گروه خبر: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ، نادر قاضی پور در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: دولت اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد زیرا افزایش قیمت¬ها و قاچاق نشانه مبارزه شعاری مسئولان با فساد است.
به گزارش آرازآذربایجان ، قاضی پورافزود : مبارزه با فساد بحث شیرینی است اما در هیأت دولت، مجلس و قوه قضائیه تنها در این زمینه شعار داده می‌شود چرا که افزایش بی رویه قیمت‌ها و قاچاق همه نشانی از فساد است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد که بخواهیم لایحه آزمایشی آن را مجدد تمدید کنیم، تاکنون دو بار این لایحه برای اجرا تمدید شده است اما اراده‌ای وجود ندارد تا آن را دائمی کند.
همچنین نادر قاضی پور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در اخطاری با استناد به اصل (۱۷۷) قانون اساسی مبنی بر بازیگری در قانع‌سازی گفت: پیش از این قانون این بود که ما رأی می‌دادیم و چنانچه شورای نگهبان تأیید نمی‌کرد مجدد به مجلس برمی گشت و اگر نمایندگان بر رأی خود استوار می‌شدند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شد و این در حالی است که به نظر می‌رسد بر اساس گفته آقای مطهری دو شورای نگهبان وجود دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نامه شورای نگهبان که به کمیسیون تلفیق فرستاده شده فاقد شماره، تاریخ و امضا است بنابراین از کجا باید بدانیم که این نامه رسمی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه نسخه رسمی اصلاحات اعمال شده از سوی شورای نگهبان باید در مجلس توزیع می‌شد، تصریح کرد: اینجا مهد قانون است و اگر در آن خلاف قانون عمل کنیم این رویه در جامعه نیز تسری می‌یابد بنابراین این نامه به هیچ وجه قابل قبول نیست و استناد به آن خلاف قانون است.
محمدحسین فرهنگی در پاسخ به وی افزود: در مورد امضای نامه شورای نگهبان و رسمی بودن آن باید هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ادامه داد: در مورد اصل موضوع یعنی پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره (۲۲) ایرادی که پیش از این شورای نگهبان بر بند (۱۹) وارد دانسته بود این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳ ایراد را به آن وارد دانسته بود که دو مورد ضمن ایرادات شورای نگهبان در مرحله قبل رفع شد.
وی یادآور شد: یک موضوع اصلی هم که بند (۱) نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود در همین ایرادات اخیر که واصل شده در بند (۶) آمده که شورای نگهبان اعلام کرده چون مصوبه مجلس توسط هیأت عالی نظارت اصلاح نشده مغایر با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی است و این ایرادی است که شورای نگهبان بدان اشاره کرده است.
فرهنگی تأکید کرد: در بند (۱) به این نکته اشاره شده که در کلیت بودجه به کسری‌های بودجه و توصیه مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه توجه نشده بود بنابراین جلسات متعددی در هفته‌های گذشته و همچنین با حضور رئیس کمیسیون تلفیق، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده شورای نگهبان برگزار شد و در نهایت جمع‌بندی منتهی شد به پاراگرافی که در مجلس توزیع شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: اگر بخواهیم مجدد وارد احکام و ردیف‌های بودجه شویم و آنها را اصلاح کنیم باید تمام درآمدها و هزینه‌ها را بار دیگر بررسی کنیم که در عمل فرصتی برای این اقدام باقی مانده است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ خاطر نشان کرد: در اینجا تکلیف کردیم با توجه به سیاست‌های کلی که ابلاغ شده دولت مکلف است تا چند ماه آینده این توازن را ایجاد کند و اقدام قانونی لازم را انجام دهد به این معنا که اگر نیاز باشد برای اعمال اصلاحات به مجلس لایحه تقدیم کند./