افزایش چند برابری یارانه‌ نقدی عوام‌گرایی یا عدالتخواهی

افزایش چند برابری یارانه‌ نقدی عوام‌گرایی یا عدالتخواهی

گروه اقتصادی: در میان وعده‌های انتخاباتی که این روزها از نامزدهای ریاست‌‌جمهوری شنیده می‌شود، افزایش چند برابری یارانه‌ نقدی بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده است. برخی این سیاست را عوام‌گرایانه و برخی دیگر آن را ابزار لازم برای برقراری عدالت در جامعه می‌دانند. جدا از جدال‌های سیاسی، ارائه تحلیلی اقتصادی برای این موضوع ساده است.
اگر این وعده با توجه به شرایط جاری اقتصاد توجیه‌پذیر باشد، سیاستی عدالتخواهانه و اگر تنها برای کسب آرای نیازمندان بیان شود، سیاستی عوام‌فریبانه است. توزیع درآمد شالوده هر سیستم اقتصادی است.
به‌طور مثال، بازارها وظیفه توزیع درآمد را در نظام بازار آزاد انجام می‌دهند. بنگاه‌ها محصولاتشان را در بازار کالاها و خدمات می‌فروشند و از محل درآمدی که به‌دست می‌آورند دستمزد نیروی کار، اجاره سرمایه و سهم نوآوران را پرداخت می‌کنند.
در این الگوی گسترده، توزیع درآمد بر اساس مشارکت عوامل تولید در فرآیند خلق ارزش صورت می‌گیرد. جوانان با عرضه نیروی کار و سالمندان با عرضه سرمایه در درآمد ایجاد شده سهیم می‌شوند؛ بنابراین حتی بدون دخالت دولت، درآمد در اقتصاد توزیع می‌شود.
البته همه افراد جامعه امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. کمک‌های دولتی ابزاری است برای تضمین کرامت انسان‌هایی که ناخواسته از ورود به بازار‌ها محروم شده‌اند. ممکن است افراد به‌دلیل معلولیت‌های جسمی برای همیشه یا به‌دلیل بیماری برای مدتی از بازار خارج شده باشند.
خانوارهای تک‌سرپرست که از افراد خردسال یا بیمار نگهداری می‌کنند به واسطه ارائه این خدمت اجتماعی، زمان کمتری برای مشارکت در بازار در اختیار دارند؛ بنابراین دولت باید از طریق توزیع سهمی از درآمد میان خانوار‌هایی که به‌دلیل بیماری، ناتوانی و مسوولیت‌های اجتماعی از درآمد محروم شده‌اند – برای تکمیل مکانیزم توزیعی بازار – بکوشد.
اگر نابرابری در جامعه افزایش یافته است باید سیاست‌ها متناسب با علل نابرابری تدوین شوند. هیچ مشاهده‌ای تایید نمی‌کند که نابرابری نتیجه بیماری و معلولیت بخش گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است که بدون کمک دولت امکان زندگی سعادتمندانه را ندارند. خیل جوانان سالم و تحصیلکرده – اما بیکار – نشان می‌دهد که مشکل جای دیگری است. آنچه به نابرابری منجر شده فاصله‌ گرفتن از ساز و کار بازار است.
انحصار بر اساس محدود کردن مشارکت بنا شده است؛ قانون کار تنها از شاغلان حمایت می‌کند؛ بازار سرمایه به پس‌‌اندازها سودی متناسب با اهمیتشان در اقتصاد نمی‌دهد؛ فضای کسب‌و‌کار از بنگاه‌های جدید حمایت نمی‌کند و… همه این موارد نشان می‌دهد از نیروهای پرقدرت بازار آزاد برای فقرزدایی و ساخت جامعه برابرتر استفاده نشده است؛ بنابراین اولویت اصلی در رویکردهای عدالتخواهانه باید رفع موانع ورود به بازار و افزایش مشارکت آحاد جامعه باشد.
حتی در برخورد با نابرابری، پرداخت یارانه نقدی آخرین گزینه است. دولت‌ها تلاش می‌کنند با فراهم کردن امنیت، آموزش و بهداشت، فرصت‌هایی برابر برای همه افراد جامعه ایجاد کنند. همچنین با توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر آنها را دوباره به جامعه بازمی‌گردانند و آنها را در کنار دیگر همنوعان خود قرار دهند.
با این اوصاف بیراه نیست اگر وعده پرداخت حاتم‌وار یارانه نقدی را که بدون در نظر گرفتن عوامل فقرآفرین بیان می‌شود، تنها سیاستی عوام‌گرایانه بخوانیم.
سیاستی که نه با منطق اقتصادی و نه با کرامت انسانی سازگار است. یادمان باشد عدالت با آزادگی زیباتر است.
حتی اگر با پرداخت یارانه نقدی بتوان برابری ایجاد کرد، ولی این برابری، آزادگی را برای یارانه‌بگیران همراه نخواهد داشت. پیش‌تر بسیاری بر ارزش کار و آزادگی تاکید کرده‌اند، اما سخن سعدی همچنان شنیدنی است: »هر که نان از عمل خویش خورد، منت حاتم طائی نبرد.«
یک کارشناس اقتصادی گفت: »استفاده از بازار یارانه در تبلیغات نوعی بی اخلاقی انتخاباتی است.« بهمن آرمان، تحلیلگر اقتصادی با اعلام این مطلب اظهارداشت:«مساله پرداخت یارانه ، آن هم به شکل همگانی در دولت های نهم و دهم مطرح شد و طرحی به اجرا درآمد که اصولا در هیچ کشوری از جهان انجام نمی شود.«
او با اشاره به اینکه در تبلیغات انتخاباتی، یارانه به ابزاری برای کسب رای تبدیل شده است، تصریح کرد:» تاکنون هیچ یک از کاندیداهایی که شعار افزایش یارانه می دهند، به طور مشخص اعلام نکرده اند که منابع تامین یارانه ها کجاست.«
آرمان اضافه کرد:»محل تامین یارانه ها در حالی مشخص نیست که منابع درآمدی دولت ایران کاملا مشخص است، درآمد نفت و مالیاتی و درآمد حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به بخش عمومی و خصوصی محل های تامین درآمد دولت در ایران است.«
او با تاکید بر اینکه تا همین جا نیز فشار سنگین ناشی از پرداخت یارانه در بودجه دولت مشهود است، گفت:»وقتی دولت مجبور است این رقم عظیم یارانه را هر ماه توزیع کند، طبیعی است که تامین بودجه عمرانی با دردسر روبرو می شود و از ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیش بینی شده ، ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار محقق شد.«
این کارشناس اقتصادی افزود:»نتیجه این وضعیت رکود و بیکاری است ، آن وقت کسانی که شعار پرداخت یارانه را می دهند ، دولت را بابت رکود و نرخ بالای بیکاری ملامت می کنند.«
وی با تاکید بر اینکه اصولا همه مردم نیازمند دریافت یارانه نیستند، گفت:»پرداخت یارانه به قشرهای آسیب پذیر هر چند مرسوم است اما هیچ کشوری نسبت به پرداخت یارانه همگانی اقدام نمی کند.» وی با ذکر مثال هایی از کشورهای توسعه یافته در حوزه پرداخت یارانه گفت:«در کشور آلمان اگر خانواده ای یک سرپرست داشته باشد و آن فرد نیز بنا به دلایلی نتواند فعالیت کند ، یارانه ای به مبلغ یک هزار یورو دریافت می کند.«
او در توضیح این مطلب ادامه داد:»در آمریکا نیز ، پس از طرح سیاست‌های پوپولیستی ترامپ این مساله مطرح شد که بخش هایی از جامعه یارانه دریافت کنند،حالا بررسی ها نشان می دهد ۹ میلیون نفر از ۳۲۰ میلیون نفر جمعیت این کشور مشمول دریافت یارانه هستند.«
او گفت:»به هر حال همان طور که می بینیم یارانه‌ها تنها به بخشی از جامعه تعلق می‌گیرد نه به همه آن چرا که با یارانه نمی توان کشور و جامعه را اداره کرد.«
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:»پرداخت یارانه،آن هم به صورت سراسری آثار زیانباری را برای اقتصاد به همراه دارد چرا که سبب می شود اعتباراتی که باید صرف سازندگی در کشور شود واشتغال پایدار را موجب شود ، صرف پرداخت یارانه خواهد شد.«
او با اشاره به اینکه در عمل یارانه ها حتی نمی تواند سود مردم و یارانه بگیران را در بر داشته باشد، گفت:»می بینیم که فشارهای تورمی ناشی از پرداخت یارانه خود سبب می شود مشکلات اقتصادی مردم دو چندان شود.«
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با پرداخت یارانه کشور را نمی توان اداره کرد، افزود:»راه اداره کشور ایجاد اشتغال و درآمد پایدار است و امیدوارم نامزدها این بازار را کنار بگذارند و در فضای واقعی وارد رقابت شوند.«
تجربه کشور خود ما هم در زمینه پرداخت یارانه‌ها و نحوه اجرایی آن با انتقادات گسترده‌ای روبرو بود. متاسفانه در کشور ما در سال‌های متوالی یارانه‌های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت شد وعلاوه بر اینکه منجر به ایجاد تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهک‌های پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور از دست رفت که می‌توانست منجر به خلق شغل شود. این پرداخت‌ها نتایجی مانند افزایش بیکاری داشت.
نکته مهمی که باید بر آن تاکید کنم این است که اصلا منابع افزایش یارانه‌ها در کشور وجود ندارد. دولت پیش‌تر اذعان کرده بود که آخر هر ماه که وقت پرداخت یارانه‌ها فرا می‌رسد ماتم می‌گیرد که چگونه می‌تواند وجوه را تامین کند. چنین موضوعی نشان می‌دهد که برای تامین منابع یارانه‌ها از منابع مالی دیگری استفاده شده است که می‌توانست صرف افزایش رفاه جامعه و اشتغال کشور شود. در حالی که این منابع عملا هدر رفته و از بخش‌هایی که به آن نیاز داشته دریغ شده است.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۵۸ ق.ظ

دیدگاه


پنج + = 9