افزایش تحمل پذیرش برای رانتخواران بیشتر توصیه بودجه ۹۹ به ملت
گروه اقتصادی : در فصل بررسی بودجه قرار داریم و یکی از مباحث مهمی که همه ساله در این فصل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد قیمت دلار در نظر گرفته شده در بودجه می باشد. در لایحه بودجه سال آینده طبق مصاحبه های صورت گرفته توسط مسئولین دولتی دو قیمت متفاوت برای دلار در نظر گرفته شده است.
اولین قیمت، قیمت ۴۲۰۰ تومانی است که علیرغم تمام نقدهای صورت گرفته پیرامون آن، در سال آینده وارد سومین سال خود می شود و منبع تامین آن درآمدهای نفتی و محل مصرف آن واردات کالاهای اساسی می باشد که دولت برای این منظور ۱۰٫۵ میلیارد دلار در نظر گرفته است. دومین قیمت، قیمت ۸۵۰۰ تومانی است که به ارز نیمایی دولت معروف شده است که به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، ماهیت آن با ماهیت ارز نیمایی بخش خصوصی فرق می کند. هنوز منبع تامین این ارز مشخص نیست و محل مصرف آن علیرغم توضیحات ارائه شده با ابهاماتی رو به رو است.
محمدباقر نوبخت در این باره، در پاسخ به سوال اختصاصی خبرنگار تابناک اقتصادی؛ با اشاره به اینکه این ارز نیمایی که ما می گوییم با ارز نیمایی که بخش خصوصی دارد متفاوت می باشد، افزود: با توجه به اینکه علاوه بر کالاهای اساسی دولت در نظر دارد قیمت برخی کالاهای دیگر را نیز کنترل کند بنابراین تامین این کالاها را نیز با ارز ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفتیم.
با این قیمت های مختلف دلار، دولت عملاً از سیاست تک نرخی و حتی دو نرخی کردن ارز در سال آینده نیز دور می شود و این موضوع چند نرخی بودن ارز می تواند تبعاتی را به همراه داشته باشد. تبعاتی که تجار و تجارت این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات در این باره گفت: با تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص شد که دولت ۱۰٫۵ میلیارد دلار بودجه برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته و قرار است این روند غیرمنطقی در سال آینده نیز ادامه یابد. این تخصیص، در حالی رخ می دهد که دولت در شرایط حساس کنونی با کمبود منابع ارزی رو به رو است و همچنین نقدهای بسیاری طی دو سال گذشته به این سیاست دولت وارد بوده است. وی افزود: اتفاق جدیدی که برای سال ۹۹ در بودجه رخ داده است، شکل گیری یک نرخ ارز جدید به اسم نرخ ارز نیمایی با نرخ دستوری ۸۵۰۰ تومانی می باشد که مطابق با گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه این ارز متفاوت از ارز نیمایی بخش خصوصی می باشد.
رئیس کنفدارسیون صادرات ادامه داد: از این صحبت ها می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در بودجه سال آینده و در نقشه سیاست ارزی کشور برای سال ۹۹، با سه نرخ رسمی در کشور رو به رو خواهیم بود که این سه نرخ عبارتند از: ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی دولت و ارز نیمایی بخش خصوصی که امروز قیمت آن حدود ۱۲ هزار تومان می باشد.
همچنین به این سه نرخ، باید نرخ ارز اسکناس برای مسافران و تقاضاهای خرد را نیز اضافه نمود. این فعال اقتصادی گفت: با این نرخ های مختلف برای دلار، باید گفت که سیاست تک نرخی کردن یا حداقل دو نرخی کردن ارز که مدنظر دولت بود در سال آینده نیز محقق نخواهد شد.
وی افزود: شایان ذکر است که در سال جاری نیز دولت به دنبال سیاست تک نرخی کردن ارز بود اما به ناچار به چند نرخی بودن ارز تن داد. دولت در سال جاری با نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد توانست در کنار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز بازار آزاد را نیز داشته باشد و سیاست دو نرخی بودن ارز را تجربه کند اما دوباره ملاحظه می گردد که دولت در سال آینده به سمت چند نرخی بودن ارز گام برداشته است.
لاهوتی ادامه داد: قطعاً چند نرخی بودن ارز به ضرر تولید و صادرات کشور می باشد. همچنین تفکیک کالاها و رده بندی آن ها بر مبنای نرخ ارز کمی دشوار خواهد بود و کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۸۵۰۰ تومانی برای واردات دریافت می کنند به دلیل فاصله ای که این نرخ ها با نرخ ارز نیمایی بخش خصوصی دارند، قطعاً با افزایش تقاضا رو به رو خواهند شد. از سوی دیگر، کسانی که ارز صادراتی را خرید می کردند تقاضاشان کاهش خواهد یافت و در نتیجه هم تقاضای کاذب برای واردات ایجاد می شود و هم صف تخصیص ارز در بانک مرکزی طولانی تر خواهد شد و هم به نوعی افزایش غیرقابل تصور ثبت سفارش با ارز ۸۵۰۰ تومانی به وجود خواهد آمد چرا که این جذابیت وجود دارد که هر کسی بتواند از این ارزِ ارزان قیمت استفاده کند، صاحب سود سرشاری خواهد شد.
رئیس کنفدارسیون صادرات گفت: اگر دولت دلخوش به موضوع نظارت و کنترل قیمت است که باید تاکید کرد که تجربه نشان داده است این سیاست طی سه دهه گذشته موفق نبوده است و با این سیاست فقیر فقیرتر شده و ثروتمند ثروتمندتر.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در انتهای سال موضوع انتخابات مجلس مطرح می باشد و به نظر می رسد که نمایندگان محترم کمتر به جزئیاتی که عرض کردم توجه کنند اما به خاطر مصالح کشور و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط کنونی که شرایط بسیار حساسی است و فروش نفت به کمترین مقدار خود رسیده است و عملا عرصه های صادراتی جوابگو و تامین کننده نیازهای خارجی ما خواهد بود، لذا برای هر یک دلار باید برنامه ریزی و مواظبت کرد که به هدر نرود و عملاً رانتی ایجاد نشود که منافع آن را یک عده رانت خوار ببرند و جامعه در شرایط سخت تری به لحاظ اقتصادی گرفتار شود.
لذا به نظر می رسد با این بودجه تقدیمی دولت، تنها امیدی که باقی می ماند نظارت و مصوبات دقیق مجلس است که آن هم به دلیل نزدیکی به انتخابات این نگرانی و دغدغه را به وجود می آورد که مسائل انتخابات سایه اش بر بودجه بیفتد و بر عملکرد نمایندگان در این زمینه تاثیرگذار باشد. لذا به نظر می رسد باز هم تنها امیدی که باقی مانده به کمیسیون ها و صحن علنی مجلس است.
شایان ذکر است رئیس جمهور روحانی در روز تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با تاکید بر اینکه همه می‌دانیم در صادرات نفت با مشکلاتی مواجه ایم اما در عین حال تلاش ما این است سختی معیشت مردم را کاهش دهیم، تصریح کرد: همه تلاش این است این سختی‌ها مقداری کاهش پیدا کند و بیشتر قابل تحمل باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه با وجود ارز چند نرخی، جلوگیری از سوء استفاده و فساد مشکل است اما در عین حال دولت بخاطر اینکه مردم در فشار نباشند، این موضوع را تحمل می‌کند، ادامه داد: برای کالاهای اساسی در سال آینده مانند امروز و امسال باز هم ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و حتی کالاهای غیر اساسی آنها هم با ارز نیمایی خواهد بود که در این بودجه ارز نیمایی را ۸۵۰۰ تومان مد نظر قرار دادیم؛ بنابراین تلاش ما این است که معیشت مردم در سختی نباشد.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تابناک ؛ آنچه تا اینجا مشخص است، سال آینده با ۵ نوع (و یا حتی بیشتر) قیمت دلار مواجه خواهیم شد؛ بر این اساس، سال آینده دلار ۴۲۰۰، دلار ۸۵۰۰، دلار نیما، دلار سنا، دلار آزاد و حتی فراتر از این پنچ مورد، می توان به حواله های ارزی نیز اشاره کرد.
.Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۶ ب.ظ
