخشها به راهحلی قاطع نرسیدهاند؟
اصلیترین مشکل ما در حوزه اقتصاد در نظام تدبیر امور است. متاسفانه با وجود آنکه سالهاست شعار دادهایم که اقتصاد محور تصمیمات ماست اما در بسیاری از موارد سیاست و اقدامات پوپولیستی نقشی محوری پیدا کرده و اقتصاد فراموش شده است. اقتصاد یک علم است که براساس معیارهایی چون سرمایه، بهرهوری، تولید، سود و نظم بازار فعالیت میکند کدام تصمیم ما براساس این ویژگیهای علمی بوده است. ایران خودرو را به دلیل اینکه ۱۰ هزار نیرو دارد سالها به شکل زیانده اداره کردیم شرکت فولادی را در نقطهای قرار دادهایم که اساسا هیچ مزیتی نداشته است با فشار نمایندگان و مسئولان استانی حکم به فعال کردن واحدهای اقتصادی دادهایم که اساسا نباید به وجود میآمدند. اینها همه نشانه آن است که ببینیم با وجود شعارها اقتصاد هیچگاه محور تصمیمات نبوده و همواره بازیچه سیاست یا دیگر مسائل شده است. این در حالی است که ما از نظر آوردههای اقتصادی از بهترین کشورهای دنیا هستیم ایران از نظر انرژی و ذخائر دومین کشور دنیاست. از نظر تعداد فارغالتحصیلان رتبه بسیار بالایی دارد از نظر موقعیت تاریخی و ژئوپلتیک وضعیتاش مطلوب است. از نظر بنیانهای تولیدی، تجاری و حتی گردشگری قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه نیست. اما باید ببینیم که با وجود تمام این آوردهها چرا موقعیت امروز ما این چنین است و کشوری مانند کره جنوبی یا ترکیه توانستهاند در پیشرفت از ما جلو بزند. در ایران همه دولتها دو حلقه تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی دارند اما برخلاف آنکه در ظاهر گفته میشود که تصمیمات اقتصادی اولویت دارند این بخش سیاسی است که تصمیم میگیرد چه سیاست اقتصادی باید اجرایی شود. تا زمانی که شیوه کار ما این چنین است نمیتوان توقع بهبود اوضاع را داشت.
اقتصاد نیاز به یک اجماع دارد ما نیاز به بخشی داریم که وقتی تصمیمات گرفته شد مانند یک فرمانده آن را ابلاغ کند و همه آن را به مرحلهی اجرا برساند این به معنی ارتشی کردن اقتصاد نیست به معنی حذف نخبگان و صاحبنظران نیز نیست بلکه ما برای اینکه بیثباتی در قوانین را مدیریت کنیم باید تمام نظرات و کارهای کارشناسی را بررسی و به شکل دقیق ارزیابی کنیم و در نهایت به یک تصمیم واحد برسیم که وقتی ابلاغ میشود تمام بخشهای اقتصاد از دولتی گرفته تا بخش خصوصی ان را اجرایی کند.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل ازایسنا، سرمایه گذاری یک فرآیند طولانی مدت است اما ما حتی در یکسال نیز قوانینمان بارها تغییر میکند و همین موضوع باعث شده جذب سرمایه و فعالیتهای عمرانی بسیار دشوار شود. این را نیز باید اضافه کنیم که ما در شرایط جنگی هستیم دشمن به اقتصاد ما حمله کرده، میزان اجرای برنامههای توسعه پایین بوده، سیاستهایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی فراموش شده و طرحهای عمرانی با سرعت بسیار کمی دنبال شدهاند.
به نظر میرسد در چنین شرایطی تنها ایجاد یک قرارگاه مرکزی اقتصاد که تمام مسائل را مدیریت کرده و یک حرف واحد برای تمام اقتصاد بزند اساسی خواهد بود در غیر این صورت ما همچنان با مشکلات اقتصادی مزمن دست به گریبان باقی میمانیم.
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com
Article printed from آراز آذربایجان – روزنامه خبری آذربایجان غربی: http://www.araznews.ir
URL to article: http://www.araznews.ir/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%8a%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/
Click here to print.
Copyright © 2013 آراز آذربایجان - روزنامه خبری آذربایجان غربی. All rights reserved.